لبنان
متحدون: التحالف سوف يلجأ بمؤازرة آخرين إلى عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كل ما يحصل في قضية مطمر الكوستابرافا
وطنية – أصدر تحالف “متحدون” بيانا حول ما انتهت إليه جلسة التحقيق الجنائي الأولى عن مصير توسعة مطمر الكوستابرافا جاء فيه: “إنتهت بعد ظهر اليوم جلسة التحقيق الجنائي الأولى عن مصير توسعة مطمر الكوستابرافا أمام النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي كان من المقرر انعقادها نهار الأربعاء الفائت إلا أنها تأجلت…
وطنية – أصدر تحالف “متحدون” بيانا حول ما انتهت إليه جلسة التحقيق الجنائي الأولى عن مصير توسعة مطمر الكوستابرافا جاء فيه: “إنتهت بعد ظهر اليوم جلسة التحقيق الجنائي الأولى عن مصير توسعة مطمر الكوستابرافا أمام النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي كان من المقرر انعقادها نهار الأربعاء الفائت إلا أنها تأجلت بطلب من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر بداعي السفر، وكانت بدأت الجلسة بعيد الساعة الواحدة ظهرا واستمرت حتى بعد الساعة الرابعة بعد الظهر. حضرت الجلسة الجهة المستدعية (تحالف متحدون) التي مثلها قسم من فريقها القانوني (فرانسواز كامل، هاني الأحمدية، رامي عليق، سينتيا حموي) والمستدعى بوجههم، شركة الجهاد للتجارة والمقاولات ممثلة بالمحامي الأستاذ طارق جبوري ومستشار جهاد العرب باسم شعراتي، ومجلس الإنماء والإعمار ممثلا بالمحامي الاستاذ فادي محفوظ وبالمهندس يونس الحاج والمحامي غسان جراح ممثلا رئيسه نبيل الجسر، وكذلك لجنة الخبراء المعينة من قبل قاضي الأمور المستعجلة في عاليه (المؤلفة من د. جهاد عبود ودافيد أبي صعب ود. ويلسون رزق). بدأت الجلسة باستجواب المستدعى بوجههم والاستماع الى الخبراء الذين قدموا نسخة عن تقريرهم النهائي للقاضية غادة عون، كما قام التحالف أيضا بتقديم نسخة عن التعليق على التقرير الذي كان قد أبرزه سابقا بتاريخ 19/9/2018 أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون التي كانت قد أحالت الملف كإخبار أمام النيابة العامة البيئية، وتبعا لذلك طلب التحالف وقتها فتح تحقيق جنائي بالوثائق والمستندات. فكيف كانت مجريات الجلسة وإلى ماذا آلت؟ ركزت الجلسة على فظاعة الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث القائم، حيث قام التحالف بإبراز مستندات تبين الحالة الكارثية للبيئة وكيفية تفشي مرض السرطان في لبنان، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية يبين وجود أكثر 17 ألف إصابة جديدة في العام 2018، و242 إصابة بالسرطان بين كل 100 ألف لبناني (مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات). كذلك تصدر لبنان لائحة دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياسا بعدد السكان حيث حل في المرتبة الأولى. وأكد التحالف على غياب التقارير والدراسات الكافية عن الأثر البيئي والتي توضح انعكاس غياب فرز النفايات وفق الأصول، وذلك يبين الاختلاس للمال العام من جراء تقاضي الأموال على نفايات لا يتم فرزها إضافة إلى المبالغ الكبيرة المستوفاة تبعا لوزنها، لتأتي الحجة بأن معمل الفرز يتلقى كمية من النفايات تفوق قدرته الاستيعابية (عذر أقبح من ذنب لا يبرر الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق)، وهذا ما بينه مقال صحيفة لوريان لوجور بعنوانها الرئيسي “أهلا وسهلا بكم في مركز الفرز الذي لا يفرز. العمروسية، مركز الفرز… حيث لا يجري الفرز” بتاريخ 11/8/2018، مما دفع بالتحالف الى طلب الاستماع إلى كاتبة المقال التي عاينت معمل الفرز بالعمروسية بشكل حسي موثق. بالإضافة الى ذلك تبين من المراسلات ما بين مجلس الإنماء والاعمار وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات منذ سنة 2016 وجود ميزانية لإجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لمعامل الفرز إلا أن أيا من ذلك لم يحصل، فما زالت المماطلة والتهرب وتقاذف المسؤوليات بين شركة الجهاد ومجلس الإنماء والإعمار سيدة الموقف حتى اليوم، ما يطرح على التحقيق التواطؤ في ما بينهما. فيما تستمر التحقيقات أمام النائب العام المالي في القضية عينها، حيث كان طلب الاستماع إلى جهاد العرب والمدير التنفيذي لشركة الجهاد، وكذلك تعقد هذا الأربعاء في 26/9/2018 جلسة محاكمة أمام قاضية الأمور المستعجلة في عاليه لاستكمال التحقيق، ستقوم القاضية عون باتخاذ قرارها في إطار مطالعة تحدد مسار التحقيق الجنائي لجهة الادعاء على الفاعلين والمتورطين أمام قضاء التحقيق أو المحكمة المختصة. فرص كثيرة كانت قد أعطيت لإصلاح الأمور والحد من تناتش الحصص والصفقات، ولكن ما من نتائج إيجابية ترتبت عن ذلك على الإطلاق، بل مجرد ازدياد في الصفقات واستعمال النفايات كحجة للسرقة والاستيلاء على المال العام وردم البحر، ما يؤكد على عدم ثقة الناس والمجتمع والحراك المدني بالمسؤولين عن هذا الملف. البدائل والحلول موجودة، وفي ظل إقرار قانون إنشاء المحارق هذا اليوم، الأمر الذي يتطلب من 5 الى 6 سنوات لاستكمال التنفيذ، في حين أن المطمر يحتاج إلى ما يزيد عن السنة بقليل ليمتلئ، ما لا يترك المجال إلا أمام اجتياح المطامر البحرية للشاطئ اللبناني مع ما يرافق ذلك من تفاقم للكوارث الصحية والبيئية الحالية. كما جرى التأكيد من قبل التحالف في جلسة التحقيق الجنائي اليوم من أن المجتمع والحراك المدني يرفضان رفضا قاطعا وضعهما تحت الأمر الواقع نتيجة ارتكابات البعض الفظيعة والمتمادية، إذ لا بد من إجبارهم على التفتيش عن حلول صحية كون هذه وظيفتهم وليست وظيفة الحراك المدني، فهم يتقاضون أموالا طائلة لإنجاز ذلك علما بأن تحالف “متحدون” دأب وما زال يطرح البدائل والحلول مع كل ملف يطرحه. يؤكد التحالف بأن أزمة النفايات في لبنان هي أخلاقية سياسية طائفية صحية إقتصادية مالية قبل أن تكون تقنية، ما ينسحب على ملفات أخرى. ألا تكفيهم كمية الأموال المنهوبة حتى الآن؟ ألا يكفي التلوث والاستهتار بحياة المواطنين؟ بعد جلسة هذا الأربعاء سوف يلجأ التحالف، بمؤازرة آخرين من مجموعات وأفراد الحراك المدني إلى عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كل ما يحصل بالأسماء والأرقام للراي العام”. ========================== س.س. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
