لبنان
(مصحح) ندوة عن كتاب الدبلوماسية الخضراء لجنى أبو صالح في المركز الثقافي الروسي
وطنية – نظمت اللجنة البيئية في جمعية “لكم ومعكم” ندوة حول كتاب “الدبلوماسية الخضراء: الوساطة والتحكيم”، للدكتورة جنى أبو صالح، في المركز الثقافي الروسي في بيروت، شاركت فيها الأستاذة في الجامعة اللبنانية الدكتورة ماري لين كرم والدكتور الأستاذ في الجامعة اللبنانية عامر طراف، وحضرها المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام السابق لقوى الأمن…
وطنية – نظمت اللجنة البيئية في جمعية “لكم ومعكم” ندوة حول كتاب “الدبلوماسية الخضراء: الوساطة والتحكيم”، للدكتورة جنى أبو صالح، في المركز الثقافي الروسي في بيروت، شاركت فيها الأستاذة في الجامعة اللبنانية الدكتورة ماري لين كرم والدكتور الأستاذ في الجامعة اللبنانية عامر طراف، وحضرها المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وممثلو جمعيات بيئية وأكاديميون. قدمت الندوة رئيسة الجمعية ديالا أبو عرم، ثم قدمت أبو صالح عرضا لأبرز ما تضمنه الكتاب، مشيرة إلى أن “الفصل الأول خصص للبحث في مفهوم النزاع الدولي البيئي، الذي نشأ نتيجة لعنصرين. الأول: التغيرات في النظام البيئي، والثاني: عنصر ندرة الموارد وتطرق إلى مفهوم تجنب النزاع الدولي، الذي يمكن أن يحدث ضررا معينا، لا يمكن تعويضه بالمال، أو بالجهود، مهما كانت جدية في إعادة المنطقة الملوثة وسواها، من الموارد المتضررة، إلى ما كانت عليه”ن مشددة على أن “المقام الأول يكون بالإجراءات الوقائية في منع أو تجنب وقوع مثل هذا الضرر”، مؤكدة “أهمية تقييم الأثر البيئي، كإجراء وقائي لحماية البيئة”. وقالت: “إن المدخل التقليدي للسيطرة على النشاط، الذي ينتهك قواعد حماية البيئة من التلوث، يكمن في تحميل الدولة، الذي ينسب إليها النشاط المسؤولية الدولية القانونية عن أي ضرر”. ثم ألقت الضوء على الفصل الثاني من الكتاب، الذي خصص للبحث في “الوساطة والتحكيم لفض النزاعات الدولية البيئية”، وعرضت “ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة”، وركزت على “أهمية موضوع التحكيم وفق اتفاقية لاهاي، الخاصة بتسوية النزاعات سلميا”، وأكدت أن “الاتفاقيات البيئية تعتبر الإطار القانوني للتحكيم، حيث نصت العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية على التحكيم في إطار الاتفاقية الدولية، لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات المناخية”، ورأت أن “الامتثال للاتفاقيات الدولية البيئية يعد من العوامل المساعدة في تحسين إداء القضاء الدولي البيئي، في مجال تسوية المنازعات الدولية”. طراف من جهته، تناول طراف “ما يتعرض له العالم جراء التلوث البيئي، بسبب هول نشاط البشرية والثورة الصناعية والمدنية والتكنولوجية والتجارب النووية، والإفراط في استعمال الفحم الحجري والنفط، الذي أدى من وراء ذلك إلى انبعاث حوالي 32 مليار طن إلى الأجواء”، مشيرا إلى أن “الصين وأميركا تشكلان الثلثين و190 دولة الثلث”. وتحدث عما “تنتجه البشرية من نفايات، حيث تبلغ سنويا 820 مليار طن”، كما توقف عند “التسلح الذي يبلغ 1100 مليار دولار سنويا”، لافتا إلى أن “أميركا ترمي نفايات نووية في المحيطات، أما النفايات الكيميائية فتنقل إلى دول فقيرة أفريقية، ترمى في صحارى محظورة”، وتوقف عند “تراجع المراعي حوالي 73 بالمئة بسبب التلوث، والمد العمراني والإفراط في المبيدات”،، متحدثا عن “المؤتمرات الدولية لمعالجة قضايا البيئة، حيث عقد منذ العام 1972 إلى 2016، 14 مؤتمرا دوليا باءوا بالفشل، بسبب التنافس الاقتصادي والعسكري والسيطرة على النظام العالمي والموارد الطبيعية”. وفي الختام هنأ الكاتبة على “البحث العلمي القيم”. كرم بدورها، رأت كرم أن “السبيل الوحيد اليوم للحفاظ على البيئة، هو عبر الوسائل البديلة لحل النزاعات”، مشيرة إلى أن “النظام القانوني الدولي، وخصوصا القضائي الدولي، عاجز عن إلزام الدول على احترام موجباتها”، منوهة ب”أهمية الكتاب، وما ورد في مضمونه، لا سميا أسباب الوسائل البديلة”. واعتبرت أن “النظام القانوني الدولي فشل، لأن هذا النظام مبني على إرادة الدول الملوثة، التي لا تقبل الذهاب إلى المحكمة الدولية”، لافتة إلى أن “المجتمع الدولي يحكمها نظرية الواقعية السياسية والمصلحة الشخصية، التي تطيح بالمعاهدات الدولية”، مذكرة بأن “الدول الملوثة لا تقبل الذهاب إلى المحكمة الدولية”. ورأت أن “قضايا البيئة لم تعد قضايا محلية تتعلق بدولة وسكانها فحسب، بل إن الأضرار أصبحت تمس بكل كائن حي على وجه الأرض، فمؤشر منظمة الصحة العالمية للعام 2019، ذكر أن 6،16 مليون شخص، يلقون حتفهم بسبب الأضرار البيئية”. بعد الكلمات وقعت أبو صالح الكتاب للمدعوين. =======إتحاد درويش/ب.ف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
