بيروت ـ عمر حبنجر تابع مجلس النواب اللبناني مناقشة مشروع موازنة العام 2019 امس لليوم الثاني على التوالي، وتميزت جلسة امس عما قبلها بغياب «قطوعات حسابات» الموازنات السابقة عن التداول بعد اقتراح وزير رئاسة الجمهورية وموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري على صرف النظر عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء من اجل إقرار هذه «القطوعات» والاستعاضة عن ذلك بإمهال الحكومة ستة اشهر كي تستكمل دراستها وإقرارها، علما ان هذا «المخرج» ينتهك المادة 87 من الدستور التي توجب مصادقة مجلس النواب على قطوعات حساب الموازنات او الموازنة السابقة قبل اقرار الموازنة الجديدة، وإلا يستحيل نشر هذه الموازنة في الجريدة الرسمية، وبالتالي وضعها موضع التنفيذ، علما ان الرئيس الحريري عاد واكد على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث لن تكون هناك موازنة ولا قطع حساب. والى جانب تراجع حسابات الموازنة امام الحسابات السياسية، سجل في جلسة المناقشة الاولى تراجع في حميمية العلاقة بين الرئيس سعد الحريري ونواب كتلة القوات اللبنانية بعد اعلان نائب رئيس القوات جورج عدوان والنائبة ستريدا جعجع العزم على التصويت ضد الموازنة ككل، انما ستصوت مع المواد الاصلاحية قصرا. وكان عدوان قال في كلمته في الجلسة المسائية: لقد حان الوقت لأن نعترف بأن التدابير المتخذة في الموازنة ليست كافية، وسأل عن قطع الحساب، معتبرا غيابه مخالفة دستورية، هنا رد عليه الرئيس سعد الحريري قائلا: يجب مقاربة الامور بشكل ايجابي لايجاد الحلول، وتوجه الى نواب القوات بالقول: هاجموا الحكومة بقدر ما تريدون ولكن لا تمسوا بالاستقرار المالي النقدي، واضاف: عندما نتكلم عن الـ 11 مليار دولار اعرف ان صندوق النقد الدولي لديه تحفظات، لكن اذا تبنينا كل ما يقوله صندوق النقد الدولي فهذا الصندوق يطرح علينا ترك الليرة اللبنانية «تطلع وتنزل»، فإذا احبت القوات نعمل هذا، فأهلا، كما ان الصندوق طلب منا زيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين وان نرفع الـ TVA من 10 الى 15%، فهل تريدون ذلك؟ وخلص الى القول: اتمنى على الزملاء الذين يريدون مهاجمة الحكومة ومهاجمتي شخصيا ان يأخذوا راحتهم، انما لا تقربوا الاستقرار المالي والنقدي والعلاقة مع البنك الدولي. وفي الجلسة الصباحية للمجلس امس، سئل الرئيس الحريري عن رأيه بجلسة اول من امس، فقال: لقد كانت جيدة، واكيد كان هناك عرض عضلات كلامية. النائب فريد بستاني عضو تكتل لبنان القوي ايّد الموازنة بصفتها «موازنة الضرورة» وليست موازنة اصلاح ونهوض. وانتقد النائب شامل روكز عضو كتلة لبنان القوي، وهو الصهر الثاني للرئيس ميشال عون، مشروع الموازنة، وقال: نحن كنواب علينا المحاسبة على الصفقات التي ستؤدي الى تصفية موارد لبنان والمحاسبة على محاولة تلزيم لبنان للاطراف الخارجية من اجل التموّن بالعملات الاجنبية وعلى الخسائر المتراكمة جراء مخالفة قانون المحاسبة العمومية وعدم تدقيق الحسابات. وقال: اخطر ما في هذه الموازنة استهدافها ذوي الدخل المحدود، بالرسوم التي لا مبرر لها، بينما تموّل جمعيات وهمية من حساب الدولة وتدفع مبالغ خيالية لمبان حكومية مستأجرة.