لبنان
إشكال على طائرة الـMEA بين نادر صعب وعبد الحق… شتم وضرب و”الحادثة لن تمرّ”
عادت قضية فرح القصاب إلى الواجهة مجدداً عبر الإشكال الذي حصل على متن طائرة الـMEA المتوجهة من بيروت الى دبي صباح اليوم. وفي رواية متقاطعة أن “الدكتور نادر صعب اعتدى جسدياً على رئيس الجمعية اللبنانية للتجميل والترميم الدكتور ايلي عبد الحق اثر التقرير الذي قدمته الجمعية في قضية القصاب”.
وفي التفاصيل، أفاد شهود من الركاب أنّ “صعب صرخ في وجه عبد الحق ووجّه إليه الشتائم وضربه، في حين أنّ عبد الحق لم يقم بأي ردة فعل، وعاد صعب إلى مكانه”.
وروى عبد الحق في اتصال مع “النهار” ما حصل على متن الطائرة قائلاً: “بعد ان قامت مضيفة الطيران بتقديم وجبة الفطور الصباحية، توجه صعب إليّ بالقول “أشكرك على التقرير الذي قدمته في شأن وفاة القصاب”، فأجبته: “ببساطة لم اقم إلا بواجبي كرئيس لجمعية الجراحة والتجميل وهذا ما اعرفه”.
بعد ذلك، بدأ صعب بالصراخ والشتم “انا رح فرجيك بدي اعمل وسوي”، ولم يكتف بذلك بل قام بلكمي مرتين على وجهي. لم أتحرك وحافظت على اعصابي حتى النهاية، لم أرد ان تزداد الأمور سوءاً فقلت له “ما تكبّر القصة أكبر وروح ع محلك”.
وأفاد عبد الحق أنّه سيتقدم بدعوتين، واحدة الى النقابة واخرى جزائية بسبب الضرب والتهديد، مدعّماً قراره بالتقارير وشهود العيان الذين كانوا على متن الطائرة.
وعمّا اذا كان صعب قد أوقف كما قيل، أكد عبد الحق انه “لم يتم توقيفه، لأنّ مكتب الـMEA لم يبلغ الشرطة على الرغم من تبليغ كابتن الطائرة بما حدث للمكتب في مطار دبي”.
وفي حين أفادت رواية ان صعب أوقف ما إن حطت الطائرة في مطار دبي، أكدت زوجته أنابيبا هلال في اتصال مع “النهار” مساء السبت أنّ “الأخير لم يتم توقيفه وهو في طريقه إلى بيروت”. واستندت إلى فيديوين نشرهما صعب على صفحته في “انستغرام” للتأكيد أنه مارس عمله بشكل طبيعي يوم السبت في دبي.
وأخذ خبر هذه الحادثة يكبر ككرة الثلج. فتفاعل معه عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلته وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة. وجرى تداول تسجيل صوتي نُسب إلى راكبة كانت على متن الطائرة تروي فيه الحادثة كالآتي: “بينما كنت نائمة على مقعدي، فوجئت بصراخ صعب على عبد الحق الذي كان يجلس في المقعد الأمامي… لقد بدأ يشتمه وأخذ يشدّه من أذنه، من دون أن يدافع عبد الحق عن نفسه”.
مصادر في وزارة الصحة أكدت ان هذه الحادثة “خارجة عن الإطار الصحي وتعالج في الأطر القانونية حسب الأنظمة الدولية المعتمدة في قانون الطيران. الإشكال حصل بين طبيبين ولا علاقة للوزارة به، فحتى لو أراد الطبيب أن يتقدم بشكوى فهو سيقدمها إلى نقابة الأطباء”.
في حين أًسِف نقيب الأطباء ريمون الصايغ لما جرى مستنكراً الحادثة قائلاً “من المؤسف أن نشهد إشكالاً مماثلاً بين زميلين طبيبين يمثلان لبنان، لن نقبل أن تمر هذه الحادثة مرور الكرام، لاسيما أنها عرّضت سلامة الركاب للخطر، لذلك تنتظر النقابة الاستماع الى ما جرى ومعرفة التفاصيل، وليس الاكتفاء بالأخبار المتناقلة عبر وسائل الإعلام، لكي يتخذ مجلس النقابة قراراً جدياً في الحادثة”.
وأشار إلى أن “الموضوع دقيق جداً، لذلك نرفض التعليق على أي شيء قبل الاستماع إلى إفادات الشهود والطبيبين. وعندها لكل حادث حديث”.
وفي بيان توضيحي تلقته “النهار” من أنابيلا هلال أنّ “صعب تعرض للإساءة قبل الصعود الى الطائرة مع مساعدته التي تعرضت بدورها للشتم والإساءة من قبل عبد الحق الذي استفز صعب ووجه إليه الشتائم والحركات النابية”، وأن “الزعم بأنّ سبب الخلاف بينهما هو تقرير نقابة الأطباء هو زعم لا أساس ولا صحة له مطلقاً”.
وبعد التفاصيل والروايات المتناقلة عن الحادثة، يبقى الفصل فيما جرى للقضاء.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.