لبنان
تفاصيل الجريمة المروّعة في لبنان.. هكذا قتل “فادي” زوجته!
لم يشفع لها رعايتها لبناته الثلاث من زواج سابق، فأطلق عليها رصاصة واحدة في صدرها من بندقية جديدة اشتراها تمهيداً لجريمته، وعندما هوت أمامه أطلق طلقين آخرين على رأسها إمعاناً في قتلها ثم فرّ بالسيارة التي استأجرها بعد أن خلع النقاب عن وجهه أثناء ارتكابه جريمته.
قبل أربعة أيام من «جريمة رأس النبع» التي ذهبت ضحيتها ندى بهلوان، كان الجاني فادي عسكر قد قصد في 18 كانون الثاني الماضي، مفرزة بيروت القضائية لمشاهدة ابنه الذي رفض أن يصطحبه معه فـ«أيقن أن زوجته وأهلها يحرضونه على ذلك، وعقد العزم على قتل زوجته»، بعد أن كانت الفكرة قد راودته مراراً.
هكذا يبرّر الجاني ارتكابه الجريمة، وفق ما جاء في إفادته أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الذي طلب له عقوبة الإعدام في قرار أصدره أمس في القضية.
ويشير القرار في باب الوقائع بانه بتاريخ 22 كانون الثاني الماضي قتلت المغدورة ندى بهلوان نتيجة اصابتها بطلقات نارية في محلة رأس النبع، حوالي الساعة 6:45 صباحاً حين صودف وجود المؤهل اول ع.ح. في المحلة الذي شاهد شخصاً يرتدي النقاب ويترجل من سيارة من نوع هيونداي عليها لوحة إيجار، وحاملاً بندقية من نوع بومب أكشن متوجهاً مباشرة نحو المغدورة ومطلقاً عليها النار، فأرداها ثم عمد إلى الهروب بالسيارة فلحق به المؤهل أول وأطلق النار باتجاهه محاولاً إيقافه، فأصاب السيارة بثلاث رصاصات إلا أن الجاني تمكن من الفرار.
وتبين من التحقيقات أن الجاني هو فادي غازي عسكر (52 عاماً)، والذي تزوج من المغدورة بعدما كان قد تأهل من ن.ز. ورزق منها بثلاث بنات في خلال التسعينات، ثم طلقها ورزق من المغدورة بولد، وبدأت المشاكل الزوجية بينهما، فمكثت المغدورة عند أهلها ورعت ابنها وأولاد الجاني.
وخلال التحقيق معه، اعترف عسكر بارتكابه الجريمة، وأفاد بأنه بعد رفض ابنه اصطحابه معه عقد العزم على قتل زوجته، فتحضّر للأمر بأن قام باستبدال البندقية التي كانت معطلة والتي اشتراها في 22 أو 23 كانون الأول، قبل يومين من الحادثة ببندقية جديدة من محل ق.ق. وفي 21 كانون الثاني استأجر سيارة من نوع هيونداي جردونية اللون من إحدى الشركات وقام بركنها في مرآب منزله في محلة الخندق الغميق. وفي صباح يوم الإثنين في 22 من الشهر المذكور، توجه بها نحو منزل المغدورة لابساً النقاب ومتسلحا ببندقيته، وتربص للمغدورة، وعندما شاهدها ترجل من السيارة وقصدها وأطلق النار عليها فأصابها في صدرها، وعندما هوت أطلق طلقين ناريين على رأسها إمعانا في قتلها ثم هرب بالسيارة.
توجه الجاني بعد فعلته مباشرة إلى منطقة ضهر البيدر، فقام بركن السيارة على طريق مفرق عين الصحة – فالوغا، تاركاً البندقية وعباءته بداخلها، ثم استقل باصاً لنقل الركاب إلى بلدة مقنة ومنها إلى مشاريع القاع ودخل الأراضي السورية حيث أقام لحوالي أربعة أيام، ثم عاد وسلّم نفسه إلى مركز مشترك لحزب الله والجيش السوري فتم تسليمه إلى الأمن العام اللبناني في 26 كانون الثاني.
واعتبر القرار في حيثياته، أن إطلاق الجاني ثلاثة عيارات نارية على المغدورة ممعناً بإزهاق روحها، وتمهيده لجريمته التي خطط لها من خلال استبدال بندقيته المعطلة واستئجار سيارة وارتدائه النقاب، فيكون بذلك قد أقدم على قتل المغدورة عمداً وينطبق فعله على المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.