لبنان
قيومجيان: من كلف نصرالله اتخاذ القرار عن كل اللبنانيين؟ ان نجاح العهد هو من نجاح القوات ونجاح لبنان
وطنية – اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحمل هم لبنان الى الأمم المتحدة بلا ادنى شك، آملا ان تنعكس لقاءاته إيجابا على لبنان خصوصا ان البلد يمر بأزمة اقتصادية صعبة والوضع الإقليمي متفجر. وتمنى ضمن برنامج “بديبلوماسية” عبر الـOTV تجنيب لبنان عبر اللقاءات التي يعقدها في نيويورك كل…
وطنية – اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحمل هم لبنان الى الأمم المتحدة بلا ادنى شك، آملا ان تنعكس لقاءاته إيجابا على لبنان خصوصا ان البلد يمر بأزمة اقتصادية صعبة والوضع الإقليمي متفجر. وتمنى ضمن برنامج “بديبلوماسية” عبر الـOTV تجنيب لبنان عبر اللقاءات التي يعقدها في نيويورك كل انعكاسات الأزمة الإقليمية القائمة بين اميركا وإيران، مشددا على ضرورة ابقاء الدعم الدولي لإنقاذ الوضع من خلال مؤتمر “سيدر” وغيره من المؤتمرات الدولية. كما جدد التأكيد ان موقف “القوات اللبنانية” واضح في مسألة النأي بالنفس فكلما نأى لبنان بنفسه عن صراعات المنطقة كلما تجنبنا الازمات، لهذا “القوات” ضد كل تدخلات حزب الله في المنطقة. واضاف: “كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليس من مصلحة لبنان، نحن معنيون بلبنان وما يتخطى ذلك من انحياز لمحور إقليمي من الطبيعي ان يكون لديه انعكاسات.” وتمنى قيومجيان على العهد ان يصحح المسار، مشيرا الى ان على رئيس الجمهورية مسؤولية كونه اقسم اليمين لذا عليه أن يعلن لحزب الله ان قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية. كما لفت الى انه اذا كان الحزب يريد ان يواجه الولايات المتحدة ان هاجمت ايران، فإن لبنان لا يحتمل تبعات هذه التصرفات، وبالتالي جرّ لبنان إلى هذا التدخل سيكون مدمرا له مطالبا رئيس الجمهورية بأخذ المبادرة والتحاور مع الحزب للنأي بالنفس. وسأل: “هل لمصلحة لبنان ان يرد “حزب الله” على اميركا من لبنان؟ الرد على أي عدوان أميركي في المنطقة، حسب ما فهم من نصرالله، سينطلق من هذا البلد فمن كلفه اتخاذ القرار عن كل اللبنانيين؟” كذلك شدد على ان الجيش اللبناني جدير بالدفاع عن لبنان وقد اثبت ذلك وبالتالي اعتبر انه عندما يكون القرار السياسي موجودا فالجيش قادر على الدفاع بالحد الأدنى، مؤكدا ان جميع اللبنانيين خلفه وكل الامكانيات بتصرفه، ومذكرا ان البيان الوزاري لم يذكر معادلة “جيش وشعب ومقاومة” بل حق “المقاومة” المذكور فيه بديهيّ ويعني حق اللبنانيين بالمقاومة عبر الجيش الوطني. كما لفت وزير الشؤون الاجتماعية الى ان الجيش هو من حرر الجرود بقدراته العسكرية واللوجستية ولو ان “حزب الله” حاول سرقة انتصاره، متوقفا عند الباصات المكيفة التي وفروها للدواعش للانتقال الى سوريا. وتابع: “مزارع شعبا بلدة لبنانية محتلة ولكنها لا تحتاج الى مقاومة مسلحة، على الحكومة اللبنانية ان تتقدم بدعوى على إسرائيل في هذا الموضوع ولتثبت بان سوريا ليست سورية ولتذهب بالوثائق على الامم المتحدة، لانه في القانون الدولي المزارع هي منطقة سورية، وسوريا لم تتنازل عنها حتى الآن. وهذا الجزء من لبنان لا يحتاج إلى حزب مسلحّ وحزب يتدخلّ بكل صراعات المنطقة.” اما عن الاسراتيجية الدفاعية، فكرر موقف “القوات” بضرورة بحث هذه الاستراتيجية إضافة إلى بحثٍ في الازمة الاقتصادية الحالية، رافضا التذرع بالازمة الاقتصادية لتأجيل بحث الاستراتيجية ومتطرقا الى وعد الرئيس عون عند انتخابه بطرح مسألة الاستراتيجية الا انه أوحى في آخر تصريح له بانه لا ضرورة لها بحجة تغير الظروف. وبالحديث عن العلاقة بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، اشار الى انها ليست جيدة وهذا واضح ولكنه اكد الا رغبة أو نية لديهم باستهداف رئيس الجمهورية والا لما كانت “القوات” عاملا أساسيا بانتخابه. كما اعاد التشديد على انهم ليسوا من أخل باتفاق معراب بل الطرف الآخر، لافتا الى انهم متمسكون بالمصالحة الوجدانية والتاريخية، فهي طوت صفحة مؤلمة، آملا أن يتمسك بها الجميع إيماننا بها. اضاف: “اما الاتفاق السياسي فلم يبق منه شيئا، اسفا لانه لم يستمرّ اذ كان يمكن لانجازات العهد ان تكون افضل ولكن الأهداف السياسية دفعت بالبعض إلى التخلي عن توقيعهم على الاتفاق”. ورأى ان نجاح العهد هو من نجاح “القوات” ونجاح لبنان، آملا ان ينجح والحكومة بإنقاذ الوضع، واردف: “لكن المسار الذي سار به العهد أدّى إلى ما وصلنا إليه. كنا نأمل المضي نحو الإصلاح في الدولة وحصر السلاح في يد الجيش ولكن ذلك لم يحصل، الواقع المسيحي في الدولة كان يمكن ان يكون اقوى لو أكملنا باتفاق معراب، وكذلك وضع البلد. لم نر الإصلاح والتغيير كما كنا نريده ونتوقعه في عهد الرئيس ميشال عون، وما نراه ليس تعزيزا لدور المسيحيين في الدولة، كنا نأمل ان تُستردّ المواقع المسيحية بالكفاءة لنصبح دولة عصرية تفتح المجال أمام كل أبنائها.” وتحدث عن واقع مختلف كان يتطلع اليه الشعب اللبناني، معربا عن خيبة أمله بعهد الرئيس عون اذ رغب بأن يرى فيه إصلاحات وتعيينات بحسب الكفاءة لا على أساس المحسوبيات. وركز انه بقدر ما تكون الممارسة شفافة بقدر ما تكون الممارسة صحيحة وبقدر ما نكون نحارب الفساد. عن ملف الكهرباء، اوضح ان “التيار” عاد وسار بطرح حزب “القوات” بالذهاب إلى دائرة المناقصات، لافتا الى انه بقدر ما يلف الغموض هذا الملف بقدر ما يثار الشكّ عند الناس. ورد قيومجيان على من يتحدث ان القوات معزولة، ليجزم بانها لا تشعر بذلك اطلاقا فمن يتحمل ما تحملته من 1990 وحتى 2005 لا يشعر بأي عزل، مركزا انها تقوم بواجبها الوطني في كل المواقع التي تسلمتها ولديها ما يكفي من الإيمان بدورها السياسي لمواجهة أي عملية فساد او إضعاف للدولة ما يعد نضالا سياسيا مستمرا لها. واكد انها موجودة في الحكومة لفرض إيقاعها على كل المواضيع وهي تقوم بدورها في مجلس الوزراء فتؤيد حيث يجب وتعارض حيث ترى ذلك. واردف: “في ملف البواخر أحيلت إلى دائرة المناقصات كما طالبنا، في موضوع التعيينات فرضنا طرح السير الذاتية ولو ان بعض التعيينات تمّت خلافاً للقانون. نحن لا نعارض بهدف المعارضة فقط، اننا نفرض إيقاعنا في الموازنة ولم نصوت على الموازنة السابقة لان سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لم تتم وقلنا ان بنود الموازنة لن تكون هي المنقذة للوضع المالي. نحن بحاجة لإجراءات فورية واليوم اخذ برأينا وتألفت لجنة لبحث هذه الاجراءات. وفي ما خص ملف عودة النازحين السوريين، شرح قيومجيان “ان من يمنع عودة السوريين هو بشار الاسد نفسه، فلو كانت لديه النية بالعودة لكان فتح الباب امامهم وقام بخطوات تسهيلية لانهم مواطنوه، معتبرا انه ليس من الضروري على الحكومة الذهاب إلى سوريا والتكلم مع نظام الأسد بل يمكن لبعض الأحزاب الموالية ان تطلب منه فتح الباب أمامهم. وتحدث عن إجماع لبناني على العودة، رافضا اتهام اي طائفة بانها تريد بقاءهم. واوضح ان رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع لم يربط موضوع العودة بالحل السياسي بل دعا الى إنشاء مناطق آمنة لهم في سوريا بقيادة الروس. وردا على سؤال حول صحيفة نداء الوطن، قال: “عندما يعلن حزب ولاءه السياسي والعسكري لإيران وان تمويله منها او أن قرار السلم والحرب عندنا بيد وليّ الفقيه وعندما يكون يتمتع بفائض القوة، فهذا يعني اننا بالطبع في جمهورية خامنئي. لكن بعض الأفرقاء موجودون لمنع تحويل الجمهورية اللبنانية إلى جمهورية خامنئي”. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.