لبنان
لهيب أسعار النفط يلفح لبنان ويربك موازنة 2020
بيروت ـ عمر حبنجر لهيب أسعار النفط لفح لبنان، وأربك حسابات موازنة العام 2020 التي عرضت على مجلس الوزراء أمس، وتأثيره على عجز الموازنتين السابقة واللاحقة، إضافة الى أزمة «دولرة» القطاع النفطي، الذي أعلن العاملون في نقله وتوزيعه الإضراب العام اليوم الأربعاء احتجاجا على اشتراط شركات توزيع النفط، على اختلافه، بالدولار الأميركي، بدلا من الليرة…
بيروت ـ عمر حبنجر لهيب أسعار النفط لفح لبنان، وأربك حسابات موازنة العام 2020 التي عرضت على مجلس الوزراء أمس، وتأثيره على عجز الموازنتين السابقة واللاحقة، إضافة الى أزمة «دولرة» القطاع النفطي، الذي أعلن العاملون في نقله وتوزيعه الإضراب العام اليوم الأربعاء احتجاجا على اشتراط شركات توزيع النفط، على اختلافه، بالدولار الأميركي، بدلا من الليرة اللبنانية. وتسعى وزارة المال اللبنانية الى تأمين وفر إضافي في باب النفقات بالموازنة الجديدة، بما يقارب الـ 800 مليون دولار، إلا ان المصادر المعنية تخشى ألا يكون ذلك كافيا، في حال اتساع نطاق الحرائق الإقليمية، ربما بعيد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، حيث التانغو الانتخابي الأخير لبنيامين نتنياهو، وفي الامتحان يكرم أو يهان. وتقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسات يومية لإنجاز الموازنة الجديدة. في هذه الأثناء، بدأ اتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للمسؤول في حزب الله سليم عياش باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر يتفاعل سياسيا وقضائيا، في ظل انطباعات يروج لها حزب الله، ومؤداها ان الإدارة الأميركية كانت وراء إعلان قرار المحكمة الدولية في هذا التوقيت، ردا على اعتقال العميل الاسرائيلي عامر إلياس فاخوري حامل الجنسية الأميركية وحبسه احتياطيا. بعدما أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبوشقرا مذكرة توقيف وجاهية بحقه بعد استجوابه مطولا صباح امس، بحضور محام لبناني، بعدما منعت محاميته الأميركية من حضور الاستجواب لعوائق قانونية، وقد تم ضبط فاخوري لصدور حكم غيابي ضده بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لاتهامه بالتواصل مع إسرائيل والعمالة لصالحها والاشتراك في ارتكاب جرائم تعذيب بحق محتجزين إبان إدارته أحد السجون في الجنوب خلال فترة الاحتلال. وتقول مصادر متابعة، ان الحزب لديه تصور واضح عن ملابسات دخول فاخوري المرتبط باستخدامات قريبة وبعيدة. وتشير المصادر الى ان الحزب يوافق على عودة اللبنانيين الفارين الى اسرائيل، شرط محاكمتهم في لبنان، وليس تهريبهم كما حصل. وأشارت الى ان وثيقة التفاهم بين الحزب والتيار الوطني الحر تربط عودة اي عميل بمحاكمة عادلة من قبل الدولة اللبنانية. في المقابل أعلن رئيس التيار الحر جبران باسيل عدم موافقته على دخول فاخوري وطالب بأشد العقوبات له، فاعتبر الحزب ذلك كافيا. وفي هذا الوقت، وصل الى بيروت امس، المغترب اللبناني في انغولا، حسن جابر، بعد احتجازه بعشرة ايام في مطار اديس ابابا الإثيوبي، بينما كان في طريقه الى بيروت. وأعد استقبال لافت لجابر في المطار، حيث أعلن انه كان محتجزا لدى مكتب الموساد الاسرائيلي في مطار اديس ابابا، الذي يشكل مصيدة للبنانيين في افريقيا، وأنهم طرحوا عليه أسئلة حول حزب الله، الذي لا يملك معلومات عنه. وأعلن النائب ياسين جبر العزم على مراجعة اثيوبيا بهذا الأمر، على اعتبارها ممرا للبنانيين في افريقيا.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…