لبنان
مجلس الوزراء بين الاجتماع.. والتعطيل
بيروت ـ عمر حبنجر بعد زوبعة جولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في الشمال وما واكبها من تشنجات وما ترتب عليها من تصريحات، تحولت الانظار نحو مجلس الوزراء المتمنع عن الانعقاد منذ منتصف الشهر الماضي، هل يجتمع هذا الاسبوع ام يتعذر انعقاده مرة اخرى؟ مبررات الانعقاد كثيرة وملحة، من الحالة الاقتصادية الواقعة تحت…
بيروت ـ عمر حبنجر بعد زوبعة جولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في الشمال وما واكبها من تشنجات وما ترتب عليها من تصريحات، تحولت الانظار نحو مجلس الوزراء المتمنع عن الانعقاد منذ منتصف الشهر الماضي، هل يجتمع هذا الاسبوع ام يتعذر انعقاده مرة اخرى؟ مبررات الانعقاد كثيرة وملحة، من الحالة الاقتصادية الواقعة تحت المراقبة المصرفية الدولية انطلاقا من الموازنة المتفاقمة العجز، ومصادر تمويلها المثيرة للاضطراب، الى التعيينات الوظائفية الرئيسية التي تعد من مكونات اصلاح الاوضاع الادارية والقضائية استجابة لمقررات مؤتمر «سيدر» وقروضه المالية الواعدة. لكن رغم ملحاحية انعقاد مجلس الوزراء، فإن المعوقات السياسية، الحقيقية او المصطنعة، مازالت تتحكم في الوضع، فظاهر المعوقات الخلاف على احالة حوادث قبرشمون بين الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط والحزب العربي الديموقراطي برئاسة طلال ارسلان ومن خلفه التيار الحر برئاسة الوزير باسيل الى المجلس العدلي، فريق ارسلان يتمسك بالمجلس العدلي تأكيدا منه على ان الجرم يقع في خانة الاعتداء على امن الدولة وليس فقط على مناصري ارسلان، والاشتراكي الذي يعرف الغاية من هذه الاحالة وهي استهداف جنبلاط بصورة من الصور يربط الاحالة بإحالة قضية الشويفات ايضا والتي ذهب ضحيتها احد مسؤولي الاشتراكي علاء ابورافع على يدي امين السوقي مرافق النائب ارسلان. وفي الحالين، فهذه المسألة اقرب ما تكون غطاء لخلاف اكبر يجتاح مجلس الوزراء ويؤخر انعقاده حول التعيينات الرئيسية في القضاء والادارة والمصرف المركزي والمؤسسات العسكرية والامنية، أكان على صعيد المحاصصة او النوعية والكفاء المفترضة بالمرشحين للوظيفة العامرة. من جانبه، قال رئيس القوات د.سمير جعجع في حديث لاذاعة «لبنان الحر»: ان يعطل الوزير باسيل اجتماع الحكومة من اجل ان يحقق بعض المكاسب الحزبية الصغيرة هذا امر غير مقبول، ما لحقنا خلصنا من حادثة الجبل بالامس الوزير باسيل في طرابلس، حيث ردنا 50 سنة الى الوراء بطرحه الامور بقلب اسود، وقال: ليس قليلا ان مدينة مثل طرابلس تستقبل باسيل بمثل ما استقبلته، وردا على سؤال حول ما اذا كان يعوّل على دور للرئيس ميشال عون بتهدئة الامور: صراحة، صراحة ما عندي جواب، اما هو مؤيد له او غير قادر على السيطرة عليه. د.جعجع اكد على المصالحة في الجبل وعلى التواصل مع وليد جنبلاط الذي اوفد من يشرح له وللبطريرك بشارة الراعي تفاصيل ما حدث في الجبل مع تمسكه بالمصالحة، وعن تعطيل الحكومة قال: هذا غير مقبول. وسئل د.جعجع عما اذا كان هناك توجه لاحياء 14 آذار او شبه تحالف سياسي جديد، اجاب: بصراحة، لا مؤسسات تحالفية جديدة، انما تفاهمات سياسية، بيننا وبين رئيس الحكومة وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.