لبنان
مصادر لـ «الأنباء»: العقدة الخفية تكمن في البيان الوزاري
قاطيشا: الجيش فوق الضغائن وهناك من يمنع مصالحته مع «القوات» بيروت ـ عمر حبنجر أفكار وزارية جديدة، تبلورت من سلسلة لقاءات واتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري، هذا الأسبوع لتأخذ طريقها الى المختبر السياسي الأيام المقبلة، وعلى أمل تفاهم القوى المحلية الممسكة بمصير الوضع الحكومي على أمل وضع حد لحالة المراوحة المرهقة، وبما يؤمن الوصول إلى…
قاطيشا: الجيش فوق الضغائن وهناك من يمنع مصالحته مع «القوات» بيروت ـ عمر حبنجر أفكار وزارية جديدة، تبلورت من سلسلة لقاءات واتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري، هذا الأسبوع لتأخذ طريقها الى المختبر السياسي الأيام المقبلة، وعلى أمل تفاهم القوى المحلية الممسكة بمصير الوضع الحكومي على أمل وضع حد لحالة المراوحة المرهقة، وبما يؤمن الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يطالب بها المجتمع الدولي، تأخذ بالاعتبار الأكثرية النيابية وتميزها المفترض، ومن دون تمكين أي طرف من امتشاق سيف «الفيتو» في أي وقت، وهو ما يعرف بـ«الثلث المعطل»، أو الخلل الميثاقي. وطبعا، فرضية انجاز الحكومة خلال هذه الفترة مستبعدة، بحكم التلازم الخفي مع قضايا المنطقة، الا ان هذا لا يمنع من إشاعة التفاؤل أو «التفاؤل الحذر»، كما قالت اوساط الرئيس المكلف. على صعيد «القوات اللبنانية» سبق للرئيس ميشال عون ان دعاها الى طلب الحقيبة السيادية من الرئيس المكلف. وأشارت الأوساط المتابعة لـ «الأنباء» الى أن الوزير جبران باسيل ابدى استعداده للتنازل عن «الخارجية» لـ «القوات» شرط ان يتنازل وليد جنبلاط عن الوزير الدرزي الثالث للنائب طلال ارسلان، وفي رأي المصادر ان باسيل يعلم باستحالة قبول جنبلاط بهذا التنازل، الا ضمن شروط متصلة بحادثة الشويفات. وقد طرح موضوع اعطاء «القوات» وزارة سيادية أخرى هي الدفاع فكان الجواب ان الجيش لا يقبل، بسبب الصدامات القديمة، وقد رد النائب القواتي وهبي قاطيشا على ذلك بالقول ان الجيش تصادم مع الآخرين ايضا وهو خاضع للقرار السياسي، ولا يحمل ضغينة، لكن هنك من يمنع المصالحة بين الجيش والقوات، بل ويحاول الإيقاع بينهما. المصادر قالت ان العقدة الخفية في التشكيلة الوزارية، مرتبطة بالبيان الوزاري، الذي يصر رئيس الحكومة وحلفاؤه على تثبيت فقرة «النأي بالنفس» الواردة في بيان الحكومة الحالية، فيما لا يرى الفريق الآخر لزوما لها، بعد استعادة النظام السوري انفاسه ثم في موضوع العلاقة مع النظام السوري التي يجب لحظها ايجابيا في البيان، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف. القناة البرتقالية (O.T.V) نفت ما تردد عن موافقة وزير الخارجية جبران باسيل على اعطاء حقيبة وزارية سيادية لحزب «القوات اللبنانية». وأكدت نقلا عن مصادر التيار أن البحث في بيت الوسط لم يتطرق الى هذا الموضوع، وان رئيس التيار كان واضحا في هذه النقطة من اليوم الأول، ولم يتبدل الموقف. الرؤية بالنسبة لتيار المستقبل باتت واضحة حول الحصص الوزارية، غير ان توزيع الحقائب لا يزال ينتظر نتائج الاتصالات، التي بدأها الرئيس المكلف سعد الحريري، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية. الأوساط المتابعة لاحظت لـ «الأنباء» أن لقاء بيت الوسط اعاد وصل ما انقطع بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، وتم التوافق على الا يكون لأي فريق الثلث المعطل وحده، وهذا يعني ان التيار الحر لن يحصل على 11 وزيرا». أما عقدة الوزراء المسيحيين، فمازالت مشدودة حول نقطة الوزارة السيادية لـ«القوات اللبنانية» التي تنسجم مع مبدأ المناصفة التي اتفقت عليه «القوات» مع التيار الحر في ملحق «تفاهم معراب»، لكن التيار الحر تخلى عن التزامه بنصوص معراب، بحجة خروج القوات عن خط معراب خلال مرحلة الحكومة الحالية، باتخاذها مواقف متضادة من وزراء التيار، والمقصود ملف الكهرباء والفساد. أما العقدة الدرزية فما زالت في غرفة العمليات السياسية، ويبدو ان المقترح القائل بإعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي الوزراء الدروز الثلاثة، على أن يكون الوزير الثالث خيارا يشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وذلك لطمأنة الفريق الرئاسي المتخوف من «فيتو» طائفي ميثاقي، قد يصبح في جيب سيد المختارة، ما يعني أن النائب طلال ارسلان اصبح خارج الصورة. بيد أن هذا الطرح لم يبلغ جنبلاط رسميا بعد، وهو المنشغل بمصير الموحدين الدروز في السويداء السورية، الواقعين بين سندان النظام ومطرقة «داعش»، والذين من اجلهم أوفد نجله النائب تيمور إلى موسكو، لتوفير الحماية لهم، واعادة المخطوفين منهم سالمين، وبينهم 30 امرأة.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
