لبنان
كيف تحوَّل إضراب الجامعة اللبنانية إلى قضية وطنية؟
بيروت – ناصر زيدان في أحد اجتماعات أساتذة الجامعة اللبنانية، صرخ أحدهم من الصفوف الخلفية بصوت عال: «انهم يكرهوننا، ويكرهون الجامعة اللبنانية برمتها، ولا يريدنها من أساسها، بعضهم له مصالح شخصية مع جامعات خاصة، وبعضهم الآخر لديه غيرة من بعض التمرد الذي يلجأ إليه الأساتذة والطلاب من حين الى آخر، وجزء من الطبقة السياسية تتطلع…
بيروت – ناصر زيدان في أحد اجتماعات أساتذة الجامعة اللبنانية، صرخ أحدهم من الصفوف الخلفية بصوت عال: «انهم يكرهوننا، ويكرهون الجامعة اللبنانية برمتها، ولا يريدنها من أساسها، بعضهم له مصالح شخصية مع جامعات خاصة، وبعضهم الآخر لديه غيرة من بعض التمرد الذي يلجأ إليه الأساتذة والطلاب من حين الى آخر، وجزء من الطبقة السياسية تتطلع الى الجامعة كمصدر لاختلال ديمغرافي أكاديمي لا تريد أن تتصوره في المستقبل». ومناسبة هذا الكلام لأحد الأساتذة كان متابعة تداعيات الأضراب الذي أعلن في الجامعة منذ 6 مايو، وانتهى على زغل، ومن دون وضوح، بعد شهر ونصف الشهر على إعلانه. والإضراب كشف عن الاختلال السياسي والبنيوي الذي يعانيه الوسط السياسي اللبناني، بحيث بدا معظم الوزراء أنهم غير مطلعين إطلاقا على شؤون الجامعة التي تضم ما يقارب 100 ألف بين أستاذة وطلاب وموظفين، ولدى هؤلاء المسؤولين أفكار غريبة عن الجامعة، وصلت الى حد التهكم من أساتذتها، او اتهامهم بأوصاف لا تليق. وعندما يتعامل المسؤولون السياسيون باستخفاف مع شؤون التعليم والجامعات، فذلك ينذر بمخاطر على مستقبل البلد. وقد بدأت ملامح هذا الاستخفاف عندما سمحت الدولة بترخيص أكثر من 43 مؤسسة جامعية خاصة، لا تنطبق على أغلبيتها معايير الجودة الخاصة بالتعليم العالي، وبعد ذلك بدأت الجامعة اللبنانية الأم تتلقى السهام من المسؤولين، من خلال تهميش أساتذتها ومحاصرة مداخيلهم، ومن خلال تخفيض موازنة الجامعة، ومن خلال السماح بالتدخل السياسي والحزبي بكل تفاصيل عملها الأكاديمي والإداري، وفي جعلها مكانا خصبا لتمرير التنفيعات الخدماتية في التوظيف والترقي والتلزيم وغير ذلك (كما يقول أحد الأساتذة المخضرمين).الإضراب الذي أعلنه أساتذة الجامعة هذه المرة، سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات على المستوى الوطني، ومنها اختفاء الحماسة عند قيادات الصف الأول لبحث شؤون الجامعة اللبنانية التي كانت عبر التاريخ وما زالت عصب التعليم العالي في لبنان، وهي رغم كل الصعوبات بقيت تحتضن 40% من الطلاب الجامعيين اللبنانيين. وعلى سبيل المثال: فرئيس الحكومة الذي عيب على الأساتذة الإضراب علنا، رفض داخل مجلس الوزراء السماح لوزير التربية بعرض مطالب الأساتذة إبان مناقشة الموازنة. ووزير الخارجية قال في أحد تصريحاته: «لو كنت وزيرا للتربية كنت عرفت كيف أربي أساتذة الجامعة»، وغيرهم كثر من المسؤولين الذي عبروا بشكل سلبي عن آرائهم حول ما يجري في الجامعة. الوعود والإجراءات التي اتخذت مؤخرا كمدخل لفك الإضراب، كان يمكن أن تحصل في الأسبوع الأول منه، مما يؤكد وجود لامبالاة واضحة، خصوصا أن أيا من الرؤساء الـ 3 لم يحدد موعدا لاستقبال رابطة الأساتذة، رغم أن هؤلاء يستقبلون رؤساء ومسؤولي الجامعات الخاصة في لقاءات متكررة. أرخت هذه الأجواء بثقلها على الأساتذة والطلاب، وبدا شيء من التمرد في صفوف الأساتذة والطلاب تجاه أحزابهم.وتحولت قضية الجامعة اللبنانية الى قضية وطنية، أنتجت حالة عامة ترفض تسييس مؤسسات الدولة والتدخل الفاضح في شؤونها.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
