لبنان
ممثل الحريري في ندوة في عكار عن السلاح المتفلت والرصاص العشوائي: ألم يكن هناك من مبرر حتى اليوم لتعديل قانون الأسلحة والذخائر في لبنان؟
وطنية – نظمت “حركة السلام الدائم” و”تجمع التواصل الوطني” وبلدية “برج العرب”، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت”، ندوة بعنوان: “مخاطر السلاح المتفلت والرصاص العشوائي وسبل الوقاية”، برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وذلك في قاعة مبنى عصام فارس البلدي، في بلدة برج العرب- عكار. حضر الندوة ممثل الحريري مستشاره رئيس “حركة السلام الدائم” فادي…
وطنية – نظمت “حركة السلام الدائم” و”تجمع التواصل الوطني” وبلدية “برج العرب”، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت”، ندوة بعنوان: “مخاطر السلاح المتفلت والرصاص العشوائي وسبل الوقاية”، برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وذلك في قاعة مبنى عصام فارس البلدي، في بلدة برج العرب- عكار. حضر الندوة ممثل الحريري مستشاره رئيس “حركة السلام الدائم” فادي أبي علام، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ محمد الحسن، النائب وليد البعريني، ممثل النائب محمد سليمان أحمد سليمان، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العقيد روبير عبدو، ممثل قيادة فرع المخابرات في الجيش العقيد ميلاد طعوم، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الرائد زياد شحيطة، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الرائد مارون عبود، ممثل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الشيخ وليد إسماعيل، ممثل الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري منسق عام التيار في عكار خالد طه، ممثل تيار “العزم” اسامة الزعبي، خالد الراغب عن الجامعة المرعبية، رؤساء اتحادات بلديات: جرد القيطع عبدالإله زكريا، وسط وساحل القيطع أحمد المير، والاسطوان عمر الحايك، ورؤساء بلديات ومخاتير وجمعيات وشخصيات وفاعليات. البداية مع النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم كلمة استهلها بدعوة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا الرصاص العشوائي، وقال: “هناك سؤال بديهي أطرحه على نفسي دائما: هل لا زال باستطاعتنا أن نقول عن إطلاق النار العشوائي بأنه ظاهرة؟، أعتقد جازما أنه تحول إلى ما يشبه الثقافة، بالمعنى السلبي للكلمة وليس الإيجابي، لأنها أصبحت تتفشى وتأخذ منحى العادات، لكنها ومع الأسف، ثقافة غير حضارية وغير أخلاقية أيضا”. ولفت الى “أن الموضوع أصبح أزمة وطنية حقيقية، لم تعد تنفع معها الحلول بالتراضي وتبويس اللحى، لأن هناك مصير وطن وشعب على المحك، وحتى لا نسمع كل يوم بضحايا وأبرياء جددا، لا بد من العمل على تطبيق القوانين بصرامة، وليكن مؤتمرنا هذا، المنصة التي من خلالها نعلن جميعا كقيادات محلية وسياسية وأمنية ودينية واجتماعية، اننا نرفع الغطاء الكامل عن كل من يطلق الرصاص في المناسبات، أيا كانت طبيعة تلك المناسبات”. أضاف: “نشد على أيدي القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد في التعامل مع كل من يخالف منطق الدولة، وكل من يريد أن يعيد إلينا شبح الحرب الأهلية، لأن مشهد السلاح المتفلت في أيدي الناس ليس ببعيد عن مشاهد الحرب الأهلية التي أذاقت البلد الويلات والدمار، ونحمد الله أننا خرجنا منها”. البعريني ثم تحدث النائب وليد البعريني فاعتبر “أن هذه الظاهرة الخطيرة، أصبحت بحاجة إلى تضافر كل الجهود، من السياسيين ورجال الدين والفاعليات والمؤسسات الأهلية والمدنية والحكومية والأمنية جميعها، من أجل أن تتشكل قاعدة رفض حقيقية وقاعدة عمل من أجل الحد منها، وصولا إلى القضاء عليها بالكامل”. وقال: “نحن مع منطق الدولة والمؤسسات، والدولة وحدها هي التي تحمينا، ولا بد من السعي إلى خلق مشاريع وفرص عمل، وهذا ما نعمل عليه مع الرئيس سعد الحريري، ما يؤدي إلى الحد بشكل كبير من هذه الآفات”. وختم معلنا “مشروع مطار القليعات سيكون من أولوياتنا، لأنه يؤمن فرص عمل كبيرة للشباب، ويساهم في تخفيف البطالة التي تؤدي إلى الرذائل، ومنها إطلاق النار في المناسبات وغير المناسبات، وبشكل عشوائي”. جانبين وتناول الرائد في قوى الأمن الداخلي عباس جانبين في كلمته “المخاطر التي تترتب عن إطلاق الرصاص العشوائي، وأهمية الاقلاع عن هذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون”. أبي علام ونقل ممثل راعي الندوة في مستهل كلمته “تحيات الرئيس سعد الحريري إلى المشاركين في الندوة”، وقال: “ظاهرة السلاح المتفلت لا تمت إلى عاداتنا وتقاليدنا في صلة، وهي من الظواهر التي يجب أن نتخلص منها، هذا موضوع موجود في معظم الدول العربية وفي العالم، ويسقط يوميا في العالم ما يقارب 4000 ضحية، منهم 2000 يموتون، وثلثا هذا الرقم من المدنيين، وخارج النزاعات المسلحة”. أضاف: “حيازة السلاح في لبنان لها جذور تاريخية، وتعود إلى التكوين الطائفي للبلد، والسلاح في الأصل من أجل أن نحمي أنفسنا، وفي لبنان ما يقارب مليوني قطعة سلاح خارج دائرة الدولة”. وذكر أبي علام “العديد من الحالات في لبنان التي ذهبت فيها ضحايا بريئة نتيجة السلاح المتفلت”، مشددا على “أن السلاح يجب أن يكون في مكانه وليس في أي مكان آخر، هنالك أشخاص يرغبون بتسليم السلاح للدولة ويخشون ان يكونوا عرضة للمساءلة القانونية، وهنا نأمل من المجلس النيابي الجديد تعديل هذه الثغرات في القانون، وإعطائه فرصة ليعيد هذا السلاح إلى الدولة”. وبعدما لفت إلى ان “هذا موضوع ثقافي وبحاجة إلى مبادرة البلديات والمدارس والجامعات والجمعيات”، تساءل “ألم يكن هناك من مبرر حتى اليوم لتعديل قانون الأسلحة والذخائر في لبنان، والصادر بمرسوم إشتراعي؟”، مؤكدا “وجود مبررات محلية ودولية لتعديل القانون، وقد مر لبنان بحرب أهلية وامتلات مناطقه بالأسلحة، ونحن نريد تعديل المادة 71 من القانون، ونأسف أن القانون ما كان يوما على طاولة البحث”. وتخلل الندوة عرض فيديو عن مخاطر الرصاص العشوائي، واختتمت بحفل بوفيه للمناسبة. =============ميشال حلاق/س.س تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.