على وقع معاناة المواطنين الرازحين تحت العتمة، تتفاعل قضيّة “العرض ا” لبناء 3 معامل لتوليد الطاقة في لبنان، بتكلفة صفر، بعد أن ألقى وزير الاقتصاد أمين سلام الضوء منذ أيام، على الإهمال الذي يلحق بهذا الملف نتيجة عدملقطريّ متابعته من قبل الدولة اللبنانيّة، التي لم تُقدم على أيّ تحرّك لتنفيذ هذا المشروع.

سلام الذي عقد اليوم مؤتمرًا صحافيًا تحت عنوان “تصويب البوصلة”، تناول فيه موضوع العرض القطري، أكد لـ “هنا لبنان” أنّ تصريحاته في هذا الشأن، لم تُورّط وزارة الطاقة، بل ورّطت الدولة اللبنانيّة كلّها لتنفيذ هذا المشروع، لأنّ وزارة الطاقة لا تستطيع القيام بذلك وحدها، فهناك وزارات عدّة معنيّة، منها الداخلية والاقتصاد والبيئة وغيرها، فعلى الجميع تحمّل مسؤولياته، ولا يهمّني اليوم كوزير اقتصاد النكد السياسي، بل يهمّني أن تُضيئوا الكهرباء وردّ 30% من الاقتصاد اللبناني المعدوم.

سلام أضاف: أريد أن أكون ساعي خير بهذه الحكومة لتحريك الملف، فلا أدّعي أنني من جاء بالطاقة إلى لبنان، بل إن العرض كان موجودًا “من دون جميلة حدا”، لكننا أتينا لتحريك الرمال الراكدة مما يُعطي حافزًا لوزارة الطاقة بأن تُعلن استعدادها للتنفيذ ووضع الجميع أمام مسؤولياته.

كما أشار سلام خلال مؤتمره الصحافي، إلى أنّ القيادة القطرية اليوم تريد أن تساعد البلد، والعرض جدّيّ بالنسبة إلى بناء معامل لإنتاج الطاقة، داعيًا إلى عدم تضييع فرصة إضاءة لبنان وإنقاذه من العتمة بتكلفة صفر، ومشيرًا إلى أنّ على المعنيين معالجة الأمور التقنية، مقابل إيجاد حلّ لأزمة الكهرباء في لبنان.

وجدّد وزير الاقتصاد الدعوة إلى عدم تحويل القضية إلى نكد سياسي، والعمل بدلًا من ذلك على تسخير جميع الإمكانيات لوضع بناء المعامل على سكة التنفيذ، قائلًا: لا أريد أن أكون شاهد زور على ما يحصل، فنحن نتنفس السموم كلّ يوم، بسبب المولدات الكهربائية التي باتت تُشكّل كارثة بيئيّة وتسبّب تلوّثًا خطيرًا، بينما أمامنا مشروع حيويّ يحدّ من هذه الأضرار، ويُوفّر في الوقت نفسه على المواطن بعد أن أصبحنا اليوم أغلى بلد في العالم بالنسبة إلى سعر الكيلو واط، وثلث اقتصادنا مضروب بسبب موضوع الطاقة.

تابع: “اليوم “بدنا ناكل العنب ما بدنا نخانق الناطور” لأن توجيه الاتهامات يتحول إلى مشاكل سياسية بدلًا من إيجاد الحلّ للملف المطروح، فالمشكلة ليست عند طرف سياسي واحد، والتعطيل يحصل من قبل جميع الفرقاء.

وختم سلام مشددًا على أنّ القطريين يؤكدون أنهم يريدون مساعدة لبنان والرسالة وصلت منذ سبعة أشهر ولم يتمّ التحرّك أو المبادرة لأخذ القرار حتى اليوم لتنفيذ المشروع.

بالمقابل، ردّ وزير الطاقة وليد فياض في حديث إلى “هنا لبنان”، قائلًا إنّ وزير الاقتصاد لا يملك المعلومات الكافية حول موضوع العرض القطري، واليوم تمّت إثارة الموضوع لأن هناك رسالة قطرية جديدة وصلت مؤخرًا”.

وأضاف: “وزير الاقتصاد “أخي وصديقي” ونبّهته إلى أنّ التوجّه إلى أصحاب الاختصاص أفضل من التوجه إلى الإعلام”.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أيضًا لتناول موضوع إنشاء معمل كهرباء على الطاقة الشمسيّة، قال فياض إنّنا “نتكلم عن معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة وبمئة ميغاوات ويتضمن عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر عقد طويل الامد وليس هبة كما يُزعم”.

فياض كشف أنّنا “تحت حصار مالي منذ 5 سنوات يحجب عنّا كلّ الاستثمارات”، مضيفًا أنّ “الجميع يُجابه بالشعارات والشعبويّة الرخيصة وأمام هذا الوضع تبقى دولة قطر وفيّة للبنان وشعبه”.

كما أشار فيّاض إلى أننا “مدينون لقطر وتوتال إنرجي لوقوفهم مع لبنان عبر عرض استثمار فريد من نوعه لفك الحصار الماليّ، وهو عبارة عن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية وهذا العرض مرحّب به”.

وشدّد فيّاض على أنّ “العرض بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ليس هبة وكلفته ليست “صفر” كما أُشيع”، مشيرًا إلى أنّ المشروع “بحاجة إلى أرض وقد وصل أوّلًا إلى ميقاتي قبل أن تصله رسالة ثانية منذ شهر لإعادة إحيائه”.

وتمنّى من “الجميع عدم المزايدة علينا”، مؤكّدًا أنّه “مهتم جدًّا بزيادة التغذية الكهربائيّة خصوصًا من خلال الطاقة الشمسيّة”.

في السياق أيضًا، علّق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على هذا الملف قائلًا: “وجهت أمس سؤالًا إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي، يتعلق بمضمون ما ورد في مقابلة لوزير الاقتصاد أمين سلام حول إهمال وزير الطاقة عرضًا من دولة قطر لبناء ثلاثة معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية من دون تكلفة على الدولة، تقدمت به منذ ٧ أشهر. بانتظار جواب الحكومة على هذه الفضيحة. فضيحة بطلها وزير يفضحه زميله”.

في حمأة الحديث عن “قدسية الودائع” وضرورة استرجاعها، وعشيّة استعادة وفد صندوق النقد الدولي نشاطه في الأيام القليلة الماضية وتشديده على ضرورة السير في الإصلاحات، يعود إلى الواجهة مجدّداً ملفّ الدعم الذي يُنتظر أن يسقط “بمرور الزمن” نهاية شهر تموز المقبل، فيضيع بذلك حقّ ملاحقة المرتكبين بهذا الملفّ، بحسبما تكشف مصادر في مصرف لبنان”.

Follow us on Twitter

تفيد المعلومات بأنّ ملفّ الدعم بكلّ تفاصيله أُرسل من مصرف لبنان إلى الوزارات المعنيّة من أجل اتّخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة. كما أُرسل قبل مدّة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من باب التذكير. لكنّ أيّاً من الجهات المذكورة لم تحرّك ساكناً حتّى الآن. على الرغم من اقتراب انقضاء مهلة السنوات الثلاث الخاصة بملاحقة ما يمكن اعتباره “جنحاً” في الحدّ الأدنى. مع العلم أنّ تلك الارتكابات هي جرائم اختلاس موصوفة لماليّة الدولة.

10,500 ملفّ قيمتها 11 مليار $

عدد تلك الملفّات، التي وصلت إلى الجهات المعنية المذكورة بواسطة USB، يقارب 10,500 ملفّ قيمتها كلّها قرابة 11 مليار دولار. وقد أنفقها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من احتياطات مصرف لبنان. أي من أموال المودعين، على ملفّ الدعم الذي كانت تصرّ حكومة الرئيس حسان دياب ومن خلفها “العهد” (عهد ميشال عون) على السير به بلا ضوابط وبلا أفق حتى وصلنا إلى هذا الرقم الكارثي!

في حينه، كان رئيس الحكومة حسان دياب يقول إنّ قضية الدعم “معمول بها منذ أن بدأ الانهيار المالي”. وأكّد أنّ احتياطي مصرف لبنان الفعلي “كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط”. لكن عند انتهاء فترة تصريف الأعمال في 9 أيلول 2021 “وصل احتياطي مصرف لبنان إلى 14 مليار دولار أميركي”، مستخلصاً من كل ذلك أن الإنفاق على الدعم “لم يتجاوز 8 مليار دولار فقط”، وأنّ كلفة تشغيل الدولة “كانت تبلغ سنوياً نحو 7 مليار دولار في السنة الواحدة”.

وحينما نتحدث عن ملف الدعم، يعني عملية بيع دولارات من احتياطات مصرف لبنان للتجار والمستوردين من أجل شراء السلع والبضائع، التي راوحت في حينه من البنّ والنيسكافيه والكمّامات والمطهّرات (في حقبة كورونا)، مروراً بالأدوية والحليب واللحوم والمواد الغذائية كافة… وصولاً إلى الفيول والمشتقات النفطية، التي تخطت قيمة مشترياتها في تلك الفترة الـ6 مليار دولار (نصف المبلغ الذي تتحدث عنه مصادر مصرف لبنان).

أمّا قرار إخضاع ملفّ الدعم للتحقيق اتُّخذ في المجلس المركزي لمصرف لبنان قبل سنة ونصف السنة من إقرار البرلمان اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إخضاع كلّ المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، وذلك في تموز 2021.

تفيد المعلومات بأنّ ملفّ الدعم بكلّ تفاصيله أُرسل من مصرف لبنان إلى الوزارات المعنيّة من أجل اتّخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة

بُعيد إقرار هذا القانون أرسل المصرف المركزي مجدّداً إلى الوزراء المعنيين كتاباً مرفقاً بالملفّات كلّها. لكنّ وزارتَي العدل والمالية (المعنيّتين بموجب نصّ القانون) لم تتحرّكا من أجل وضع المراسيم التطبيقية للقانون. بينما لم يتبقَّ من مهلة السنوات الثلاث سوى قرابة شهرين. وهو ما يعني أنّ المرتكبين سيتمكّنون من الإفلات من المحاسبة والعقاب… و”لا حياة لمن تنادي”.

ينصّ القانون على أنّ “المستفيدين من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من عام 2019 ولغاية وقف هذا الدعم، يخضعون للتدقيق المالي والجنائي الخارجي من تجّار ومؤسّسات وشركات وجمعيّات”.

أمّا عن الأسباب الموجبة ومبرّرات العجلة، فيقول نصّ القانون المنشور بالجريدة الرسمية إنّ ثمّة إجماعاً على أنّ “آفة الفساد هي السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي والمالي”، وإنّ الدعم “اعترته أكبر عملية فساد وحقّق بموجبه بعض الفاسدين أرباحاً خيالية على حساب المواطنين والخزينة”. ويعترف القانون في الوقت نفسه بأنّ “المشكلة لم تكن في أصل الفكرة.. وإنّما بقنوات الدعم الزبائنية والاحتكارية من دون أيّ رقابة”، خصوصاً أنّ التدقيق الجنائي الخارجي “مطلب أساسي للجهات الدولية وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان من أجل الخروج من الانهيار”.

هل كلّ المستفيدين متورّطون؟

قد يسأل البعض: هل تورّطت كلّ الشركات التي استفادت من كلّ دعم أقرّته الحكومة ووافق عليه مصرف لبنان متنازلاً عن استقلاليّته وصلاحيّاته؟

مصرف لبنان ليست لديه الإمكانية لمراقبة هذه العملية بكاملها: بدءاً بعملية بيع الدولارات ووصولاً إلى شحن البضائع عبر المطار أو مرفأ بيروت أو طرابلس

هذا السؤال تجيب عنه مصادر معنية. وتقول إنّ العديد من الشركات اللبنانية حصلت على دعم من مصرف لبنان من خلال بيعها الدولارات على السعر الرسمي في حينه (1,500 ليرة لبنانية). لكنّ عشوائية التطبيق دفعت صوب “تداخل الصالح بالطالح”. ولهذا فالسلطة القضائية معنيّة بالتدقيق في هذه الملفّات من أجل فرز الملفّات السليمة من تلك التي تشوبها علامات استفهام. خصوصاً لناحية مراقبة الشركات التي كانت تستفيد من الدولارات من دون أن تستورد الكميّة نفسها التي صرّحت بها حين اشترت الدولارات “الفريش” على سعر 1500 ليرة. أي أنّها لم تعمد إلى تلبية حاجات السوق. وهو ما يعني أنّ بعض الشركات كانت تمارس ما يشبه عملية “تهريب” أو “تبييض أموال” أو “اختلاس المال العام”. وهذا يستدعي الخوص بتفاصيل كلّ الأرقام الموجودة.

الدّعم كان “جريمة”

مصرف لبنان ليست لديه الإمكانية لمراقبة هذه العملية بكاملها: بدءاً بعملية بيع الدولارات ووصولاً إلى شحن البضائع عبر المطار أو مرفأ بيروت أو طرابلس، وهذا ما يستدعي تحرّك القضاء من أجل فتح تحقيق جنائي.

جدير بالذكر أنّ الحاكم السابق رياض سلامة كان ينفق ما معدّله 800 مليون دولار شهرياً. أي أنّ ملفّ الدعم في تلك المرحلة كان “إجراماً موصوفاً” بحقّ احتياطات مصرف لبنان (أموال المودعين). لأنّه حصل في ظلّ سعر صرف كان يراوح بين 3 و5 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد. في حين أنّ سعر الصرف ارتفع بعد ذلك وصولاً إلى ما فوق الـ100 ألف (وصل إلى 140 ألفاً). أي أنّ الدعم كان “بسعر منخفض جداً وبلا مبرر”. أللهمّ إلّا إذا كان القصد من خلف الدعم إنفاق احتياطات مصرف لبنان عن قصد من أجل وصولنا إلى ما وصلنا إليه اليوم… وهو ما ترفض المصادر حسمه بهذا الشكل. بل تعتبر أنّ عدم تحرّك السلطة لبتّ هذا الملفّ قد يجعل الجميع متورّطاً في إفلاس لبنان ومصرفه المركزي!

تؤكّد كلّ هذه التفاصيل أنّ التأخّر في المحاسبة لا يزال يحصل بقرار اتّخذته السلطة السياسية في حينه (ونفّذته الحاكمية السابقة باجتهاد). وتصرّ السلطة اليوم على الاستمرار به حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً… لكن لا أحد يعرف حقيقة هذا الأمر. والرهانات التي تعتمد عليها من أجل إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة في ظلّ وضع سياسي واقتصادي، إقليمي ودولي، تزداد تعقيداً مع تعاقب الأيام.

“حزب الله” ينعى عنصرين وإسرائيل تواصل التحضيرات لجبهة الجنوب

في غمرة حادثة الطوافة الإيرانية الرئاسية وتداعياتها، كانت سلطنة عُمان منشغلة بحوار أميركي إيراني غير مباشر يجرى في عاصمتها مسقط.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، كان مرجع حكومي يتحدث أمام زواره عن أنّ لبنان هو أحد الموضوعات التي يتداولها فريقا الحوار الأميركي والإيراني في الدولة الخليجية. وتوقّع هذا المرجع أن ينقل أول اتصال من مسقط ببيروت معطيات هذا الحوار ذي الصلة بلبنان.

وقد جرى الاتصال، متمثلاً بمكالمة هاتفية تلقاها قبل يومين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي. ولاحقاً أصدر مكتب ميقاتي بياناً أفاد أنه جرى «تأكيد أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع لـ»نداء الوطن» إنّ الاتصال ومضمونه المقتضب «يأتيان في أعقاب طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية، واحتمال أن يكون الردّ الإسرائيلي مزيداً من التصعيد وتحديداً على الجبهة الجنوبية».

ولفت المصدر الى «أنّ الرسالة العمانية هي رسالة أميركية». وبحسب ما عُلم تضمّنت «دعوة الى مزيد من ضبط النفس والحدّ من التصعيد وملاقاة الجهود الدولية والعربية للوصول الى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وأنه من مصلحة لبنان عدم الذهاب الى عملية تصعيد واسعة».

وكشف المصدر أنّ «الاتصال العُماني جاء بالتوازي مع رسائل تحذير جديدة وصلت الى لبنان، مفادها أنّ حكومة الحرب الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية التصعيدية، وهي لن تتوانى عن تحويل منطقة جنوب الليطاني الى غزة ثانية لجهة التدمير والأرض المحروقة».

ومن الديبلوماسية الى التطورات الميدانية. فقد نعى «حزب الله» أمس مقاتلين سقطا في الجنوب. وفي المقابل، قصف موقعاً إسرائيلياً عند الحدود، فيما دوّت صافرات الإنذار مراراً في عدة بلدات في الجليل الأعلى تزامناً مع إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، تفقّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لواء الاحتياط 551، بهدف «الاطلاع على مستوى الجاهزية على الجبهة الشمالية»، بحسب بيان أورده الجيش العبري. ونقل عن هاليفي قوله إنّ «الطريق الكفيل بإعادة سكان الحدود الشمالية يمر من خلال التخطيط والإصرار الشديد للغاية».

وأضاف: «إننا عازمون ومثابرون وجاهزون للتعامل مع التحديات على الجبهة الشمالية، وللعمل على الجبهة الجنوبية ولمكافحة الإرهاب في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية المحتلة) .