لماذا تأخذ “حادثة الجبل” كل ھذا الوقت لتفكيك مفاعيلھا ومضاعفاتھا؟! ولماذا أحدثت ھذه الصدمة القوية الى حد أنھا تحدث إنقساما سياسيا وتعطل عمل الحكومة رغم الحاجة الماسة الى إجتماعات حكومية مكثفة للحد من ضغوط ومخاطر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟! ولماذا تستلزم عملية البحث عن مخارج وحلول كل ھذا الوقت وكل ھذا الجھد من دون أن تؤدي حركة اللقاءات والإتصالات المكثفة التي تجري على أعلى المستويات الى نتيجة عملية حتى الآن؟!الإجابة عن ھذه الأسئلة المشروعة ھي أن حادثة الجبل ليست عابرة وبسيطة، وليست مجرد حادثة أمنية، وإنما أحدثت تغييرا مھما في مسار الوضع الداخلي وأدت الى نشوء أزمة سياسية إختُزلت في مسألة الإحالة الى المجلس العدلي وقيام حالة فرز واصطفاف سياسي حولھا، كانت جلسات مجلس الوزراء ضحيتھا الأولى… حادثة الجبل أدت عمليا وفي محصلتھا العامة الى نتيجتين مھمتين:-الأولى: ھي عودة “الأمن بالتراضي” الذي اشتھر أيام الحرب، ليتبيّن أن الجيش اللبناني رغم ما لديه من إمكانات وقدرات ليس قادرا على القيام بمھام حفظ الأمن ومعالجة خروقات وحوادث أمنية من ھذا النوع بالقوة العسكرية، إذا لم يكن ھناك من غطاء وتوافق سياسي، وبالتالي الأولوية ھي لمقولة أو معادلة “الأمن السياسي” الذي لا يتحقق إلا برضى كل الأطراف المؤثرة على الأرض، والتي اقتطعت مساحة نفوذ لھا وتستند الى ما تعتبره أوضاعا ومكتسبات خاصة… وبالتالي فإن حادثة الجبل تفتتح مرحلة جديدة يُعاد فيھا الإعتبار الى “الأمن بالتراضي” على حساب ھيبة الدولة وسلطتھا…-الثانية: قيام توازن سياسي جديد في الحكومة وفي البلد ھو الأول من نوعه منذ قيام التسوية الرئاسية. وبعدما كان ھذا التوازن يستند على مستوى الحكم والدولة الى مظلة ثلاثية (عون الحريري حزب لله)، وعلى مستوى الحكومة الى ثنائية الحريري باسيل، طرأ عليه الآن تبدّل ملحوظ مع عودة جنبلاط رقما صعبا، واستعادة بري زمام المبادرة، وأخذ الحريري مسافة من باسيل، وحدوث إنھيار كامل لاتفاق معراب وطلاق نھائي بين جعجع وباسيل… كل ھذه التطورات أدت الى نشوء كتلة أو محور جديد يضم بري وجنبلاط وفرنجية وجعجع، والى حد ما الحريري الذي يقترب أو يبتعد تبعا لكل حالة ولكل ملف. وفي ملف “المجلس العدلي” المطروح حاليا، فإن الحريري يقف مع ھذا المحور، وھذا ما يؤدي الى غلبة الفريق المعارض لإحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي، والى عدم إمتلاك الفريق الذي يريد الإحالة (رئيس الجمھورية والتيار الوطني الحر وحزب لله) أكثرية النصف زائد واحد في حال طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، حتى لو أخذ بري وفرنجية والحريري موقف الحياد والتصويت بورقة بيضاء… وھكذا، فإن الصورة تبدو كما لو أن عدم إحالة القضية الى المجلس العدلي ستكون إنتصارا لجنبلاط وانكسارا لخصمه المباشر إرسلان وللمعسكر الذي يدعمه وھو الأقوى في البلد… الوضع على ھذه الدرجة من الدقة والتعقيد، بعدما أقدم جنبلاط على قلب الطاولة وتسببت حركته الإعتراضية بإعادة خلط الأوراق، مع الدعم الثابت الذي يلقاه من الرئيس بري اللاعب في “المساحة الإقليمية” وانشغال حزب لله بھا، ومع الدعم المستجد من الحريري اللاعب في “المساحة الاقتصادية” والحاجة إليه. ولأن الوضع كذلك، فإن الرئيس ميشال عون لا يقبل أن تمر حادثة الجبل مرور الكرام، ولا بتكريس النتائج المترتبة عليھا، لأن مسار ومصير ما تبقى من عھده وھو على مشارف نصفه الثاني يتوقف على ما سيحدث في ھذه المرحلة والطريقة التي تنتھي بھا الأمور، فالقبول بما حصل أمنيا وسياسيا يعني القبول بواقع جديد يضع العھد تحت الضغط والإبتزاز وينفي عنه صفة “العھدالقوي”… ولأن الوضع كذلك، فإن حزب لله يدرس الوضع جيدا لأنه ليس في وارد القبول بانكسار الرئيس عون، كما أنه ليس في وارد الموافقة على سقوط الحكومة… ولذلك فإن العمل جارْ على عدم الوصول الى نقطة التصويت في مجلس الوزراء، فإما أن تقر الإحالة الى المجلس العدلي بالتوافق… وإما إذا صرف النظر عن المجلس العدلي وُ جب البحث عن بديل لرد الإعتبار والھيبة الى العھد والدولة…