تلخص مصادر سياسية واسعة الاطلاع وقريبة من «العهد» موقف الرئيس ميشال عون من موضوع الحكومة وعلاقته مع الرئيس المكلف سعد الحريري وطبيعة الإجراءات السياسية والدستورية التي سيتخذها بعد الأول من سبتمبر في النقاط التالية: ١ ـ يعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، محذرا من تأخر إضافي في عملية تأليف الحكومة، ومعتبرا أن فترة السماح قد انتهت ولم يعد ممكنا الاستمرار في هذه الحال من المراوحة وتضييع الوقت، واستمرار هذا النزف السياسي والاقتصادي في البلد… الرئيس عون يشعر بأنه مستهدف في عهده من خلال ضرب الحكومة التي يعول عليها كثيرا، ومازال يصر على اعتبارها «حكومة العهد الأولى». ٢ ـ الأول من سبتمبر ليس موعدا مفصليا في العلاقة بين عون والحريري، وإنما هو موعد لمغادرة الجمود وإدخال عملية الحكومة في مرحلة جديدة. ورئيس الجمهورية سيعمل على التعجيل ليس من باب الضغط على الرئيس المكلف وإنما للإسراع في تشكيل الحكومة التي يريدها قبل ذهابه الى الخارج في جولة متقطعة تشمل نيويورك وبروكسل ويريفان. وما سيفعله ابتداء من هذا الأسبوع هو حث الحريري بطريقة عملية على الإسراع في وضع التشكيلة الحكومية، وسيطلب إليه في أول اجتماع بينهما في قصر بعبدا تقديم تشكيلته، وحيث لم يعد من الجائز أن يستمر الحريري على هذا المنوال بعدما باتت المشكلة واضحة في مكانها ومكمنها، وبات المطلوب وضع خيار واحد لتحديد الحصص الوزارية العائدة لمختلف الأطراف. فقد آن الأوان ليحسم الحريري قراره ويشكل الحكومة. ٣ ـ لا توجه لدى الرئيس عون (والوزير باسيل أيضا) للتعامل مع الحريري على أنه معرقل للتأليف وإنما اعتباره ضحية وضع يضغط عليه ويأسره نتيجة عوامل محلية وخارجية… ليس المطلوب إحراج الحريري لإخراجه، وليس واردا التخلي عنه في المرحلة الراهنة لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بمراعاة الميثاقية والحيثية التمثيلية للحريري، وبضرورات حماية التسوية والعلاقة الشخصية الودية بين عون والحريري، إضافة الى الحسابات الخارجية والدعم الدولي. فإذا اعتذر الحريري، فإنه لن يكون لدى تكتل «لبنان القوي» أي مرشح آخر، ولن يسمي أحدا سواه لرئاسة الحكومة. ٤ ـ إذا استمر هذا الوضع ولم تنكسر حالة المراوحة والجمود، فإن الرئيس عون سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويتجه الى إجراءات وخطوات متدرجة يمكن أن تشمل: ـ مخاطبة اللبنانيين عبر رسالة متلفزة يشرح فيها أسباب الأزمة ويحدد المسؤوليات. ـ إجراء مشاورات «وطنية» يمكن أن تأخذ شكل لقاءات ثنائية مع القيادات السياسية ورؤساء الكتل، أو شكل طاولة حوار مصغرة. ـ توجيه رسالة مكتوبة الى مجلس النواب يطلب فيها التحرك في سبيل حل أزمة تشكيل الحكومة، من دون أن يطلب صراحة سحب التكليف أو أي إجراء آخر، تاركا للمجلس الذي عليه واجب الانعقاد وبحث مضمون الرسالة الرئاسية، أمر تحديد الخطوات اللاحقة، فالرئيس عون لا يسعى الى أزمات دستورية وسياسية، ولكنه لن يرضى بأن يدمر عهده.