لبنان
الحريري ثابت في موقفه ومطمئن إلى الدعم الداخلي والخارجي
الضاغطون للتطبيع مع سورية يسعون لحشر الحريري والعتب على عون الممتنع عن زيارة دمشق حتى الآن بيروت ـ عمر حبنجر أتت عطلة الأضحى متناغمة مع عطلة الحراك السياسي في لبنان، حيث لا حديث في الصالونات والمعايدات سوى حديث تشكيل الحكومة، المحكوم للمناخات الإقليمية والدولية، معطوفة على الطموحات الذاتية للسياسيين. الرئيس ميشال عون أمهل الرئيس…
الضاغطون للتطبيع مع سورية يسعون لحشر الحريري والعتب على عون الممتنع عن زيارة دمشق حتى الآن بيروت ـ عمر حبنجر أتت عطلة الأضحى متناغمة مع عطلة الحراك السياسي في لبنان، حيث لا حديث في الصالونات والمعايدات سوى حديث تشكيل الحكومة، المحكوم للمناخات الإقليمية والدولية، معطوفة على الطموحات الذاتية للسياسيين. الرئيس ميشال عون أمهل الرئيس المكلف سعد الحريري حتى الأول من سبتمبر، ليرفع اليه تشكيلته الحكومية المناسبة، وإلا فسيكون له كلام آخر، والنائب القواتي جورج عدوان توقع هذا الأمر في الأسبوع الأول من سبتمبر، وتيار المستقبل يرى تشكيل الحكومة محاصرا في ميناء تلفه رياح المطالب التعجيزية، في حين يعزف التيار الحر على إيقاع تردد الرئيس المكلف سعد الحريري حزم أمره، والمبادرة الى طرح ما توصل اليه، من خلال المعيار الانتقائي الواحد، لأن استمرار الحال على هذا المنوال، يعني أنه لا موعد محددا لتشكيل الحكومة، أو أقله لا موعد قريبا، بدليل تأجيل الرئيس الفرنسي ماكرون زيارته الرسمية الى لبنان، بسبب عدم تشكيل الحكومة، الى السنة المقبلة، اي الى ما بعد ثلاثة أشهر على الأقل. بعض الأوساط وفي ظل هذا المناخ الملبد بالعقبات، طرحت التساؤلات حول ما اذا كان المطلوب من كل ذلك إحراج سعد الحريري لإخراجه؟ وهل ان حشر الحريري بطرح العلاقات مع النظام السوري قبل تشكيل الحكومة، وليس بعده، استدراجه الى حسم خياره، الى جانب المحور الذي يرى نفسه منتصرا من خلال النظام السوري، وإلا.. المصادر المتابعة، تؤكد لـ «الأنباء» ان الرئيس المكلف ليس وحده المحشور في موضوع العلاقات مع النظام السوري، ولئن بدا الأمر كذلك، بدليل ان الرئيس ميشال عون، ليس مرتاحا، في هذا الشأن ايضا، واذا كانت المعلومات الرسمية تحصر اتصاله الهاتفي بالرئيس بشار الأسد في موضوع تسهيل إعادة النازحين السوريين، فإن المصادر المتابعة تضيف الى ذلك لونا من العتب السوري على الرئيس عون، الذي زار حتى الآن، معظم الدول العربية والكبرى، فيما لا تزال دمشق وطهران خارج جدول زياراته الرسمية. من هنا الاعتقاد بأن القوى التي تضغط على الرئيس المكلف بملف العلاقات مع النظام السوري انما ترمي الى إصابة عصفورين بحجر واحد، وكأنها تخاطب الكنّة كي تسمع الجارة. ومن هنا ايضا السؤال عن موقف الرئيس عون الذي لوح باتخاذه اذا لم تشكل الحكومة حتى الأول من سبتمبر، هل يبادر الى حماية موقف الرئيس المكلف، وعبره التسوية الرئاسية بمختلف مندرجاتها، أم يمهد لإبعاده؟ المصادر عينها، تتوقع من الرئيس المكلف الثبات على مواقفه، وعدم التراجع عن التكليف، والتأليف مهما طالت المراوحة، بجملة اسباب متغيرة، اولها ان الدستور الى جانبه، وهو يحمي تكليفه النيابي بتشكيل الحكومة، من الضغوط السياسية او الدستورية، وثانيها ان المزاج السني العام الذي وقف الى جانبه في الدفاع عن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء مهيأ لدعم تصلبه في مواجهة الضغوط الرامية الى اخراجه من اللعبة، وثالثها ان القوى الاقليمية والعربية خصوصا التي منحته الدعم ابلغت من يعنيهم الأمر بأنها تعتبر الحريري رجل المرحلة الحكومية اللبنانية اليوم، وبلا منازع. وفي هذا السياق، تحدثت إذاعة حزب الكتائب «صوت لبنان» عن قمة مفترضة لرؤساء الحكومات السابقين كما حصل منذ فترة لدى التعرض لصلاحيات رئيس الحكومة حيال مسألة التأليف. المصادر أعربت عن ثقتها بأن الرئيس عون لن يسمح بالمغامرة في تمضية بقية ولايته بحكومة تصريف أعمال. الى ذلك أكدت مصادر مقربة من دار الفتوى في بيروت لوكالة «الأنباء» المركزية ان كرة التشكيل ليست في ملعب الرئيس الحريري، إنما لدى من يعرقلون ولادتها، وهم باتوا معروفين، وهم باتوا لا يريدون الا حكومة برضا سورية وإيران. وعما إذا كانت «التسوية الرئاسية» سقطت، قالت المصادر: ليسأل عن هذا التيار الوطني الحر، الذي سبق ان اعلن سقوط «تفاهم معراب مع القوات اللبنانية، ولاحقا مع الرئيس الحريري» وختمت المصادر بالقول: الرئيس الحريري وحده، وليس آخرون من يشكل الحكومة.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.