لبنان
ناشطون يخوضون حرباً ضروساً.. ضد كسارات «غير شرعية» تنهش بجبال لبنان
عين دارة – أ.ف.پ: بعد سنوات من الجهود الشاقة وتهديدات وصلت لحد التلويح بالقتل، نجح عبدالله حداد أخيرا في مسعاه بصدور حكم قضائي يقضي بإغلاق الكسارات غير الشرعية في قريته عين دارة في لبنان. لكن انتصاره لم يدم سوى أيام قليلة. في أحد أيام شهر يوليو، كان حداد (61 عاما) يقف مقابل جبل أنهكته الكسارات…
عين دارة – أ.ف.پ: بعد سنوات من الجهود الشاقة وتهديدات وصلت لحد التلويح بالقتل، نجح عبدالله حداد أخيرا في مسعاه بصدور حكم قضائي يقضي بإغلاق الكسارات غير الشرعية في قريته عين دارة في لبنان. لكن انتصاره لم يدم سوى أيام قليلة. في أحد أيام شهر يوليو، كان حداد (61 عاما) يقف مقابل جبل أنهكته الكسارات حين تلقى الخبر السعيد، فقد أصدرت المحكمة قرارها أخيرا بإغلاق 16 كسارة من أصل 17 تنهش سفوح جبال عين دارة الواقعة بين جبل لبنان وسهل البقاع، وليس بعيدا من محمية أرز الشوف الشهيرة. لم يطل الأمر كثيرا وما هي سوى خمسة أيام حتى عادت الشاحنات للعمل لنقل الحجارة ووصل عددها إلى مائة شاحنة يوميا، وفق حداد الذي ما كان منه سوى أن تقدم في الـ27 من أغسطس بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية للتبليغ عن «التفاف الكسارات على قرارات الختم بالشمع الأحمر». خلال 25 عاما، هدمت الكسارات أكثر من مليوني متر مكعب من جبال عين دارة، وفق حداد الذي لا يتردد في أن يصف الأمر بـ«الجريمة» بحق الجبل. ويوضح حداد أن غالبية أصحاب الكسارات «يعملون من دون ترخيص، ولديهم في أحسن الأحوال تراخيص منتهية الصلاحية أو مبنية على مستندات مزورة». بعد سنوات أمضاها في العمل في القطاع المصرفي في فرنسا، عاد حداد إلى لبنان لينضم سريعا إلى سكان من قريته للتصدي الى «النزيف» الحاصل في جبالها. ويقول «بدأ تحركنا في العام 2016، وخلال السنوات الثلاث هذه قمنا باعتصامات عدة ومارسنا الضغوطات وقدمنا ستة إخبارات أمام النيابة العامة والنيابة العامة المالية». لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة. ويوضح حداد «تلقيت اتصالات هاتفية من مجهولين هددوني بكسر ساقي أو حذروني بعدم الذهاب إلى عين دارة وهددوني بالقتل». السياسيون والكسارات وحين صدر القرار القضائي الأخير في 26 يوليو، انتشر عشرات الجنود وعناصر الأمن منذ الفجر في عين دارة، حيث عادة ما يتحدث السكان عن مسلحين يحرسون الكسارات. وأغلقت القوى الأمنية الكسارات بالشمع الأحمر، وإحداها تعود لشخصية سياسية معروفة. ولكن سرعان ما «عاد معظمهم إلى العمل متجاوزين الأختام»، يقول حداد بأسف. وشهد قطاع الكسارات في لبنان ازدهارا بعد الحرب الأهلية (1975-1990) مع دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار. ويصدر لبنان سنويا مئات آلاف الأطنان من الاسمنت. وينظم مرسوم صادر في العام 2002 عمل الكسارات في لبنان. وتعمل أكثر من 1300 منها في مساحة تبلغ 50 كيلومترا مربعا في جميع أنحاء البلاد، وفق دراسة صادرة في العام 2017 عن الجيش اللبناني. ويقر مسؤول في وزارة البيئة اللبنانية، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن «عددا قليلا منها فقط يعمل بما يتناسب مع المرسوم»، مشيرا إلى أن «تكلفة التدهور البيئي الناتج عن هذه الكسارات تصل إلى 610 ملايين دولار سنويا». وفي بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية في كل مرافق الدولة، يلقي النشطاء اللوم على الفساد المستشري فيه وأداء الطبقة السياسية فضلا عن عدم اهتمام الرأي العام بالقضية أساسا. ويقول هؤلاء إن شخصيات سياسية مهمة تعمل في مجال صناعة الاسمنت ما خلق نوعا من الحصانة لتلك الكسارات. وبين هؤلاء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يمتلك أسهما في ثالث أكبر معمل اسمنت في البلاد. وفي عين دارة، يمتلك بيار فتوش وشقيقه الوزير السابق نقولا فتوش كسارات عدة. وفي يونيو، أصيب خمسة أشخاص بجروح خلال اعتصام أمام مدخل إحدى تلك الكسارات. ويوضح مارون بدر، رئيس بلدية عين دارة، «خرجنا لنعترض (…) تجمع رجاله وهجموا علينا وأطلقوا النار باتجاهنا». ويضيف بنبرة غاضبة «إن سكوت الدولة تجاه ممارسات الميليشيات هذه غير مقبول». وبحسب حداد، فإن الأخوين فتوش استثمرا «مليون متر مكعب بموجب ترخيص منح لهما في العام 1994 ويسمح لهما فقط باستثمار ألفي متر مكعب» ولم يجب فتوش على طلب للتعليق. «إرهاب بيئي» ويخشى ناشطون أن يزداد عدد الكسارات أكثر لاهتمام رجال أعمال في الاستثمار في إعادة الإعمار في سورية المجاورة أو حتى العراق. وفي محاولة منهم لمواجهة الأمر، شكل عدد منهم تحالفا أطلقوا عليه «الائتلاف الشعبي للمقالع والكسارات في لبنان»، وينشط فيه رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة (شمال) جورج عيناتي. ويقول عيناتي (55 عاما) إن «مقالع التراب الأبيض أزالت وشوهت واجهات الجبال البحرية» في قريته كفرحزير ومحيطها، كما «قضت على زراعات الزيتون واللوز والتين». ويضيف «انها جريمة إبادة جماعية، جريمة إرهاب بيئي». وبعكس عين دارة، لم يتمكن أهالي كفر حزير من الانتصار على الكسارات. ويتهم عيناتي أصحاب الكسارات بدفع رشى للحفاظ على عملهم. ويقول «يتم دفع مبالغ إلى القوى السياسية والمراجع الدينية وبعض البلديات لتغض النظر عن الجرائم التي ترتكب».
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
