لبنان
لماذا دعا سمير جعجع إلى «جلسات الضرورة الحكومية»؟!
تكشف مصادر في القوات اللبنانية أن د.سمير جعجع أولى الوضع الاقتصادي والمالي اهتماما خاصا، وحرص على تكوين صورة صحيحة وشاملة من خلال سلسلة اجتماعات مكثفة وبعيدا عن الأضواء عقدها على مدى أيام مع خبراء واختصاصيين في الشأن المالي والاقتصادي، وخرج جعجع من هذه الاجتماعات بانطباع أن الوضع دقيق وصعب وسيتجه الى الأسوأ إذا استمر في…
تكشف مصادر في القوات اللبنانية أن د.سمير جعجع أولى الوضع الاقتصادي والمالي اهتماما خاصا، وحرص على تكوين صورة صحيحة وشاملة من خلال سلسلة اجتماعات مكثفة وبعيدا عن الأضواء عقدها على مدى أيام مع خبراء واختصاصيين في الشأن المالي والاقتصادي، وخرج جعجع من هذه الاجتماعات بانطباع أن الوضع دقيق وصعب وسيتجه الى الأسوأ إذا استمر في منحاه الراهن، وإذا استمرت إدارة الأوضاع بالطريقة المتبعة. ومن هذا المنطلق يحاول الدفع في اتجاه عقد اجتماعات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، لأن لبنان في حالة طوارئ غير معلنة، وهذه الحالة تستدعي مواكبة من جانب الحكومة ومجلس النواب بغية إعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا أن انعكاسات هذا الوضع لا توفر أحدا، ولا مؤشرات في الأفق تدل على أن تأليف الحكومة بات وشيكا. فرئيس القوات لم يبادر إلى طرح ضرورة التوافق على «اجتماعات الضرورة» للحكومة إلا بعدما لمس، على غرار غيره من القوى السياسية، أن التأليف متعذر، وهذا تحديدا ما ذهب إليه السيد نصرالله بقوله «بحسب معطياتي، هناك غباشة، فلا شيء سيظهر، لا في القريب ولا في البعيد في شأن تشكيل الحكومة». وفي المعلومات أن جعجع قصد من لقائه بالحريري شرح وجهة نظره في موضوع «حكومة الضرورة» نظرا الى أن أي بحث إضافي في تذليل الصعوبات التي تعوق تأليف الحكومة لم يعد مجديا بعد تدرج القوات في تقديم التنازلات. ووفق رؤية القوات، فإن اجتماع الحكومة يجب أن يناقش ملفات الضرورة القصوى، تماما كما حصل في جلسة المجلس النيابي، ومن هذه الملفات التي يعكف جعجع على درسها، اتخاذ قرار بحل جذري لموضوع الكهرباء لوقف الهدر الكبير ووقف نزف الخزينة السنوي الذي يقارب الملياري دولار، كذلك اتخاذ قرار بإشراك القطاع الخاص في ملف الاتصالات، وقرار آخر بالوقف الكامل للتوظيف في مؤسسات الدولة، وقرار بالضبط الصارم للتهرب الضريبي، والالتزام بالجباية في مرافق الدولة. وفي حين تقول مصادر إن الحريري كان منفتحا على فكرة اجتماع الحكومة، تقول مصادر أخرى إن الحريري لا يريد أن يفتح عليه أبوابا مغلقة كمثل الدعوة الى جلسات حكومية، كما أن هذا الاقتراح لا يحظى بدعم وتشجيع معظم القوى السياسية التي فضلت التروي وترك المجال أكثر للرئيس الحريري لإنجاز تشكيلته الحكومية. وفي هذا الإطار، ثمة من يطرح التساؤلات التالية: إذا كان الحريري منفتحا على النقاش في عودة الحكومة الى الاجتماع للبت في قضايا لا تتحمل التأخير، فلماذا لم يعد حتى الآن الى مكتبه في السراي الحكومي لممارسة حقه الطبيعي في تصريف الأعمال؟ وماذا سيكون موقف رئيس الجمهورية؟ وهل سيعتبر أن عودة الحكومة الى الالتئام، ولو تحت عنوان الضرورة القصوى، هو سحب لورقة تفاوضية ثمينة من يده؟ وهل سيعتبر أن ذلك هو وجه من وجوه إدارة الفراغ الحكومي، وبالتالي سيرفضه، لأنه سيعتبر تسليما بعدم تأليف حكومة، وتسليما بأن عهده بات عهد تصريف أعمال هو الآخر؟
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
