لبنان
في حملة صاعقة على الفساد والمفسدين.. عون: أنا أول متهم في الجمهورية ولا حصانة لأحد
بيروت ـ عمر حبنجر يبدو أن التراشق بحجارة الفساد تخطى «الهدن» السياسية، وتجاوز مساعي الوسطاء القلقين على الوضع الحكومي المهزوز والمتخوفين على الاستقرار العام فيما البلد على ابواب زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى بيروت ورحلة الرئيس ميشال عون الى موسكو قبل قمة تونس فالزيارة الرئاسية الى الصين لاحقا، كما أشار رئيس المكتب الاعلامي…
بيروت ـ عمر حبنجر يبدو أن التراشق بحجارة الفساد تخطى «الهدن» السياسية، وتجاوز مساعي الوسطاء القلقين على الوضع الحكومي المهزوز والمتخوفين على الاستقرار العام فيما البلد على ابواب زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى بيروت ورحلة الرئيس ميشال عون الى موسكو قبل قمة تونس فالزيارة الرئاسية الى الصين لاحقا، كما أشار رئيس المكتب الاعلامي الرئاسي رفيق شلالا في معرض نفيه الاخبار حول صحة الرئيس عون. جديد هذا الوضع اعلان الرئيس ميشال عون عبر كلمته في اطلاق «الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني» في القصر الجمهوري «انني اول متهم في هذه الجمهورية، وانا رأس الدولة، منذ 15 سنة ما ذهب رئيس جمهورية او حكومة الى الخارج إلا وقال ان عليّ ملفا ماليا، وكنت بريئا ولم ادافع عن نفسي، ولم أتوسط عند احد، وعندما عدت الى لبنان أخذت براءتي من القضاء». وفي كلام موجه الى من يعنيهم الأمر، قال الرئيس عون: في هذه المعركة ضد الفساد لا توجد حصانة لأحد، وانا اولهم، وقال: ورثنا ارثا كبيرا سيئا من الاقتصاد الريعي الذي اوقف نمو الاقتصاد الداخلي. وعاد ليؤكر أن كل متهم ملزم بالمثول امام القضاء والا نكون امام مشكلة كبيرة. ودعا اللبنانيين الى التحول نحو مقاومة لتحسين الاقتصاد. وتحدث عن خلاف حول مسألة النازحين السوريين الذين زادوا البطالة في لبنان ورفعوا نسبة الجريمة 30% وارهقوا البنى التحتية، ثم الفساد الذي هو اكبر عوامل الشقاء في لبنان، وقد بدأت معركة الفساد بالعهد الذي قطعته على نفسي، وقبل هلال شهر رمضان سنكون قد صححنا قسما كبيرا منها. مصادر متابعة قرأت في كلام الرئيس عون عن نفسه ما ينطوي على ردود حيال تصريحات تناولت اسرته، خصوصا صهره الوزير جبران باسيل، وآخرها ما ورد على لسان وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي تعليقا على قول باسيل «اما عودة النازحين وإلا لا حكومة، وإما مكافحة الفساد وإما لا حكومة»، فقد قال ريفي: ان الفاسد الاكبر لا يحق له ادعاء الشفافية، ونحن لدينا ملفات وهو يدرك ذلك، وأريد ان اذكره بحادثة وحيدة عندما كان الايراني يصل الى المطار كان هو شخصيا يأخذ حصته من المال الايراني، وفي احدى المرات طلعوه الثالثة فجرا لتمرير سيارة نقل المال على حاجز للجيش، على طريق الرابية، حيث اصر الجيش على تفتيش السيارة وعثر فيها على كمية كبيرة من الدولارات الايرانية لتدمير البلد. اما عن وجوب المثول امام القضاء، حيث لا حصانة لأحد، فقد أثارها الرئيس عون ردا على امتناع بعض السياسيين والوزراء عن إعطاء الإذن لمثول كبار الموظفين او الوزراء امام القضاء. وتصادف موقف الرئيس عون من الفساد مع مؤتمر صحافي للنائبة بولا يعقوبيان ردت فيه على دعوى اقامها عليها وزير الخارجية جبران باسيل وقالت: لقد فتحت عليّ أبواب جهنم بعد كلامي في مجلس النواب اثناء جلسة الثقة بالحكومة، متحدثة عن وثائق صلبة تملكها. واضافت: تبلغت الدعوى القضائية من الوزير باسيل وفيها يطالبني بعطل وضرر قدره 110 ملايين ليرة لبنانية (75 ألف دولار) نظير تشويه سمعته وكرامته، وأنا لا أريد تشويه سمعة احد، انما انا قلت ما قلته نتيجة معطيات، حول بواخر الفيول اويل وبواخر الكهرباء. وكشفت عن الهدر في وزارة الطاقة، وحذرت من محارق النفايات الجاري التخطيط لشرائها مقابل عمولات. وقالت: هناك 4 ملايين دولار تدفع سنويا منذ 11 عاما لقاء خدمة وهمية في وزارة الطاقة. والى «الكباش» الحاصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية «السوبر» جبران باسيل، اطلت بالامس ملامح تجاذب حاد بين رئاسة مجلس النواب والفريق الرئاسي حول ادارة الجمارك، التي يقرأ رئيس مجلسها الاعلى العميد اسعد الطفيلي القريب من الرئيس نبيه بري بعكس ما يقرؤه مديرها العام بدري ضاهر المقرب من بعبدا. وككل اشكالية بين كبار الموظفين، تبدأ بالخلاف على الصلاحيات في تسيير الامور والمناقصات والصفقات، وتنتهي بتسييس الخلاف وصولا الى تطييفه او مذهبته. واستدعى وزير المال علي حسن خليل رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام إليه امس ووقف منهما على اوجه الخلافات، وقد خلص المجتمعون الى الاتفاق على الصلاحيات والركون الى القوانين. ونسب الى مصادر في رئاسة الجمهورية ان رئيس المجلس الاعلى اسعد الطفيلي يتقاضى 25 مليون ليرة شهريا عائدات من رسوم الخدمات بما يعادل راتب 3 قضاة، في حين اتهم الطفيلي المدير العام بدري ضاهر بأنه ليس رأس الادارة بل المستشارة في رئاسة الجمهورية ميراي عون! في هذا الوقت، تحرك التفتيش القضائي واستمع رئيس التفتيش القاضي بركان سعد الى أحد القضاة على خلفية اطلاقه سراح تاجر المخدرات الشهير «مهدي.م» استنادا الى تقرير طبي يشير الى اصابته بداء السرطان تبين انه مزور، وقد اوقف طبيبان وممرضة بسبب ذلك، واستدعي قاضيان آخران للتحقيق، كما اشتكى قاضيان من ان حساباتهما المصرفية تعرضت للقرصنة الالكترونية من قبل جهاز أمني.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.