لبنان
نازحون سوريون عادوا وآخرون يستعدون
فيما كثر الحديث في المدة الأخيرة عن تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق مصادر مختلفة وخصوصاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قالت المتحدثة باسمها في لبنان ليزا أبو خالد إنها وثقت وجود نحو 998 ألف لاجئ سوري مسجلين في لبنان، مقارنة بمليون ونحو 12 ألفاً في كانون الأول العام الماضي»، فإن مسؤولين لبنانيين جددوا أخيراً دعوة اللاجئين السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصاً بعد انحصار الحرب الجارية في مناطق محددة من بلادهم.
المرعبي يتوقع موجات كبيرة بداية الصيف
وعلى رغم أن الهدنة الحالية في مناطق خفض التوتر، إذا ما استمرت ستفتح المجال لعودة النازحين، عبر التحفيز طوعاً وليس قسراً، قال وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي لـ «الحياة» إن «آخر إحصاء لديه لعدد النازحين السوريين انخفض من أصل مليون و210 آلاف إلى 980 ألفاً من المسجلين، أي بـ230 ألف نازح، منذ سنتين إلى الآن». وفيما قدر عدد الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وكندا وألمانيا وأستراليا كلاجئين بـ70 ألفاً، أما الذين عادوا إلى أماكن محددة اعتبرت آمنة إلى حد ما في سورية فتجاوزوا الـ150 ألف نازح. وزاد: «إذا أجرينا إحصاء جديداً اليوم نجد أن العدد انخفض أكثر». وتوقع مع انحسار الحرب في سورية، وتطور الأمور سلماً، أن ما بين آخر الربيع وبداية الصيف سنشهد موجات كبيرة من العائدين إلى سورية، نتيجة هذه الظروف المناخية التي تسمح بعودتهم.
ولاحظ المرعبي أن المساعدات التي تقدم للنازحين أصبحت ضئيلة جداً بسبب شح التقديمات من المانحين. وفي عام 2017 أوقف برنامج الغذاء العالمي تقديماته لعشرات ألوف العائلات، من النازحين، لمصلحة الأكثر فقراً.
وتوجه المرعبي بنداء إلى الدول العربية والعالم بأسره للوقوف إلى جانب النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم، إذ إن الأزمة عالمية وليست لبنانية، إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الدفاع عن هؤلاء المدنيين، الذين هجروا قسراً من مدنهم وقراهم، وليست مسؤولية دولة صغيرة مثل لبنان مديونة بأكثر من 80 بليون دولار، وتتحمل مسؤولية نحو مليوني نازح ولاجئ سوري وفلسطيني وعراقي.
وفي حين رأى أن السياسة المتبعة أممياً ستكون استمراراً للسياسة الحالية، لفت المرعبي إلى أن التقديمات لا تصل إلى الدولة اللبنانية وإنما إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التي تقوم بدورها بتوزيعها على النازحين.
ونظراً إلى تضارب الأرقام، فإن الحكومة اللبنانية، لم تستكمل عملية إجراء مسح ميداني دقيق وعلمي لأعداد النازحين في لبنان بعد حصول بعض الخلل في الماضي، إذ كان من شأن الخطة التي كان يعمل عليها، وعنوانها «بطاقة معلومات عن النازح السوري»، تقوم على عملية مسح إلكتروني دقيقة وشاملة لكل نازح، يتيح الحصول على كل المعلومات عن كل فرد.
وقال المرعبي في هذا السياق: «مع الأسف في السياسة العامة لم نصل في الحكومة إلى اتفاق على إجراء المسح للإخوة السوريين بين من هو نازح ومن هو عامل، إذ إننا نستقبل اليوم ما يزيد على 300 ألف عامل منهم من هو نازح وغير نازح، ومنهم من له مأوى ومن يأتي ويغادر»، لافتاً إلى أن «تسجيل وتحديد وتصنيف السوريين يسهل عودتهم في المرحلة المقبلة، وهو لمصلحة لبنان واللبنانيين».
وأضاف: «عدم التوافق في هذه المواضيع لا يسهل ولا يسرع في العودة. وهنا تواجهنا بعض الصعوبات، إضافة إلى عدم تسجيل الولادات الحديثة، إذ إن قانون الأحوال الشخصية في لبنان لا يسمح بتسجيلها بطريقة سهلة، فهي تتطلب إجراءات قضائية وفحوص «دي أن أي» وغير ذلك، وهذا ما يصعب العودة أيضاً»، مقدراً عدد الولادات سنويا بـ25 ألفاً».
و تحدثت معلومات عن أن وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر زار آخر الشهر الماضي، قرى جنوبية ومنها بلدة صريفا، ودعا النازحين السوريين وهم من حلب وحماة، إلى العودة إلى بلداتهم التي تشهد استقراراً»، مؤكداً أن « الكثير من هؤلاء النازحين بدأوا حزم أمتعتهم للعودة».
وقد أكد مصدر عسكري لـ «الحياة» الزيارة من دون ذكر لقاء الوزير حيدر بالنازحين.
وفي بلدة شبعا اللبنانية الواقعة في سفوح جبل الشيخ تتحضر مئات العائلات السورية للعودة إلى مناطقها في بيت جن في المقلب الآخر من الجهة المقابلة داخل الأراضي السورية، المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، بعدما نزحت منها خلال السنوات الماضية بفعل ضراوة المعارك التي دارت بين القوات النظامية السورية والفصائل المعارضة.
وأكد سكان لبنانيون من شبعا لـ «الحياة» أن كثراً من النازحين بدأوا يحزمون أمتعتهم، للمغادرة إلى بيوتهم، وينتظرون استتباب الأمن في هذه المنطقة بعد انتهاء الاشتباكات، بموجب اتفاق بين القوات الحكومية، وفصائل المعارضة.
ويقول حامد السعدي لـ «الحياة» وهو لاجئ سوري من مزرعة بيت جن إنه على تواصل مع أقرباء له في المزرعة، أبلغوه أن في إمكانه العودة إلى منزله، الذي ما زال يصلح للسكن وأن تضرر جزئياً. لكن ما يحول دون عودته في الوقت الراهن، الطبيعة القاسية في منطقة شبعا والثلوج التي بدأت تكسو الجبال، إذ إنه لا يملك وسيلة نقل، غير البغال التي استخدمها وعائلته حين لجأ إلى شبعا، خصوصاً أن المنطقة وعرة والمسافة التي سيقطعها تتجاوز العشرة كيلومترات. ويؤكد في الوقت نفسه أن كثراً من أبناء منطقته الذين يملكون سيارات بيك أب، أخطروا أصحاب المنازل التي استأجروها بتركها الشهر الجاري، وأنهم بدأوا الاستعداد للمغادرة عبر منطقة البقاع- المصنع، على رغم بعد المسافة، لكنهم ينتظرون اتصالاً من أقربائهم، بتأكيد أن العودة أصبحت آمنة.
ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين، كلمة خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا.
وقالت: “دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أشكركم على الترحيب بالرئيس خريستودوليدس وبي هنا اليوم في بيروت. لبنان بلد جميل ومتنوع ونابض بالحياة، مليء بالطاقة والإمكانات. إلا أنّه يواجه تحديات كبيرة محلياً، ونتيجة للتوترات والحرب في المنطقة. إنّنا نتفهم ذلك ونحن هنا أولاً وقبل كل شيء لنقول إنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة. ونريد أن نستكشف سبل تعزيز تعاوننا. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة. واليوم نحن هنا، بروحية عمل أوروبية موحدة، لنعيد تأكيد هذه الرسالة”.
أضافت: “ناقشنا اليوم كيفية تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، ودعم أمن لبنان واستقراره. ولتأكيد دعمنا، أودُّ أن أعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027. ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.
-أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني.
– ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل. ومن شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتالياً تمكين القطاع الخاص من الاستثمار. إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه.
– ثالثاً، الأمن والاستقرار هما أيضاً أساسيان للاستثمار. وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود. إلى ذلك، سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع.
-رابعاً، ولمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين”.
تابعت: “أخيراً، نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ونازحين آخرين. ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. فمنذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي لبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو، ليس فقط للاجئين السوريين، وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة، وسنستمر في دعمكم. إلى ذلك، سننظر في كيفية جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية. ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى سوريا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى تعزيز الدعم من الأسرة الدولية لبرامج الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا”.
وقالت: “أودُّ أن أختم بالتركيز على النزاع في غزة وتأثيره على لبنان. إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين. إنّه الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، يجب أن نواصل العمل من أجل تخفيف حدة النزاع. فنحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان. فما هو على المحك هو أمن كلٍّ من لبنان وإسرائيل، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما. لذلك ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية ديبلوماسية مُتفاوَض عليها. وهنا أيضاً، الجيش اللبناني أساسي، والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل على كيفية تعزيز قدراته”.
ختمت: إسمحوا لي أن أؤكد لكم أنَّه يمكنكم الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. إنَّ الروابط بين لبنان وأوروبا عميقة وقوية. وهذه الروابط هي التي ستستمر في دفع تعاوننا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قوى الأمن في بيان رسمي عن موضوع تعرض قصر لاعتداءات جنسيّة وتصوير من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة:
توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم /3/ قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك “TikTok”، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة..
والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف جميع أفراد العصابة والتي تتألف من 30 شخص!!
الصحافي أحمد ياسين عبر منصة “اكس”:
العصابة تتألف من 30 شخص، يختار 10 أشخاص منهم الضحايا من الأطفال لرئيس العصابة، وهو التيكتوكر،
أما الباقون فيعملون على استئجار شقق وشاليهات..
اشتكى 8 أطفال من ضحاياه والعدد أكبر بكثيرررر..
كيف يستدرج hairzone ضحاياه؟
يستخدم السوشيال ميديا، وبعد إتمام الحلاقة للطفل، يدعوه لحفلة في أحد الشقق أو الشاليهات ثم تتم الجريمة البشعة..
يا ويلكن من الله🥹
إنتبهوا ع أولادكن من زبالة التيك توك!!
خلوا عيونكن عشرة عشرة ع أولادكن..
شو عم يعملوا وين عم يروحوا مع مين عم يحكوا وشو عم ياكلوا !!!!
العالم بالخارج بات متوحشاً..
بترجاكن إنتبهوا ع أولادكن💔
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.