وطنية – نبهت لجنة كفرحزير البيئية في بيان الوزراء المعنيين الى ان ما يشاع من محاولة اعطاء مهل لإعادة تشغيل مقالع مصانع الاسمنت، هوامر خطير يعزز انعدام الثقة بعمل الحكومة ووزاراتها المعنية. واعتبرت في البيان:”ان مقالع مصانع الاسمنت هي رأس حربة تدمير لبنان الاخضر، والقضاء على حياة الناس، سيما وان الغبار الشديد النعومة المنبعث من هذه المقالع مثبت للمعادن الثقيلة، كما ان احراق الكميات الكبيرة من الصخور الكلسية في افران مصانع الاسمنت باستعمال البتروكوك القاتل على حرارة 1400 درجة هو سبب انبعاث الكميات المخيفة من اوكسيد الكبريت والنيتروجين، الذي شاهدنا صورا بالاقمار الصناعية تثبت ان منطقة شكا هي الاشد تلوثا بأوكسيد النيتروجين في لبنان، ويؤكد العلماء ان كمية اوكسيد النيتروجين فوق شكا وجوارها تصل الى أطنان عدة يوميا. وكان واجب الجهات المعنية في الحكومة لدى تبلغها هذه الوثائق المرعبة ان تقوم بختم مصانع الاسمنت بالشمع الاحمر حرصا على حياة عمالها وعلى حياة سكان القرى المجاورة الذين سببت لهم ما لم يعد يطاق من الوفيات والاصابات بشتى امراض صناعة الاسمنت الخطيرة”. ورأى البيان انه “كان واجب الجهات المعنية المبادرة الى استيراد الاسمنت، ريثما يتم تفكيك مصانع الموت ونقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، لكن الظاهر ان حياة اهل الكورة ولبنان ومقومات وجوده واخضراره لم تعد اولوية لدى بعض المعنيين. والمضحك المبكي ان ما يبدو واضحا هو ان التاريخ يعيد نفسه ، بعد الزيارات الموصوفة لبعض الوزراء السابقين التي تضاعف على اثرها الهجوم الخطير الممنهج الذي تشنه مقالع مصانع اسمنت شكا والهري على اهل الكورة وترابها”. وكشف البيان عن ان ” لدى مصانع اسمنت شكا والهري كميات هائلة من الكلينكر مخزنة على شكل جبال على الشاطيء تماما اي على الاملاك العامة، وهذه الكميات تكفيها لسنوات، لكن الخطةالتدميرية للبنان تقضي بتصدير ترابه الى الخارج حفاظا على مقومات حياة وجمال الدول التي يصدر اليها، وهذه جريمة بحق ترابنا الوطني سنحاسب المسؤولين عنها بالأساليب المناسبة.اما الحكومة الحالية فإنها ما لم تبادر الى ايقاف جريمة اغتيال تراب الوطن، فان من أولى واجباتها الاستقالة، خاصة اذا قام بعض مكوناتها او وزاراتها بمنح مقالع مصانع اسمنت شكا والهري مهلا لإعادة الاعتداء على تراب الكورة واهلها، لأنهم يعلمون ان هذه المقالع مخالفة للقانون وموجودة في اماكن يمنع وجود مقالع فيها، مثل كفرحزير المصنفة أراضيها اراضي بناء مخصصة للفلل، وان قرار مجلس كفرحزير البلدي واضح وصريح يمنع شركتي الاسمنت من الحفر او العمل في املاك البلدة، وان كل من يحاول تشريع وجود هذه المقالع المدمرة ولو ليوم واحد هو شريك في جريمة قتل اهل الكورة وتدمير قلب لبنان الاخضر. وان الاستقالة هي ابسط عقاب لكل من تسول له نفسه المشاركة في الاعتداء على تراب الوطن وعلى الاملاك العامة وعلى السيادة الوطنية، التي هي بالنسبة لنا جنبا الى جنب مع كرامة وحياة اهل الكورة اثمن مليون مرة من جميع محاصصات الفساد التي تقودها مافيا الاسمنت في لبنان والجوار، هذه المافيا التي تبيع طن الاسمنت للشعب اللبناني بمئة دولار بينما تبيعه واصلا الى عدد من الدول بأقل من النصف وفي حين تبيعه دول عدة مجاورة بأقل من ثلاثين دولارا”. واعتبر البيان:”ان منع تصدير تراب لبنان الى الخارج على شكل كلينكر او اسمنت هو ضرورة وطنية للحفاظ على ما تبقى من لبنان، وان الزام مصانع اسمنت شكا والهري باستيراد الكلينكر بعد استعمال ما تخزنه على الشاطىء من كميات هائلة من الكلينكر، تمهيدا لتفكيكها ونقلها الى السلسلة الشرقية بعد تأمين العمل الأمن اللائق لعمالها في مؤسسات سكنية وسياحية، وفي استصلاح وتدمير ما شوهته وخربته هذه المصانع ومقالعها، وهذا يحتاج الى سنوات التعويض عليهم بمبالغ تتساوى مع خطورة المهنة التي عملوا بها، ومع الأرباح الفاحشة التي حققتها من تعبهم وكدهم، الم تكتف مصانع الاسمنت بالمتاجرة بتراب الوطن حتى تتجه الى المتاجرة بالناس،اي من قادة الجهات السياسية يريد ان يساعد مصانع الاسمنت لإعادة عمل مقالعها فان بامكانه ان يأخذ هذه المقالع الى منطقته قرب المحميات الطبيعية التي أنشأها”. =========================== ماغي عيسى – ز.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM