لبنان
ورشة عمل في بيت الطبيب وكلمات لجبق وعراجي وابو شرف دعت لرفع الراتب التقاعدي ومنع التشهير الاعلامي
وطنية – أقيمت في بيت الطبيب، ورشة عمل بعنوان “يوم العمل النقابي”، بهدف ابراز نقابة الاطباء بوجهها الجديد، ومعالجة اسباب الضعف الكامن في بنيتها التحتية على الصعد الادارية والقانونية والاعلامية، ومحاولة ايجاد الحلول لها. حضر الافتتاح الدكتور محمد حيدر ممثلا وزير الصحة جميل جبق، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس مجلس القضاء الأعلى…
وطنية – أقيمت في بيت الطبيب، ورشة عمل بعنوان “يوم العمل النقابي”، بهدف ابراز نقابة الاطباء بوجهها الجديد، ومعالجة اسباب الضعف الكامن في بنيتها التحتية على الصعد الادارية والقانونية والاعلامية، ومحاولة ايجاد الحلول لها. حضر الافتتاح الدكتور محمد حيدر ممثلا وزير الصحة جميل جبق، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس محكمة التمييز شرفا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح، إلى حشد من الأطباء والفاعليات السياسية والقضائية والاجتماعية والنقابية والعسكرية والاعلامية. وفي كلمته، أكد حيدر “أن العمل على تحسين الوضع المالي للطبيب من أولويات الوزير جبق الذي وضع نصب عينيه العمل على رفع التعرفة K بالتعاون مع نقابة الأطباء والجهات الضامنة، ما يؤمن مستقبلا واعدا للأطباء”، لافتا إلى أنه “على سلم أولوياته أيضا ملف الضمان الصحي للأطباء بعد التقاعد، وأعلن استعداده لبحثه مع المدير العام للضمان وحمله إلى مجلس الوزراء”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يستجدي الطبيب العلاج على أبواب المستشفيات بعد التقاعد وقد أفنى عمره في خدمة صحة الآخرين”، معلنا “انشاء لجنة خاصة في وزارة الصحة للمساعدة في دراسة الملف المالي لنقابة الاطباء”. أبو شرف من ناحيته أكد أبو شرف “العمل على رفع الراتب التقاعدي للطبيب، وإقرار قوانين تحترم حصانته وتمنع توقيفه العشوائي قبل صدور الحكم النهائي، بالتعاون مع الاطباء النواب، واستصدار آلية تنظيم الظهور الاعلامي للاطباء باشراف نقابة الاطباء، ومنع التشهير الاعلامي بالطبيب واعتبار ذلك نوعا من القدح والذم تحت طائلة الملاحقة القانونية وباشراف النقابة مباشرة، اضافة الى تحديث جدول الاعمال الطبية”، مشيرا الى “اولوية النقابة بالوصول الى ضمان صحي درجة اولى ومدى الحياة للاطباء، وسنعيد دراسة مشروعين بهذا الصدد سبق ان تقدمنا بهما بالتعاون مع نقابتي المهندسين واطباء الاسنان، وسنعمل مع نقابة الصيادلة لتوفير الحلول المناسبة للمخالفات التي ترافق العمل وعدم بيع الادوية من دون وصفة طبية موقعة، ولاقرار قوانين تنظم العمل الطبي ودور الاطباء من خلال الاقتراحات والحلول التي تتولى اللجان المختصة في النقابة درسها ووضعها”. غانم واعتبر غانم انه “في غرة هذا العهد النقابي الجديد يحسن النظر الى السبل التي تكفل حماية الطبيب من التعرض او الملاحقة الخالية من الجدية او اي لون من ألوان التعسف والافتئات. وهذا العالم بالغ الدقة لان احدى ضفتيه تمثل اللجوء الى العلم الطبي وما قد ينتج عنه من مخاطر، وثانيهما تمثل الامل بالشفاء وما قد ينتج عنه من خيبات. لذلك لا تكون المقاربة سوية الا اذا واكبتها الموضوعية بكل ما فيها من حقيقة ظاهرة ومن انصاف باطن”، مشيرا الى انه في “المنظومة القانونية والاخلاقية المتعلقة بالمهنة الطبية في لبنان، توازن في النظرة الى واجبات الطبيب وحقوقه”، مؤكدا انه “لأجل تأمين حماية المريض لا بد من تأمين حماية الطبيب. هذه هي روح التوازن الذي تبدت ملامحه في المنظومة القانونية المتصلة بالعمل الطبي في لبنان”، معتبرا انه “لا بد من ان يتم التبصر مجددا في النصوص القانونية الحالية، بغية تعديل بعضها لدى الضرورة او اكمال ما رسمه بعضها الآخر”. عراجي من جهته شدد عراجي على ان “النقابة هي الحصانة والضمانة للطبيب، لذلك يجب تحصينها من الداخل والخارج، بقوانين تقر في مجلس النواب بناء على طلب النقابة التي تضم اكثر من 13 ألف طبيب”، مشيرا الى “قوانين عدة درست في اللجنة ولم تصدر مراسيمها التنظيمية، ومنها قانون تنظيم مهنة الطب واعفاء الاطباء من غرامات تأخير دفع اشتراكات الضمان”، مذكرا انه “بالتعاون مع النقيب السابق ريمون الصايغ تم تقديم اقتراح قانون بهدف منع التوقيف الاحتياطي للطبيب ونص على ان التشهير الاعلامي بالطبيب ممنوع قبل صدور حكم قضائي مبرم بحقه”. وتحدث عن ضرورة تشريح الجثث لاثبات العلاقة بين الخطأ الطبي ووفاة المريض اذا وجد، وتطرق الى اشكالية فصل اتعاب الاطباء عن المستشفيات، مشيرا الى ان المتأخرات بلغت 650 مليار ليرة لبنانية. ورش العمل بعد ذلك توزع حوالى مئة طبيب على 8 مجموعات عمل، ناقشت اوراق العمل والاقتراحات التي تقدم بها نقابيون اصحاب خبرات في مجالات الادارة والقانون والاعلام والموارد البشرية، ورفعوا التوصيات الى مجلس النقابة لاقرارها ومتابعتها وتنفيذها تباعا مع الجهات المعنية. ===========ر.ا تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.