لبنان
مصادر لـ «الأنباء»: حزب الله يستعجل الحكومة قبل معركة إدلب ولا يمانع بوزارة سيادية لـ «القوات» ويداري الحريري وجنبلاط
نحو المزيد من التصعيد السياسي بين «التيار» و«القوات» بيروت ـ عمر حبنجر الحكومة «الاولى» للعهد بعيدة المنال، ولا يبدو ان الاول من سبتمبر الذي لوّح به الرئيس ميشال عون كسقف لصبره على الانتظار سيغير من واقع الحال، المحكوم بسلسلة طويلة عريضة من التعقيدات المحلية والخارجية المعرقلة لتأليف حكومة جديدة. الرئيس المكلف سعد الحريري استعاد مع…
نحو المزيد من التصعيد السياسي بين «التيار» و«القوات» بيروت ـ عمر حبنجر الحكومة «الاولى» للعهد بعيدة المنال، ولا يبدو ان الاول من سبتمبر الذي لوّح به الرئيس ميشال عون كسقف لصبره على الانتظار سيغير من واقع الحال، المحكوم بسلسلة طويلة عريضة من التعقيدات المحلية والخارجية المعرقلة لتأليف حكومة جديدة. الرئيس المكلف سعد الحريري استعاد مع الذكرى الخامسة لتفجير المسجدين في طرابلس (السلام والتقوى) هول تلك الجريمة، وقال مغردا من جنوب فرنسا، حيث يمضي اجازة عائلية: لا ننسى ان ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا بالجريمة التي اودت بحياة 50 شهيدا من المصلين، عدا الجرحى، وفق بيان لوزير العدل السابق اشرف ريفي الذي كان جزءا من اهداف التفجير. والمرتقب مزيد من التصعيد السياسي والاعلامي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد كلام رئيس القوات د.سمير جعجع عن حصة رئيس الجمهورية وزاريا استنادا الى تفاهم معراب الذي ينص على المناصفة بين التيار والقوات، ما اعتبره التيار الحر «اعتداء على حقوق المسيحيين» مع تنفيذ اعتقال خارجي للحكومة وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية. في المقابل، برّد الرئيس عون الاجواء مع الرئيس المكلف سعد الحريري من خلال كلام توضيحي امام زواره، حيث قال ان حديثه عن مهلة اخيرة في الاول من سبتمبر المقبل يجب الا يفهم بحرفيته، بل المقصود انه مع نهاية عطلة عيد الاضحى وبداية سبتمبر سيكون هناك تحرك باتجاه تشكيل الحكومة، ومحاولة فهم توجهات الرئيس المكلف، فإذا استمر الوضع على حاله يبادر عون الى مصارحة اللبنانيين بواقع الحال، على ان يسمي الاشياء بأسمائها، وعلى هذا فإن موعد الاول من سبتمبر قد لا يكون نهاية المطاف، لجملة اعتبارات، منها ان المفتاح الدستوري لإعادة النظر في التكليف موجود في جيب الرئيس المكلف، كما ان البديل عن الحريري غير متوافر الآن، واذا كان متوافرا فقد لا يكون ملائما. وخلال استقباله وفدا من المنتشرين اللبنانيين في دول الخليج العربي أكد عون «اننا مررنا جميعا في الشرق الأوسط بأيام صعبة، بعضنا لايزال يعاني منها بينما انفرجت الأمور لدى بعضنا الآخر». وقال: «أما في مسألة تشكيل الحكومة فإننا نواجه بعض الصعوبات إلا انها عابرة. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، تعرفون انه نتيجة للحرب في سورية تم إغلاق المعابر البرية بوجهنا واللجوء الى البحر كمعبر للتواصل مع الدول العربية أمر مكلف. أما اليوم فالحلول بدأت بالبروز وإن كان الوضع الاقتصادي يتطلب معالجة أعمق تحتاج أمدا أطول إلا اننا أعددنا الحل المنشود وسينطلق». وتابع عون: «أعرف دقة الوضع الذي تعانون منه، إلا اننا في لبنان نعتمد سياسة النأي بالنفس فلا ننحاز في أي صراع لأي دولة شقيقة ضد مصلحة دولة شقيقة أخرى، كوننا جميعا نشكل دولا شقيقة فليس لنا ان ننصر شقيقا على آخر، فجميعهم أشقاء لنا، والدولة اللبنانية تنأى بنفسها عن هذه الصراعات، إلا أن النأي بالنفس لا يعني ان ننأى بأنفسنا عن أرضنا ومصالحنا التي لا تضر بأي من الدول العربية». ويبدو ان التمسك بالحريري يشمل مختلف القوى الداعمة للرئيس عون، وليس عون وحده، وقد لاحظ احد النواب البارزين في فريق الممانعة مناغشة حزب الله للرئيس الحريري وحتى للدكتور سمير جعجع، اذ بالنسبة للحريري ابلغ حلفاءه ضرورة الكف عن تحديد المهل لتشكيل الحكومة، أكان من خلال مجلس النواب او بالضغط المباشر على الرئيس المكلف، وبالنسبة لجعجع فقد ابلغ الحزب فريق الرئيس عون بأنه لا تحفظ لديه على اي حقيبة تحصل عليها القوات اللبنانية، سيادية كانت او خدماتية، وان اتصالات يجريها الحزب مع الرئيس نبيه بري لاقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحل لعقدة المقعد الوزاري الدرزي الثالث. وترد المصادر المتابعة استسراع حزب الله تشكيل الحكومة بأي صيغة ممكنة الآن الى مخاطر الاستحقاقات السورية المقبلة، خاصة على مستوى معركة ادلب التي تخطط لها القوى المتورطة في الحرب السورية. وتضيف المصادر لـ «الأنباء» ان استراتيجية الحزب تلحظ ان يكون ممثلا في الحكومة قبل معركة ادلب لا بعدها، وكذلك قبل صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اواسط شهر سبتمبر المقبل لا بعده، من قبيل التحسب والاحتراز. المصادر اكدت ايضا ان حزب الله ابلغ الرئيس عون بأنه لا يمانع في طرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي تتناول سلاحه. غير ان الوزير السابق نبيل دو فريج عضو قيادة تيار المستقبل رأى ان بوسع الرئيس عون دعوة الفعاليات السياسية الى طاولة الحوار لبحث الامور الملحة قبل تشكيل الحكومة وبمعزل عنها، شرط ان يحضر جميع اصحاب القرار بمن فيهم السيد حسن نصرالله الذي سبق له ان حضر قبل مؤتمرات حوار وطني قبل ان يعتمد النائب محمد رعد ممثلا له في المراحل اللاحقة. وفي اطلالة عبر تلفزيون «المستقبل»، قال دو فريج ان حكومة تصريف الاعمال تستطيع ان تقرر كل ما هو ضروري لمصلحة الوطن والمواطن، مستشهدا ببلجيكا حيث افضى الخلاف السياسي الى ادارة البلد بواسطة حكومة مستقيلة تولت تصريف الاعمال طوال ثلاث سنوات، اصدرت خلالها ثلاث موازنات عامة شاركت بمناقشتها والتصويت عليها في البرلمان، لأنه لا دولة بلا موازنة، اما الخلاف السياسي فينتظر. دو فريج شكك في نوايا التيار الحر تجاه الحريري وجعجع، ولاحظ ان هناك استهدافا للحريرية السياسية ولاتفاق الطائف الذي وافق عليه الجميع في 5/11/1989 عدا العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله. وردا على سؤال عن احتمال سحب التكليف من الحريري، أجاب: اذا قرروا ذلك، رغم عدم دستوريته، يعني العودة الى 1975 (بدء الاحداث اللبنانية) وما من شخصية سنية تقبل الحلول محله اذا الا اعتذر من ذاته.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.