لبنان
ميقاتي: نتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي اوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها
وطنية -القى الرئيس نجيب ميقاتي كلمة في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة جاء فيها:”النائب نقولا نحاس تحدث في المواضيع الاقتصادية باسم كتلتنا ، والنائب علي درويش تحدث في الشؤون الانمائية لطرابلس. وانا رغبت ان اتحدث من القلب لاقول :خلال مسيرتي النيابية والوزارية،تابعت الكثير من البيانات الوزارية ، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم…
وطنية -القى الرئيس نجيب ميقاتي كلمة في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة جاء فيها:”النائب نقولا نحاس تحدث في المواضيع الاقتصادية باسم كتلتنا ، والنائب علي درويش تحدث في الشؤون الانمائية لطرابلس. وانا رغبت ان اتحدث من القلب لاقول :خلال مسيرتي النيابية والوزارية،تابعت الكثير من البيانات الوزارية ، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم 12، سبع مرات كنت نائبا وثلاث مرات وزيرا ومرتين رئيسا للحكومة . والتسلسل المتبع ان الحكومة تتشكل بعد جهد جهيد وتتفاءل الناس الى ان نأتي الى البيان الوزاري، الذي غالبا ما يكون حافلا بالوعود. وعندما نصل الى مناقشة البيان الوزاري تصاب الناس باحباط كامل نتيجة الكلام الذي يقال والذي لا علاقة للحكومة الجديدة به ، ويتركز الكلام على الحسابات والرواسب الماضية، بينما لم نر بعد خير الحكومة من شرها . الكل يبدأ بجلد الحكومة التي لم تتالف الا وكان هو يطالب بالمشاركة فيها ، على غرار العروس التي تترك منزل اهلها باكية، ومع ذلك تذهب الى منزل زوجها. الكل يطالب بأن يكون ممثلا بهذه الحكومة ، ومع ذلك يقف هنا ويجلد الحكومة والبلد .وفي النهاية فان النتيجة المؤسفة لكل ذلك ان صورة الدولة هي التي تتعرض للتشويه . عندما تكون عناوين الصحف” الدولة الفاسدة-الدولة الفاشلة” فهي لا تتحدث عن اشخاص، بل عن الدولة ككل. والسؤال بعد هذا الكلام من سيثق بالدولة .دورنا اليوم ان نعزز دور الدولة ، ولا ننسى حضرات الزملاء انه في الانتخابات الاخيرة فان ستين في المئة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخاب لأن لا ثقة لهم بنا، و اذا لم نعمل على استعادة ثقة الناس بالدولة وبالبلد فسنكون امام مشكلة كبيرة لا يمكننا الخروج منها . البيان الوزاري جيد ومليئ بالوعود ونتمنى ان تطبق في مكانها الصحيح ، ودولتك قلت انه ستكون هناك جلسات عامة شهرية للمجلس ، ونتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي اوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها ، وسنضع جداول واضحة في هذا الاطار لنراجع الحكومة على اساسها لا سيما في المواضيع التي تتعلق بالهيئات الناظمة وتعيين مجالس ادارة والنفط … وعلى سيرة النفط اذكر انه في العام 2000 كان يقال في المجلس النيابي ان الهاتف الخلوي هو نفط لبنان ، وما اخشاه اليوم أن يدار النفط الموعود مثلما يدار قطاع الخلوي حاليا. لهذا السبب نحن نطالب الحكومة بان نكون اشد مراقبة وشفافية في ادارة هذا الملف . دولة الرئيس يحز في قلبي كثيرا ان اسمع كلاما من مثل” المشكلة في هذا الدستور وهذا النظام”. نحن نتحدث دائما عن اتفاق الطائف ونذكر كلمة الطائف ، لأن مدينة الطائف جمعت اللبنانيين على كلمة سواء لوضع اتفاق نتج عنه دستور. وهذا الدستور الذي ينتقده البعض فيه 27 مادة لم تنفذ بعد،كمثل من يشتري آلة كهربائية ويريد ان يستعملها من دون وصلها بالتيار الكهربائي. الدستور لا يطبق كما يجب لكي ننتقده، وهو لا يطبق في اكثر من مجال لا سيما اخيرا في عملية تشكيل الحكومة . فخامة الرئيس قال بنفسه في بكركي ان تجاذبات سياسية تخلق اعرافا وتقاليد جديدة في تأليف الحكومة، وهذه الاعراف والتقاليد يجب التخلي عنها والعودة الى الاساس وهو الدستور اللبناني الذي يحدد اسس تنظيم الحياة السياسية ،والا نتحمل جميعا مسؤولية عدم تطبيق احكام الدستور. هناك مسائل اساسية في السدتور لم تطبق ويجب تطبيقها مثل الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيود الطائفية، وانتخاب مجلس شيوخ يحفظ حقوق الطوائف،واللامركزية الادارية والتنمية الشاملة والمداورة في مناصب الفئة الاولى . المؤسف اليوم انه لم يعد المدير العام هو المسيطر على مديريته ، بل ايضا صار الوزير نفسه من طائفته . كما بتنا امام نمط جديد ان كل سفير في الخارج يجب ان تكون طائفته من طائفة الدولة التي سيكون فيها . فكيف يمكن ان تدور عجلة البلد ونحن امام هذا الواقع. اليوم انا اثمن الحديث الذي حصل والدعوة الى مد اليد للتعاون بيننا جميعا لانقاذ هذا البلد ، فلا احد منا سيخلد. بالامس ودعنا الزميل روبير غانم الذي كان حتى الامس القريب بيننا . البلد وحده الباقي واذا لم نتعاون لانقاذه فعبثا نأمل بالنهوض. الحكومة الماثلة أمامنا ممنوع ان تفشل، واقول هذا الكلام ليس من باب المهادنة او المسايرة، وعلينا جميعا أن نشبك الايادي لانقاذ البلد ، وهذه رسالتي للجميع . دولة الرئيس ساتطرق الى أمر حصل عند تشكيل الحكومة، فخامة رئيس الجمهورية هو رمز البلد ورئيس كل السلطات ، ويحز في قلبي ان يقال “هناك عدد من الوزراء يسميهم فخامة الرئيس “. كيف ذلك وهو رمز وحدة البلد والقائد الاعلى للقوات المسلحة ، فهل يجوز ان يختصر نفسه بعدد من الوزراء. النائب سليم عون مقاطعا : هل هكذا ترى الوزراء يتصرفون ؟ الرئيس ميقاتي (متابعا): انا اتكل على الرئيس عون الذي اعرفه والذي انتقد بنفسه هذا الاجراء سابقا. النائب عون : طلب يومها وضع هذا الامر كنص في الدستور. الرئيس ميقاتي (متابعا): ليس هدفنا ان محجم رئيس الجمهورية ونراه مكرما باحكام الدستور من خلال قسم اليمين ، وهو اجراء يمتلكه وحده ، حفاظا على لبنان . لذلك نرى ان دور فخامة الرئيس اكبر من عدد محدد من الوزراء . النائب حكمت ديب : واضحة عاطفتك. الرئيس ميقاتي : اكيد واضحة استاذ حكمت وانا لا انتظر شهادتك واحترم فخامة الرئيس اكثر منك. دولة الرئيس ورد في البيان الوزاري موضوع العفو ، وهو مهم جدا ويجب القيام به باسرع وقت لانه يرفع الظلم عن الكثير من اللبنانيين القابعين في السجون من دون محاكمة . الاساس لدينا احقاق الحق لطرابلس وانصافها وهناك الكثير من أبنائها في السجون ، والتلاقي الذي يحصل بينا وبين سائر النواب في طرابلس، من المؤكد انه سيوصلنا الى تحقيق ما يصبو اليه اهلنا . تبقى كلمة ، نحن سعداء جدا بمعالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحفار الحسن ، وبوجودها في الفترة الأخيرة في طرابلس تعرفت عن قرب الى حاجات طرابلس وانا متأكد انها ستكون اليد التي ستعطي طرابلس حقها بالتعاون مع سائر الوزراء ، وفي مقدمهم الوزير عادل افيوني الذي يمثلنا وتكتل الوسط المستقل في الحكومة ، وهو سيكون مميزا بوطنيته وغير متحيز لآحد، الا لمصلحة لبنان بكل شفافية ووضوح. وشكرا. ================ ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
