لبنان
فوشيه في مؤتمر إلغاء عقوبة الإعدام: القتل باسم العدالة قرار غير عادل
وطنية – عقد في “المركز الفرنسي” قبل ظهر اليوم مؤتمر لمناسبة “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام”، تحدث فيه سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، نائب رئيس اللجنة الدولية لالغاء عقوبة الاعدام الوزير السابق ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، وادارته مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة اليزابيت سيوفي. فوشيه واعلن السفير فوشيه ان…
وطنية – عقد في “المركز الفرنسي” قبل ظهر اليوم مؤتمر لمناسبة “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام”، تحدث فيه سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، نائب رئيس اللجنة الدولية لالغاء عقوبة الاعدام الوزير السابق ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، وادارته مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة اليزابيت سيوفي. فوشيه واعلن السفير فوشيه ان “فرنسا جعلت من أولوياتها الغاء هذه العقوبة وموقفها واضح وثابت، وهي ضد هذا العقاب اللا عادل واللاانساني واللا فعال، وبالنسبة الينا عقوبة الاعدام لا تتلاءم مع العدالة التي تدافع عن الحقوق الاساسية للانسان والحق الاول فيها هو حق الحياة”. واعتبر ان “العدالة الاساسية ليست معصومة عن الخطأ، ويمكن ان تستغل عندما تغيب دولة القانون. وانطوانيت شاهين التي قلدتها وسام الاستحقاق العام الماضي، هي خير دليل على ذلك”، وقال: “ثمة من يضفي على عقوبة الاعدام صفة رادعة ولكن قتل اشخاص باسم العدالة هو قرار غير عادل”. ورأى ان “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام، يرتدي طابعا مهما في البلدان التي لم يتم فيها الغاء هذه العقوبة، ففي لبنان ثمة وقف لتنفيذها منذ 2004 وهذا التقدم يعود الفضل الكبير فيه إلى البروفسور نجار، ولكن هذا التقدم غير كاف اذا لم يتم تضمين النصوص القانونية الغاء هذه العقوبة، إذ يمكن الرجوع اليها في حال لم تتم في شكل قانوني”. واعتبر ان “لبنان يؤدي دورا مهما وفريدا من مكافحة عقوبة الاعدام، والمشاركون في هذا المؤتمر هم خير دليل على ذلك، وعلى الالتزام اللبناني لكل ما تقدم”. واعلن ان “107 بلدا الغت هذه العقوبة، واخرها غينيا وبوركيا فاسو، واذا قرر لبنان ان ينتقل من مرحلة وقف التنفيذ إلى مرحلة الالغاء، فإنه سيشكل نموذجا ومثالا للشرق الاوسط وللعالم العربي، واذا اعد هذا القرار الشجاع في وقت تمر المنطقة حوله بازمات كبيرة، فانه سيشكل حافزا ومثالا يحتذى لكل دول المنطقة”. نجار والقى نجار كلمة اعتبر فيها ان “الغاء عقوبة الاعدام تلاقي اشكالية من لبنان حيث الرمزية العادية هي قدرنا كل يوم”. ورأى ان “هذه العقوبة هي بمثابة ثأر، ورفض للاعقاب. ولكن عكس كل مايقال، فهي غير فعالة. والتجربة برهنت انها ليست ردا مناسبا على الارهاب والجريمة، والدليل على ذلك الارهابيون الذين يفجرون انفسهم”. وقال: “تبين الاحصاءات ان في الولايات المتحدة الاميركية، والمملكة العربية السعودية واليايان، حيث تنفذ عقوبة الاعدام، لم تمنع هذه العقوبة من حدوث الجرائم”. وإذ شدد على وجوب إلغاء هذه العقوبة، كشف نجار أن “132 بلدا قد أوقفت العمل بهذه العقوبة فعلا وممارسة، و57 بلدا ما زالت تطبقها”، وراى ان الالغاء “لا يمكن ان يشكل هروبا الى الامام او رفضا للعقاب”. واعتبر ان “قوانين الاعدام لم تؤد الى شيء، وان قانون العقوبات والمواد التي تم تعيلها فيه، لم يمنع ثقافة اللاعقاب او الافلات منه التي اثرت في وعينا الجماعي، فلم تتم معاقبة لا المجرمين خلال الحرب الاهلية ولا حتى الاعمال الارهابية او من ارتكب التعقبات الجماعية او التعقبات على الهوية”. وتابع: “كل هذه القوانين لم تردع يوما المجرمين. وحتى عقوبة الاعدام لم تردعهم، بل بالعكس، فقد تم العفو عنهم. وثمة من يطالب اليوم بنسيان كل الجرائم التي ارتكبت من اجل وعود انتخابية”. واعطى مثالا على ذلك، “القوى الامنية التي تمت تصفيتها أخيرا في جرود عرسال، فيما لم تتم أيضا معاقبة أحد ممن ارتكبوا عمليات اغتيال بدءا من اغتيال جبران تويني والجرائم التي تلت”، وسأل: “أين هو من اغتال الرئيس بشير الجميل؟”. وقال:” في منطقة الشرق الاوسط فان الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي يسير على ما يرام، ولا من يشجب كل هذه الممارسات”، وسأل: “أين محكمة الجرائم الدولية؟”. وختم: “ان لبنان يجب ان يلغي عقوبة الاعدام بعد ما علقها منذ 2004″، وراى ان “الرد على الجريمة يكون في بناء المؤسسات وبعدالة قوية ونزيهة، فمكافحة الجريمة تبدأ على المستوى الثقافي”. شدياق والقى النقيب شدياق كلمة عن “الغاء عقوبة الاعدام في فرنسا ولبنان”، واعتبر ان “الوزير نجار عمل منذ 2008 وبرهن الا شيء ملح أكثر من الغاء هذه العقوبة كما حصل مع الغاء العقوبة”. وأشار إلى ان “الوزير والنقيب السابق شكيب قرطباوي اعلن نيته فور تسلمه مقاليد وزارة العدل، “عدم التوقيع على اي عقوبة او قرار اعدام، وهو قال عام 2013: لا يمكن قتل انسان باسم المجتمع، فندئذ لا يكون ثمة فارف بيننا وبين المجرم”. وعدد كل ما قامت به نقابة محامي بيروت من نشاطات ومؤتمرات لإلغاء هذه العقوبة، مستذكرا “الاعلان المشترك الذي صدر عن نقابتي محامي بيروت وباريس عام 2014″، واعلن انه لن يخرج عن “السياسات التي رسمها النقباء السابقون والورزاء السابقون الذين تعاقبوا على الوزارة”. واعلن ان “تنفيذ عقوبة الاعدام عام 1998 وتنفيذها غير العلني عام 2004، يدفعنا الى الاستنتاج بان هذه العقوبة ما زالت مطبقة في لبنان، ولو لم يتم تنفيذها منذ 14 عاما. فلبنان ملتزم بوقف تنفيذ هذه العقوبة، ولكن على رغم التزامه وقف تنفيذها، الا ان على عاتقنا ايضا اقناع مجتمع ما زال مع عدم الغاء هذه العقوبة، بنسبة 56 في المئة منه، على ما يشير استطلاع أجري اخيرا في هذا الشأن”. ======= ماري الخوري / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
