لبنان
لجنة كفرحزير البيئية تطالب الحكومة بالاستقالة في حال اعطاء مهل لتغطية عمل مقالع مصانع الاسمنت
وطنية – نبهت لجنة كفرحزير البيئية في بيان الوزراء المعنيين الى ان ما يشاع من محاولة اعطاء مهل لإعادة تشغيل مقالع مصانع الاسمنت، هوامر خطير يعزز انعدام الثقة بعمل الحكومة ووزاراتها المعنية. واعتبرت في البيان:”ان مقالع مصانع الاسمنت هي رأس حربة تدمير لبنان الاخضر، والقضاء على حياة الناس، سيما وان الغبار الشديد النعومة المنبعث من…
وطنية – نبهت لجنة كفرحزير البيئية في بيان الوزراء المعنيين الى ان ما يشاع من محاولة اعطاء مهل لإعادة تشغيل مقالع مصانع الاسمنت، هوامر خطير يعزز انعدام الثقة بعمل الحكومة ووزاراتها المعنية. واعتبرت في البيان:”ان مقالع مصانع الاسمنت هي رأس حربة تدمير لبنان الاخضر، والقضاء على حياة الناس، سيما وان الغبار الشديد النعومة المنبعث من هذه المقالع مثبت للمعادن الثقيلة، كما ان احراق الكميات الكبيرة من الصخور الكلسية في افران مصانع الاسمنت باستعمال البتروكوك القاتل على حرارة 1400 درجة هو سبب انبعاث الكميات المخيفة من اوكسيد الكبريت والنيتروجين، الذي شاهدنا صورا بالاقمار الصناعية تثبت ان منطقة شكا هي الاشد تلوثا بأوكسيد النيتروجين في لبنان، ويؤكد العلماء ان كمية اوكسيد النيتروجين فوق شكا وجوارها تصل الى أطنان عدة يوميا. وكان واجب الجهات المعنية في الحكومة لدى تبلغها هذه الوثائق المرعبة ان تقوم بختم مصانع الاسمنت بالشمع الاحمر حرصا على حياة عمالها وعلى حياة سكان القرى المجاورة الذين سببت لهم ما لم يعد يطاق من الوفيات والاصابات بشتى امراض صناعة الاسمنت الخطيرة”. ورأى البيان انه “كان واجب الجهات المعنية المبادرة الى استيراد الاسمنت، ريثما يتم تفكيك مصانع الموت ونقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، لكن الظاهر ان حياة اهل الكورة ولبنان ومقومات وجوده واخضراره لم تعد اولوية لدى بعض المعنيين. والمضحك المبكي ان ما يبدو واضحا هو ان التاريخ يعيد نفسه ، بعد الزيارات الموصوفة لبعض الوزراء السابقين التي تضاعف على اثرها الهجوم الخطير الممنهج الذي تشنه مقالع مصانع اسمنت شكا والهري على اهل الكورة وترابها”. وكشف البيان عن ان ” لدى مصانع اسمنت شكا والهري كميات هائلة من الكلينكر مخزنة على شكل جبال على الشاطيء تماما اي على الاملاك العامة، وهذه الكميات تكفيها لسنوات، لكن الخطةالتدميرية للبنان تقضي بتصدير ترابه الى الخارج حفاظا على مقومات حياة وجمال الدول التي يصدر اليها، وهذه جريمة بحق ترابنا الوطني سنحاسب المسؤولين عنها بالأساليب المناسبة.اما الحكومة الحالية فإنها ما لم تبادر الى ايقاف جريمة اغتيال تراب الوطن، فان من أولى واجباتها الاستقالة، خاصة اذا قام بعض مكوناتها او وزاراتها بمنح مقالع مصانع اسمنت شكا والهري مهلا لإعادة الاعتداء على تراب الكورة واهلها، لأنهم يعلمون ان هذه المقالع مخالفة للقانون وموجودة في اماكن يمنع وجود مقالع فيها، مثل كفرحزير المصنفة أراضيها اراضي بناء مخصصة للفلل، وان قرار مجلس كفرحزير البلدي واضح وصريح يمنع شركتي الاسمنت من الحفر او العمل في املاك البلدة، وان كل من يحاول تشريع وجود هذه المقالع المدمرة ولو ليوم واحد هو شريك في جريمة قتل اهل الكورة وتدمير قلب لبنان الاخضر. وان الاستقالة هي ابسط عقاب لكل من تسول له نفسه المشاركة في الاعتداء على تراب الوطن وعلى الاملاك العامة وعلى السيادة الوطنية، التي هي بالنسبة لنا جنبا الى جنب مع كرامة وحياة اهل الكورة اثمن مليون مرة من جميع محاصصات الفساد التي تقودها مافيا الاسمنت في لبنان والجوار، هذه المافيا التي تبيع طن الاسمنت للشعب اللبناني بمئة دولار بينما تبيعه واصلا الى عدد من الدول بأقل من النصف وفي حين تبيعه دول عدة مجاورة بأقل من ثلاثين دولارا”. واعتبر البيان:”ان منع تصدير تراب لبنان الى الخارج على شكل كلينكر او اسمنت هو ضرورة وطنية للحفاظ على ما تبقى من لبنان، وان الزام مصانع اسمنت شكا والهري باستيراد الكلينكر بعد استعمال ما تخزنه على الشاطىء من كميات هائلة من الكلينكر، تمهيدا لتفكيكها ونقلها الى السلسلة الشرقية بعد تأمين العمل الأمن اللائق لعمالها في مؤسسات سكنية وسياحية، وفي استصلاح وتدمير ما شوهته وخربته هذه المصانع ومقالعها، وهذا يحتاج الى سنوات التعويض عليهم بمبالغ تتساوى مع خطورة المهنة التي عملوا بها، ومع الأرباح الفاحشة التي حققتها من تعبهم وكدهم، الم تكتف مصانع الاسمنت بالمتاجرة بتراب الوطن حتى تتجه الى المتاجرة بالناس،اي من قادة الجهات السياسية يريد ان يساعد مصانع الاسمنت لإعادة عمل مقالعها فان بامكانه ان يأخذ هذه المقالع الى منطقته قرب المحميات الطبيعية التي أنشأها”. =========================== ماغي عيسى – ز.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.