لبنان
زلة جديدة للأمن العام اللبناني: تعهد جديد بعدم الحبّ
“أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من اي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان” هو مضمون التعهد التي طلبه الأمن العام اللبناني من أحد الطلاب السوريين، كشرط لمنحه إقامة طالب. في نفس السياق، وقع طالب من الجنسية السورية أيضاً، تعهداً بنفس المعنى، مضمونه الآتي: “أنا الموقع ادناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً انه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة اقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم أوقع على هذا الإقرار والتعهد لابرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء”. وقد نظم التعهدان لدى كاتبي عدل لبنانيين.
يذكر موضوع التعهدين، بقضية “تعميم منع الحب”، حيث ألزم الأمن العام مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيدا لترحيلهن. وفي حين تم إلغاء التعميم المذكور من قبل وزارة العدل إثر حراك حقوقي شارك فيه محامون والكتاب بالعدل وجمعيات مدنية بدفع من المفكرة القانونية، تدفع التعهدات الموقعة من قبل هؤلاء الطلاب إلى التساؤل عن خلفيتها والجهة التي تلزمهم بها. لا سيما أن الأمن العام، لا يشير على موقعه الرسمي إلى أي تعهد من هذا النوع كمستند تمنح الإقامة أو تحجب للطلاب على أساسه.
يخبر أحد الشبان الذين وقعوا هذا التعهد في حديث للمفكرة أن الأمن العام طلب منه التوجه إلى كاتب العدل وإجراء”تعهد بعدم الزواج او الإرتباط من إمرأة من الجنسية اللبنانية طيلة فترة إقامته في لبنان”. وفي إتصال للمفكرة القانونية مع مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام نبيل حنون، نفى أن يكون لديه أي علم بهكذا تعهدات، طالباً مراسلته خطياً بمضمون الإستفسار. فعاودت المفكرة الإتصال عبر الرقم المخصص لاستفسارات المواطنين (1717)، بهدف التقصي عن الموضوع من دون الإعلان عن هويتنا الصحافية. وفي هذا السياق أكد الموظف على ضرورة التمييز بين “إقامة طالب جامعي أو طالب دين”. فالطالب الجامعي “لا يحتاج لهذا التعهد، فهذا التعهد خصوصي لطلاب الدين، فعليه أن يتعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة فترة الدراسة”. وعند سؤاله عن سبب طلب هذا التعهد، أجاب أنه “لا أعرف لماذا، أنا عندي بالتعليمات موجود”. إلى ذلك يؤكد الموظف وجود تعميم من قبل الأمن العام إلى كتاب العدل في هذا المجال. ليعود ويتفاجأ، إثر سؤاله عن رقم التعميم، أنه لم يجد رقما لهكذا تعميم لديه، معاوداً تأكيد وجود تعليمات لديهم بطلب هذا التعهد. ثم أرشدنا لطلب “التعميم كاملاً ونماذج التعهد من كاتب العدل”.
يبدو بشكل واضح أن الموظف افترض وجود هكذا تعميم لدى كتاب العدل، إنطلاقاً من الصيغة الرسمية والقانونية التي يتم فيها تنظيم هذه الإجراءات عادةً. ويبدو أنه لم يتوقع أن المديرية التي يشغل وظيفته فيها، لم تتبع الإجراءات هذه المرة.
فقد أكدت الكاتبتان بالعدل، نسرين أيوب ومهى أبو نجم اللتان نظمتا التعهدين المذكور مضمونهما أعلاه، عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال. وقد أفادت موظفة في مكتب أبو نجم أن هذه التعهدات تتم بناءً على طلب صاحب المصلحة، وأن هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين. وقد أكدت غياب أي تعميم من قبل الأمن العام، أو وجود أي نموذج لهذا التعهد، موضحةً أن التعهدات تعتمد النموذج الأول الذي وضعوه هم أول مرة جاءهم شخص يطلب هذا التعهد. وقد انتهت المحادثة إلى أن تعاود أبو نجم الإتصال لاحقاً لتعذر الاستماع اليها لانشغالها، الامر الذي لم يحصل الى حين نشر الخبر.
أما أيوب فتؤكد أن شابا قصدها وطلب منها تنظيم تعهد بهذا المعنى فإستجابت لطلبه وهو التعهد الوحيد الذي أجرته في هذا المجال.
يقول رئيس مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشارة أن هذه “التعهدات تذكر بالتعميم المتعلق بالعاملات الأجنبيات قبل سنتين”. غير أن المختلف هو غياب أي تعميم رسمي في هذا المجال هذه المرة، ما أدى إلى معرفة بعض كتاب العدل، لا سيما القريبين من مراكز الأمن العام، بهذا التعهد كونه طلب منهم تنظيمه”. يضيف بشارة أن مجلس كتاب العدل سبق أن اقترح، إثر قضية العاملات الاجنبيات، باستشارة الكتاب العدل بمضمون التعهدات قبل فرضها من قبل الأمن العام حفاظاً على حقوق الأفراد”. الامر الذي يظهر أنه “لم يحصل”. أما عن مضمون التعميم، ينتقد بشارة “التدخل في الأحوال الشخصية وحقوق الأفراد في هذا المجال”. بالمقابل يشير إلى الموقف الصعب لكتاب العدل، لا سيما أبو نجم لما “تتمتع به من مناقبية”، بين تنظيم هكذا تعهد أو الإمتناع الذي قد يحرم الشخص من حقه في الإقامة”.
من جهتها تنفي المحامية غيدا فرنجية أن يكون لهذا التعهد أي قيمة قانونية. وتضيف أنه “مخالف للحقوق الأساسية للطالب الأجنبي وللمرأة اللبنانية. فهو يشكل تدخل تعسفي في الحياة الخاصة والحق في الزواج وتأليف اسرة. هو يخيّر الأجنبي بين حقه بالدراسة في لبنان وحقّه في إقامة علاقات حميمية وزوجية، رغم أنها خيارات لا تلغي بعضها البعض، كما انه لا يمكن التنازل عن الحق بالزواج في المستقبل”. وفقاً لفرنجية “يشكل هذا التعهد تقييداً لحقوق المرأة اللبنانية التي من حقها ان تتزوج من تشاء ومتى تشاء وتمنحه حق الإقامة في بلدها. لذلك، لا يمكن للأمن العام التذرع بهذا التعهد من أجل رفض منح إقامة مجاملة للطالب في المستقبل في حال زواجه من لبنانية”.
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.