لبنان
المتهم بالتحضير لاغتيال بهية الحريري… بريء؟
اقترب صدور الحكم على سائق الأجرة محمد الضابط الموقوف بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتخطيط لاغتيال النائبة بهية الحريري. فهل يثبت القضاء براءته؟
الموساد الإسرائيلي يُخطِّطُ لاغتيال النائبة بهية الحريري. خبرٌ ضجّت به وسائل الإعلام بعدما تزامن مع احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية. أوقف الأمن العام مشتبهاً فيه يدعى محمد الضابط (مواليد ١٩٦١) يعمل سائق سيارة أجرة، في 9 تشرين الثاني، فسارعت وزارة الداخلية إلى إعلان الخبر. غير أنّ التحقيقات مع الموقوف بيّنت أنّه أراد الإيقاع بعميل إسرائيلي بالتنسيق مع حزب الله، قبل أن ينتهي به المطاف مُتَّهماً بالعمالة للعدو. ولسخرية القدر أنّه كان، في ثمانينيات القرن الماضي، مكلَّفاً مع آخرين في صفوف التنظيم الناصري، تصفية عملاء إسرائيل، ومن بينهم وليد النقوزي، العميل نفسه الذي أوقف بتهمة التعامل معه عام ٢٠١٧. فلماذا يستمر القضاء بتوقيفه، وهل سيُخلى سبيله قريباً ؟ علماً أنّه خلال عام ٢٠٠٩ أوقف عشرات العملاء المزدوجين (حالات مماثلة للضابط) وكان يُخلى سبيلهم مباشرة.
الموقوف الذي اتُّهِم بالتخطيط مع عميل الموساد الإسرائيلي لاغتيال النائبة بهية الحريري وتزويده بمعلومات أمنية عن المقاومة والتخطيط معه لضرب السلم الأهلي في لبنان، ليس شخصاً عادياً، بل مقاومٌ سبق أن قاتل العدو الإسرائيلي ويحمل ندباً في صدره جراء إصابته في اشتباك مع قوات العدو أثناء المواجهات في صيدا في الثمانينيات. أما قصة توقيفه، فقد بدأت في تشرين الثاني الماضي، وتحديداً في الفترة التي احتُجز فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية. يومها رصد الأمن العام تواصلاً عبر الفايسبوك بين سائق الأجرة والعميل الإسرائيلي الذي يقيم في الأراضي المحتلة. أوقف الضابط ليسرد للمحققين دوافع تواصله، معتقداً أنّه في مأمن ومحمي أمنياً وأنّه يؤدي خدمة وطنية.
أبلغهم أنّه فور طلب العميل منه جمع معلومات عن شخصيات في المقاومة سارع إلى إبلاغ مسؤولين في حزب الله، فطلبوا منه المتابعة. ولدى طلب العميل منه مراقبة موكب النائبة بهية الحريري، عاود إبلاغهم بمطلب العميل فطلبوا منهم الاستمرار وأوصوه بأن لا يحذف حساب المتّصل لأي سبب وأن لا يرد على اتصالاته، إنما أن يكتفي بإجابته: «أنا مريض ولا أزال في الفراش». وهكذا فعل، لكنه أوقف. فماذا جرى فعلاً؟
بدأ محمد الضابط مشواره النضالي في صفوف المرابطون. بقي عدة سنوات قبل أن يترك العمل الحزبي ليبدأ عمله سائقَ تاكسي، لكنه عاود نشاطه بعد محاولة اغتيال زعيم التنظيم الشعبي الناصري مصطفى سعد، بناءً على طلب شقيق الأخير النائب السابق أسامة سعد، وعُيّن برتبة ضابط عمليات في جيش التحرير الشعبي. كانت نقطة عمله في بلدة لبعا، علماً أن جيش التحرير أُنشئ لمحاربة ميليشيا العميل لحد وبقي في صفوفه إلى عام ١٩٩٢. أما علاقته بالعميل وليد النقوزي، فتعود إلى كونهما يقطنان في الحي نفسه. كان الأخير قبل الاجتياح الإسرائيلي يعمل لاستخبارات الجيش اللبناني قبل أن يُجنَّد لمصلحة العدو. وبحسب محاضر التحقيقات الأولية، يقول الضابط: «بعد انتسابي إلى التنظيم الناصري، كُلِّفت تصفية العملاء الإسرائيليين، ومن بينهم وليد النقوزي»، ليبدأ تعقّب العملاء.
مرّت سنين طويلة. في عام ٢٠١٦، تلقى الضابط طلب صداقة عبر الفايسبوك على حسابه «نسر الجنوب» من مستخدم باسم «أنوشكا». يقول الضابط: «دخلت إلى صفحتها لأجد أنّ هناك أصدقاء مشتركين من صيدا. وهذا ما شجّعني على قبول طلب الصداقة». ويكمل، «بعد ثلاثة أيام، وردني اتصال من أنوشكا لأجد أنّ المتصل يتحدث بصوت رجل بادر إلى الاطمئنان علي. سألت عن هويته، فردّ: «ما عرفتني؟ أنا عرفتك من الصورة، لأن ما تغير فيك شي». ويضيف: «أخبرني أنه جاري السابق، ثم أرسل إليّ صورة تُظهر وليد النقوزي».
يروي الضابط أنّه عاتب جاره على الالتحاق بالعدو، فردّ الأخير بأنّ ظروفاً حكمت عليه بذلك. لم يراوغ الضابط. أخبر المحققين أنّه طلب من النقوزي مبلغ ٥٠٠ دولار ليصلح محرّك سيارته. أخبره أنّ وضعه المادي سيئ جداً، فردّ الأخير بأنّه سيرسل له المال مع رجل دين، لكنه لم يفعل ولم يقبض الضابط أي مبلغ. وقد طلب منه النقوزي تصوير مكان دكانه القديم ففعل. تدهورت صحة سائق الأجرة فأُدخل المستشفى لإجراء عملية. وبعد خروجه، تلقّى رسالة من العميل يعرض عليه جمع معلومات عن شخصيات في حزب الله ليتحسّن وضعه المالي.
لم يرد الضابط وعلى الفور، اتّصل بصديقه م. ر. للوصول إلى مسؤولين من حزب الله. وقد التقى الحاج م. م.، أحد مسؤولي الحزب وأبلغه بما جرى. عندها نقله المذكور إلى أحد مراكز حزب الله ليقابل أحد المسؤولين الذي طلب منه عدم حذف صفحة «أنوشكا». وأوصاه بأن لا يردّ على اتصالاته، بل أن يكتفي بإجابته: «أنا مريض ولا أزال في الفراش». استمر العميل بإرسال الرسائل، وكان الضابط يردّ بالإجابة نفسها. وفي إحدى المرّات، وتحديداً يوم إعلان الرئيس الحريري استقالته، طلب العميل منه ضرورة إحداث خضّة في البلد. وأبلغه بأنّ الهدف النائبة بهية الحريري.
وطلب منه جمع معلومات عن تحركات موكبها وعرض عليه الذهاب إلى تركيا. وعلى الفور، سارع الضابط إلى إبلاغ المسؤول نفسه في حزب الله الذي طلب منه عدم حذف الحساب والاستمرار بالإجابة بأنّه مريض. وفي اليوم التالي، أوقفه الأمن العام في صيدا. وقد ضبط الأمن العام المحادثات بين النقوزي والضابط.
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا قراراً ظنياً طلب فيه محاكمة الموقوف بموجب مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنّ القاضي استدعى المسؤول في حزب الله بصفة شاهد لاستيضاحه فسأله: «هل أخبرك الموقوف تفصيلياً ماذا طلب منه العميل نقوزي؟»، أجاب بأنه أبلغه أنه طُلب منه جمع معلومات عن مسؤولي حزب الله في صيدا. وذكر أنه قبل توقيفه بيوم واحد، أبلغ مسؤولين في الحزب بأن وليد نقوزي طلب منه مراقبة بهية الحريري لاغتيالها. فسُئل الشاهد: ماذا كان جواب المسؤولين عن هذه الواقعة؟ أجاب: لقد أوقف الأمن العام محمد الضابط في اليوم التالي مباشرة.
تزدحم الأسئلة هنا. صحيح أنّ الضابط قد يكون ارتكب جرم طلب مبلغ مالي من عميل إسرائيلي، لكنّه لم يقبض شيئاً، وبالتالي لم يتحقّق الجرم. لقد طلب العميل منه تزويده بمعلومات عن النائبة بهية الحريري ومسؤولين في حزب الله، لكنه لم يستجب، بل راوغه بالتنسيق مع أمن المقاومة. هل باشر بعمل أمني؟ التحقيقات تؤكّد أنّه لم يفعل. وتعلّق مصادر الأمن العام بالقول لـ«الأخبار»: «اوقفنا المشتبه فيه بعدما رُصد اتصال بينه وبين العميل الإسرائيلي وضبطنا المحادثات، وأحلناه على القضاء لكونه تواصل مع عميل للعدو».
واقعة طلب عميل العدو جمع معلومات عن النائبة الحريري مثبتة في المحادثات التي ضبطها الأمن العام. لكن لماذا لم يُخلِ القضاء سبيل الضابط بعدما تبين من الشهود أنّه كان يبلغ الجهة الأمنية بكل خطوة وأنه لم يستجب لطلبات العميل؟ الحكم على الضابط بات قريباً، فهل يُبرَّأ أم يصدر الحكم بإدانته رغم ثبوت الوقائع المذكورة؟
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.