لبنان
قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية: نناشد عون بصفته أبا لجميع اللبنانيين أن يتنازل عن حقه في حصته الوزارية لأبنائه المشاغبين والمعرقلين
وطنية – وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة شهر محرم الحرام ورأس السنة الهجرية لهذا العام، وجاء فيها: “مع شهر محرم الحرام، شهر الهجرة النبوية الشريفة، شهر الحسين (عليه السلام)، شهر نصرة الحق ومقارعة الباطل، تتحول القضية بكل محاورها وامتداداتها عنوانا كبيرا للإنسان، بإيمانه وحريته وكرامة عيشه، ودولته بما تمثل من كيان وسلطة…
وطنية – وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة شهر محرم الحرام ورأس السنة الهجرية لهذا العام، وجاء فيها: “مع شهر محرم الحرام، شهر الهجرة النبوية الشريفة، شهر الحسين (عليه السلام)، شهر نصرة الحق ومقارعة الباطل، تتحول القضية بكل محاورها وامتداداتها عنوانا كبيرا للإنسان، بإيمانه وحريته وكرامة عيشه، ودولته بما تمثل من كيان وسلطة وموطن تتوفر فيه كل معاني المواطنة والقيم الرئيسة. هكذا صدر الإمام الحسين ثورته، وبهذا المفهوم جذرها في نفوس المعذبين والمقهورين، فأضحت رمزا لكل المظلومين على هذه البسيطة، حينما قال “لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر” وشعارا لمنطق الدين، وآمال البشرية، بخلفية أن الإنسان هو العنصر الثابت والمقدس في معادلة الكون، وكل ما دونه مسخر من أجله ومرصود لخدمته؛ ما يعني أن التربية والأخلاق ومشروع السلطة ومبدأ الدولة والوظيفة الاجتماعية والمالية والاقتصادية وكافة العناصر الثابتة والمتجددة، لا بد أن تدور مدار خدمة الإنسان بوجوده وغاياته وطبيعة مصالحه، عن طريق حكومة كرامة الناس والمساواة في ما بينهم، لأن حكومات الظلم والمصالح والمنافع الشخصية والغايات الطائفية والمذهبية، حولت البلد وناسه إلى فرائس في بازارات أهل البغي، الذين بجبروتهم وجشعهم حولوا العالم إلى ساحة صراع ونفوذ وتسلط وتحكم واستبداد، فعاثوا فيه فسادا وإخلالا بكل الموازين والاعتبارات، تسيرهم شهوة الهيمنة، وتصادر عقولهم ماديات بخسة، إذا ما قيست بكرامة الإنسان وطهره، حينما يكون ارتباطه بالله ارتباطا رساليا سماويا، لا يعنيه من هذه الدنيا سوى الصلاح والإصلاح، والحكم بما يرضي الله وينفع عباده. تحت هذه العناوين، ومن أجلها كانت ثورة الإمام الحسين، من أجل الإصلاح في ناسه وأمته، وحفظ الرسالة بما تدعو إليه من سلام ومودة وتآلف وتعاون على البر والخير، دون الإثم والعدوان، الذي نهى عنه الإسلام نهيا مطلقا، وشدد على التسامح وإصلاح ذات البين، والتكاتف من أجل الخير العام، ونهى عن الفرقة والخصومة؛ وهذا ما نحتاجه في هذا البلد المأزوم ونؤكد عليه، ونحن نعيش الشهادة والتضحية والبذل، نعيش الحسين بدينه وبتقواه، وتعاطيه مع أنصاره، ودعائه لأعدائه. نعم نعيش صفوة الإسلام يجسدها حفيد رسول الله، لعلنا نتعلم نحن اللبنانيين، وخصوصا أصحاب المسؤولية كيف يكون القائد، وكيف يضحي، وكيف يمارس دوره ويسمو بعيدا عن الرغبات والنزوات والمنافع، خصوصا في أيام المحن والشدائد، حيث الواجب يدعونا جميعا لأن نترفع عن الصغائر، ونكون كبارا في مواقفنا ووعودنا وتعاملاتنا في ما بيننا، على قاعدة أننا شركاء في هذا الوطن وأمناء عليه، والمؤتمن ينبغي أن يكون صادقا في حفظ الأمانة، والحفاظ عليها مهما كانت الصعوبات وكبرت التحديات، وهذا هو المطلوب من كل الأفرقاء، لاسيما في هذه المرحلة التي تستدعي تضافرا وتكاتفا وتنازلا من الجميع، كي نتمكن من إنقاذ بلدنا واستنهاضه كما يجب، وكما نرغب، لا كما يملى علينا ويرغب به الآخرون. بهذا المعنى رفض الإمام الحسين السلطة الفاسدة والدولة الجائرة، ولم يبايعها، بل جير دمه ودماء أهل بيته وأصحابه ليكونوا عنوانا أبديا لمعنى الدولة المؤطرة بحق الإنسان ورمزيته في عالم الله، الإنسان المقدس في مفاهيم الأديان، والمخدوم في فلسفة الحقوق ومنطق الطبيعة. فكانت عينه على محورية الإنسان، إنسان الأمس واليوم والغد، وكان همه أن يتحلى الإنسان بشجاعة الاعتراض وقدرة الإسقاط لأي سلطة فاسدة، لأن مبدأ الإمام الحسين هو خدمة الإنسان في هويته وتربيته، في ضماناته الصحية والاجتماعية والأخلاقية، في ثقافته وإعلامه، في سلطة نظيفة، وقضاء نزيه، ومشروع دولة مقنن على طريقة المنافع العامة؛ وهو مرادنا اليوم من وظيفة الدولة، في الإصلاح ومكافحة الفساد وتكافؤ الفرص، دولة يرجى منها الخير، همها المواطن وحقوقه، عن طريق حكومة بلد وناس، لا حكومة محاور وأشخاص وارتباطات”. وختم: “لا نريد أن نردد مع المرددين، ونتحدث في الاقتصاد والاجتماع والفساد والفضائح والصفقات والمواد الغذائية الفاسدة، وفي الفقر والحرمان، والتلوث والبيئة، والكهرباء فضيحة الفضائح، وفي النزوح واللجوء، لقد قيل الكثير، وعلى كل الألسن، ومن مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية الذين أطنبوا وفصلوا في الإفساد والفساد تفصيلا، لقد سمعنا وعودا، ولكن لم نر حلولا. ولهذا ونحن في شهر الحسين، شهر العطاء ونكران الذات، نطالب بإنزال هذا البلد عن خشبة صليب التقاسم والمزادات، وبازارات الحصص، ونكران حق هذا الشعب المعذب، وندعو للإسراع في تشكيل حكومة الشراكة والوفاق، مناشدين فخامة الرئيس بصفته أبا لجميع اللبنانيين، وحرصا على المصلحة الوطنية، أن يتنازل عن حقه في حصته الوزارية لأبنائه المشاغبين والمعرقلين، لعل في ذلك ما يدفعهم إلى جادة الوطن، فنكون معا في عملية قطع الطريق أمام كل من يريد الإيقاع بهذا البلد، وإبقاءه ورقة ابتزاز على طاولة الفوضى واصطناع الأزمات”. =============== ن.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.