لبنان
توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي كتاب العدل في لبنان وفرنسا ممثل عون: لا تناقض بين الشرعية الدولية وسيادة الدولة في مكافحة الآفات المدمرة
وطنية – وقع مجلس كتاب العدل في لبنان بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، خلال حفل اقيم عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فندق “لوغابريال” – الأشرفية، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ممثل سفير فرنسا برونو فوشيه القائم بالأعمال…
وطنية – وقع مجلس كتاب العدل في لبنان بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، خلال حفل اقيم عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فندق “لوغابريال” – الأشرفية، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ممثل سفير فرنسا برونو فوشيه القائم بالأعمال ارنو بيشو، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي الرائد طعان يونس، ممثل مدير عام الأمن العام العقيد ايلي الديك، رئيس المجلس الاعلى لكتابة العدل في فرنسا ديدييه كوافار، الرئيسة الفخرية لمجلس كتاب عدل لبنان ريموند بشور صقر، رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشاره، عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسورة لينا غناجه، مديرة الفرع الفرنسي للحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتورة سيبيل جلول، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العدل دنيز دحروج، القاضي محمد رعد وأعضاء مجلس كتاب عدل لبنان. بداية النشيدان الوطني والفرنسي، فكلمة كاتبة العدل كريستيل فغالي الخوري أكدت فيها أن “اللقاء اليوم هو لحدث مهم في تاريخ كتابة عدل لبنان ما كان ليبصر النور لولا دعم كتاب عدل فرنسا لجهود كتاب عدل لبنان الذين امنوا سوية، ان لبنان قادر ان يعود ويؤدي رسالته الحضارية في محيطه وفي العالم، وان بيروت كانت وستظل ام الشرائع”. بشور من جهتها، قالت بشور: “اسمحوا لي، بادىء ذي بدء، أن أعرب عن امتناني الشديد لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأنه آمن بقطاعنا كل الإيمان ولم يتوان يوما عن دعمنا في مطالبنا كافة. اربعون عاما مضت على اول تحول كبير في مهنة كتابة العدل، تحول تمثل في اول مباراة رسمية لتعيين الكتاب العدول بإشراف وزارة العدل. اليوم وبعد اربعة عقود من الزمن، نحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الاعلى لكتابة العدل الفرنسية ومجلس الكتاب العدل في لبنان في محطة مهمة تسبق انضمام مجلسنا الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وفي هذه المناسبة لا بد من ان ادخل على سرد المراحل التاريخية التي سبقت هذا الانجاز منذ ما قبل العام 1979 حين كان تعيين الكتاب العدول يتم بناء للوساطات السياسية وأحيانا دون الكفاءة المهنية المطلوبة”. أضافت: “بدأت المهنة تنتظم في مطلع عهد المغفور له الرئيس الياس سركيس عندما عدل القانون ليفرض اجازة في الحقوق اضافة الى حصر تعيين الكتاب العدول عبر مباراة رسمية، وقد فاز بأول مباراة اجريت في العام 1980 خمسون متباريا عينوا جميعا وكنت في عدادهم. ومنذئذ بدأ هذا القطاع يدخل المستوى العلمي والمهني وبدأ النضال مع خيرة من الكتاب العدول حتى وصل بنا الى هذا المقام الذي نحن نحتفل الان بصدده”. وتابعت: “كنت مع اول فوج من الفائزين بالمباراة وبدأت تحدو كتاب العدول رغبة التجمع والتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات حتى خطر لنا إنشاء مجلس رغبنا بتسميته المجلس الاعلى للكتاب العدول”. وقالت: “بدأ لبنان يستعين بخبرة كتابة العدل الفرنسية خصوصا ان معظم الكتاب العدول العاملين يتمتعون بثقافة فرنسية عالية، فلبت كتابة العدل الفرنسية الطلب ونفذت العديد من المهمات التي ساهمت في درس واقع كتابة العدل اللبنانية وكيفية تطويرها، فتبين للفرنسيين آنذاك ان الشتات يضرب هذا القطاع، فلا هيئة تنظيمية وتمثيلية لديه ولا هيكلية بالمفهوم الحديث والدورات التأهيلية منعدمة. وكان صندوق التعاضد والتقاعد الذي سبق وأنشىء في العام 2000 اول هيئة تنظيمية انضوى تحت لوائها كتاب العدول واعتبروها مظلة جامعة، حيث لم تكن قد قامت لهم بعد هيئة جامعة، فناضلت كتلة من كتاب العدل تحت لوائه واستطاعت اجهاض محاولة تثبيت المساعدين القضائيين وسواهم من الموظفين العدليين ككتاب عدل اصيلين دون مباراة. كما سعت هذه الكتلة مع لجنة الصندوق لانشاء مجلس للكتاب العدل في لبنان مستندين في هذا المطلب الى الشرط الاساس الذي فرضه الاتحاد الدولي لانضمام لبنان اليه”. واردفت: “اثر ذلك تواصلت الجهود ولم يأل اركان الاتحاد الدولي جهدا لاقناع المسؤولين اللبنانيين بضرورة انشاء مجلس للكتاب العدل يمثل الجميع ويضع مدونة اخلاقيات المهنة، ليتمكن لبنان من الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وتحققت هذه الغاية في العام 2014 حين نشأ اول مجلس للكتاب العدل في لبنان وكان لي شرف رئاسته بعد ان كنت في عداد المناضلين في سبيل انشائه. وفي العام 2016 وعلى أثر زيارة وفد الاتحاد الدولي لكتابة العدل، تقدم المجلس بطلب الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتابة العدل. وها نحن اليوم على قاب قوسين من قبول لبنان في هذا الاتحاد”. وتابعت: “خلال المؤتمر 113 لكتاب العدل الفرنسيين الذي عقد في ليل برئاسة الاستاذ ديدييه كوافار ما بين 17 و 21 ايلول 2017 تم بالاجماع قبول انضمام لبنان الى جمعية الكتاب العدل الناطقين باللغة الفرنسية. وهذا اعتراف بالجهود الجبارة والنجاح الذي حققه هذا القطاع بمجهوده الذاتي وبمعاونة المسؤولين الفرنسيين الذين أخصهم بالشكر وعلى رأسهم السيد كوافار أحب لبنان ووفى بالوعد الذي قطعه لي. والشكر الكبير ايضا للسيد بيار بيكيه الذي جاهد ودعم كتابة العدل في لبنان ورافقها في جميع المراحل طوال اثني عشر عاما على الصعيدين الداخلي والخارجي حتى وصلت الى ما وصلت اليه”. وختمت: “من نعم الله على كتابة العدل في لبنان انها في رعاية وزير متطلع، متفهم، مدرك اهمية هذا القطاع، يعطيه ما يستحق من الاهتمام والرعاية والتحديث الا وهو البروفسور سليم جريصاتي، فله جميل الشكر الذي لن ننساه على ما اعطى ويعطي”. بشارة وألقى رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان كلمة قال فيها: “نحن نعيش في عصر يتميز بتحول المجتمع نحو التكنولوجيا التي تطال كل المهن والبلدان كافة، والمجموعات المهنية والمؤسسات العامة والخاصة في حاجة ماسة إلى كسر الجمود والتكيف مع هذا التطور المتسارع. ومن جهتنا، منذ أن أنشىء مجلس الكتاب العدل اللبنانيين، قررنا الخروج من حال الركود، واتخذنا قرارا بتحويل وعودنا إلى إجراءات ملموسة، وأطلقنا رؤيتنا لعام 2020، التي تتضمن: اتخاذ تدابير لتقديم خدمة عالية الجودة إلى المواطنين والمكلفين وأن نكون في المقدمة للدفاع عن المصلحة العامة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، والتماشي مع المعايير الدولية”. أضاف: “في هذا السياق، نظم المجلس دورات تدريبية في كل أنحاء لبنان. وقمنا بتوطيد العلاقات وبالتنسيق مع السلطات الإدارية، وحرصنا على احترام مدونة أخلاقيات المهنة الخاصة بنا. واستكملنا طلبنا للانضمام الى عضوية الاتحاد الدولي للكتاب، حيث سيجري التصويت عليها في 2 تشرين الأول المقبل. ونحن نوقع على بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لكتابة العدل في فرنسا، هذا البروتوكول اتى نتيجة لسنوات عديدة من الجهد والتنسيق والتواصل، وهذه المبادرة التي بدأت قبل 10 سنوات هي نقطة حاسمة في التطور المؤسسي لمهنتنا”. وأشار إلى أن “هذا البروتوكول، الذي يعكس الصداقة الفرنسية – اللبنانية القوية، يهدف إلى التقريب بين مؤسستي مجلس كتاب العدل الفرنسي واللبناني وإيجاد تعاون مشترك في مختلف المجالات، أبرزها: – تطور عمل كتابة العدل، التي لا تزال أداة فعالة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يؤدي الاحتفاظ غير المحدود به إلى تعزيز اليقين القضائي وتوطيد العقد الموثق، والعقد الموثق هو الحقيقة في حد ذاتها. – هيكلة المهنة في العمل على المقترحات، بحيث يمكن أن تلبي المهنة المعايير الدولية بشكل كامل. – التدريب المهني مع التذكير بأن هذا التدريب، الأولي والمستمر، هو ضمان لجودة كتابة العدل وتتعهد المؤسستان تنظيم دورات تدريبية ذات صلة، لا سيما مع كليات الحقوق في جامعة القديس يوسف وفرع الجامعة اللبنانية الناطقة بالفرنسية، لا سيما في مواضيع: قانون العقارات، قانون الأسرة أو القانون المدني، الأخلاقيات، تنظيم الدراسة، واستخدام التقنيات الجديدة. – الرغبة في التكيف مع التقنيات الجديدة الموضوعة لخدمة نشاط التوثيق”. أضاف: “نحن فخورون جدا بالتوقيع على هذا البروتوكول مع الكاتب العدل الفرنسي، وممتنون لجميع أولئك الذين عملوا من أجل نجاح هذا المشروع وإطلاق مهنتنا إلى أبعاد جديدة. وفضلا عن ذلك، ستبذل كتابة العدل كل خبراتها وقصارى جهدها لخدمة ثقافتنا القانونية المشتركة المستوحاة من النظام الفرنسي وإعطاء نموذج ناجح لبلدان المنطقة”. وشكر “رئيس الجمهورية ممثلا بالوزير أبي خليل”، وقال: “إن الرئيس كان أول من شجعنا. كما أشكر لوزير العدل دعمه الدائم، وكذلك لأصدقائنا الفرنسيين، لا سيما الرئيس ديدييه كوافار لديناميته وتحقيق هذا المشروع. وأشكر أيضا الأستاذ بيار بيكيه، فهو صديق عظيم للبنان، الذي كان الراعي لهذا المشروع منذ البداية”. كوافار من جهته، قال كوافار: “إن هذا البروتوكول يكرس تعاوننا، وهو تعاون طويل الأمد أطلقه الأستاذ بيار بيكيه منذ 12 سنة. إن هذا التعاون مهم لسببين، لأنه يسمح لمجلسينا أولا وقبل كل شيء، بالدفاع عن نظام قانوني يهدف إلى حل نزاعات التقاضي. وثانيا، يسمح لمجلسينا بتبادل المشاركة في الممارسات وبالتقدم التكنولوجي للحفاظ على المعايير الدولية لأن الجميع يعلم أن بيئة الثقة تؤدي إلى الاستثمار والسلام الاجتماعي”. أضاف: “إن أهداف هذه الاتفاقية عديدة، وبحفظها غير المحدود تعزز التوثيق الوسيلة الوحيدة للاثبات القانوني. وهنا، يعلم الجميع أن الحق الذي لا يمكن إثباته هو حق غير موجود”. وأشار إلى أن “الكتاب العدل الفعالين هم مزيج من محامين ورجال قضاء ممتازين إن من خلال تدريبهم الأولي الذي يجب أن يكون على المستوى الجامعي المطلوب أم من خلال التدرج الذي يجعله ممتازا”، وقال: “أيضا تجاه التعليم المستمر، الذي يجب أن تنصب عليه جهودنا، لأن القانون في تطور دائم، وهذا هو أحد أهداف هذه الاتفاقية”. واعتبر أن “الكتاب العدل الذين يتعاطون مع القوانين وطرق تطبيقها قادرون تماما على تقديم اقتراحات من أجل تعديل قوانين تبقى متماشية مع حاجات المجتمع”، وقال: “للكتاب العدل نظرة خاصة للقانون، وهي ممارسة القانون بشكل تخفيفي”. ولفت إلى أن “هذه الاتفاقية تتضمن مكونا تكنولوجيا لأن الكاتب العدل الناجح هو كاتب عدل يعرف كيف يواجه التحديات التكنولوجية”، وقال: “نحن نعيش في ثورة تطال كل أجزاء المجتمع، سواء أكان الدولة أم العالم الاقتصادي أم العلاقات الاجتماعية، وهذه الثورة هي الثورة الرقمية، فقاعدة البيانات الرقمية الضخمة والتبادلات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والعدالة التنبؤية. كل هذا موجود الآن أمامنا، ولا خيار آخر لدينا سوى الاستثمار في هذه التكنولوجيات الجديدة واتقانها وإعطاء هذا العالم الأمان القانوني الذي تعطيه إلى العالم المادي”. أضاف كوافار: “عرف الكتاب العدل في لبنان إظهار قدراتهم وحشد مواردهم من أجل الانضمام إلى المعايير الدولية، وأنا أثق بأنهم سيعرفون تخطي التحديات، التي تواجههم. ومن هذا المنطلق، يمكنهم الاعتماد على مجلس الكتاب العدل في فرنسا”. أبي خليل وألقى أبي خليل كلمة قال فيها: “كلفني وشرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أمثله في هذا الحدث، الذي يكرس العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا التي تتخذ اليوم طابعا جديدا، في ظل ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون”. أضاف: “إن زميلي معالي وزير العدل سليم جريصاتي الموجود في الخارج طلب مني أن أتوجه اليكم بكلمة ترحيب وتهنئة، وإن توقيع اتفاق شراكة بين كتاب عدل فرنسا ولبنان يشكل حلقة أساسية في التفاهم وتبادل المعلومات الذي يجب أن يرسو بين الجهات الرسمية المطالبة أكثر فأكثر من خلال الإتفاقات الدولية والقوانين الداخلية بمكافحة الآفات على الحدود والعابرة للحدود مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتهريب الأموال. ولهذا، يجب التمكن من التقنيات التي تفضح هذه العمليات المشبوهة، وهذا لا يتم من دون استعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن أن التوقيع الإلكتروني والعمليات الإلكترونية التي تولد الحقوق والواجبات، والتي تخلق أوضاعا قانونية معقدة لا تسهل مهام الكتاب العدل المدعوين الى التبصر والمعرفة أكثر”. وتابع: “إن اتفاق الشراكة هذا بالغ الأهمية بين لبنان وفرنسا، اللذين يتشاطران، ليس فقط اللغة، إنما القيم القانونية والديموقراطية نفسها”. ولفت إلى أن “لبنان ينتظر الانضمام الى الإتحاد الدولي للكتاب العدل”، معتبرا أن “نجاح الجهود المشتركة لا يتأمن، إلا في اطار تفاهم دولي”، وقال: “ما من تناقض بين الشرعية الدولية وسيادة الدولة عندما يتعلق الأمر بمكافحة آفات لها مفاعيل مدمرة على دولة القانون والمجموعة الدولية”. وختاما، تم توقيع بروتوكول التعاون، وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة. ===================== ماري خوري/س.م/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.