لبنان
معوقات الترقية الأكاديمية للباحثات تحت مجهر اختصاصيين في السراي الحكومي
بيروت ـ جويل رياشي تشكل الإناث النسبة الكبرى من طلاب الدكتوراه في الجامعات اللبنانية، حتى في المجالات التي يعتبرها المجتمع حكرا على الذكور، لكن عند دراسة عوائد هذا الاستثمار في البحث العلمي، يتبين أنها منقوصة بسبب هدر الكثير من الطاقات العلمية، كون نسبة الباحثات الجامعيات تنخفض بشكل كبير، لتبلغ تقريبا ثلث الفاعلين في هذا المجال.…
بيروت ـ جويل رياشي تشكل الإناث النسبة الكبرى من طلاب الدكتوراه في الجامعات اللبنانية، حتى في المجالات التي يعتبرها المجتمع حكرا على الذكور، لكن عند دراسة عوائد هذا الاستثمار في البحث العلمي، يتبين أنها منقوصة بسبب هدر الكثير من الطاقات العلمية، كون نسبة الباحثات الجامعيات تنخفض بشكل كبير، لتبلغ تقريبا ثلث الفاعلين في هذا المجال. حقيقة سلطت الأضواء عليها قبل أشهر أثناء إطلاق «المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث» (دوركن). وقد شرحت منسقة المرصد د.تمارا الزين في حينه ان ذلك مرده بشكل رئيسي إلى «ميل متخذي القرار نحو تفضيل الرجال أثناء التقدم لوظائف البحث العلمي، أو تحمل النساء أعباء العمل المنزلي ورعاية العائلة، أو نتيجة تحولهن نحو مجالات أخرى خارج البحوث العلمية، وهي مجالات غالبا ما تكون ذات قيمة مادية ومعنوية تقل عن إمكاناتهن وكفاءاتهن وطاقاتهن، وهو ما يرتب خسائر على اقتصاد المعرفة والاقتصاد الكلي».وكان موضوع «المرأة في البحث العلمي» نجم النقاشات في السراي الحكومي في إطار ندوة نظمها المجلس الوطني للبحوث العلمية والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث (دوركن) والمركز الفرنسي للبحوث العلمية، بدعم من السفارة الفرنسية في لبنان والوكالة الجامعية للفرنكوفونية للشرق الأوسط. وطغى الجنس اللطيف على الحضور الذي ضم شخصيات سياسية وأكاديمية ومديري مراكز الأبحاث، وعددا من رؤساء الجامعات اللبنانية، وخبراء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من لبنان وفرنسا. وخلال حفل الافتتاح، عرض الأمين العام للمجلس معين حمزة للتعاون القائم مع المركز الفرنسي للبحوث العلمية منذ إنشاء المجلس في العام 1962. وتناول حمزة أهمية دعم المرأة في الأبحاث والدور الرائد الذي تتمتع به لتعزيز مسيرة البحوث والابتكار في لبنان. وأشار مدير المركز الفرنسي للبحوث العلمية انطوان بوتي الى «حاجة العلوم في رفع الوعي عند العامة، وفي ترشيد السياسات العامة عند صانعي القرار». وتوالت الجلسات وكان عرض بارز لدوني غوثلبين عن إنجازات المركز الفرنسي للبحوث العلمية خلال 80 عاما. كما عرض المشاركون الأسباب والدوافع لتعزيز واقع المرأة في البحوث العلمية، وقدمت باحثات شهادات شخصية لمسارهن العلمي وكيفية مواجهة العوائق والتحديات في سبيل تحقيق نجاحهن البحثي والأكاديمي. وكذلك تم تسليط الضوء على مهنة الباحث العلمي والمعوقات التي تواجهها الباحثات في الترقية الأكاديمية. وطرح المشاركون الخطط والسياسات المؤسساتية العادلة نحو تحقيق المساواة في المجالي العلمي والبحثي والتي تأخذ في الاعتبار خصائص المجتمعات وتركيبتها. وشاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في الجلسة الأخيرة حول السياسات المؤسساتية الضامنة للمساواة بمشاركة المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط ايرفيه سابوران، والقائم لاعمال السفارة اللبنانية في الڤاتيكان د.خليل كرم، ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض، ونعمة عازوري من جامعة الروح القدس الكسليك، وسيباستيان ديناجا من جامعة تولوز 1، ورمزا جابر من اللجنة الوطنية للاونيسكو. وتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المركز الفرنسي للبحوث العلمية. وشكل فرصة لتعزيز التعاون العلمي اللبناني ـ الفرنسي بين المركز الفرنسي والمجلس الوطني للبحوث العلمية، اذ يعود هذا التعاون الى عقود عدة وسمح بتحقيق الكثير من النجاحات والمشاريع العلمية الهادفة والمميزة.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…