لبنان
عن سياسة لبنان الخارجية
بيروت ـ د. ناصر زيدان منذ القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت في يناير الماضي، تراقب أوساط ديبلوماسية حراك وزارة الخارجية اللبنانية، وتبدي بعض الاستغراب من المنحى الذي تسلكه هذه الوزارة، بحيث تبدو منحازة الى أطراف اقليمية، ولا تراعي الجو العام العربي والدولي الذي يحرص على بقاء لبنان بمنأى عن الصراعات الإقليمية والدولية. وهذا…
بيروت ـ د. ناصر زيدان منذ القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت في يناير الماضي، تراقب أوساط ديبلوماسية حراك وزارة الخارجية اللبنانية، وتبدي بعض الاستغراب من المنحى الذي تسلكه هذه الوزارة، بحيث تبدو منحازة الى أطراف اقليمية، ولا تراعي الجو العام العربي والدولي الذي يحرص على بقاء لبنان بمنأى عن الصراعات الإقليمية والدولية. وهذا بالتحديد ما طلبه بيان مجلس الأمن الدولي بالإجماع من لبنان في 9 فبراير 2019، داعيا الى ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الأحداث في المنطقة، وعن الأحداث في سورية على وجه التحديد. وتسجل الأوساط الديبلوماسية مجموعة من الملاحظات التي تخرق سياسة النأي بالنفس، وهي بطبيعة الحال تضر بمصلحة لبنان، ولا تفيد اقتصاده، ومن هذه الملاحظات: اولا: الخطاب الذي تعتمده الخارجية اللبنانية فيما يتعلق بمقعد سورية في الجامعة العربية، بحيث تعتبر الدول العربية الفاعلة، أن الكلام الرسمي اللبناني فيه بعض الاستفزاز، ويشكل ضغطا على هذه الدول من جهة يفترض ألا يكون لها هذا الدور، خصوصا بعد أن تم تكرار هذه المواقف في قمة بيروت الاقتصادية، وفي قمة تونس العربية في 31 مارس الماضي، وفي لقاء التعاون العربي ـ الروسي في موسكو في 16/4/2019. علما أن أحد أهم الأسباب للتراجع العربي عن الموافقة على عودة سورية الى الجامعة العربية، كان تدخلها في الشؤون اللبنانية على نحو فاضح في الآونة الأخيرة. ووقف هذا التدخل من الشروط التي تضعها الدول العربية الفاعلة أمام سورية لعودتها الى الجامعة، إضافة بطبيعة الحال الى الشروط السياسية الأخرى التي تتعلق بالشروع في تنفيذ خطوات الحل السياسي للأزمة. ثانيا: ان الحراك الذي تقوم به الخارجية اللبنانية على المستوى الاقليمي والدولي فيما يتعلق بعودة النازحين السوريين الذين يشكلون عبئا مخيفا على لبنان، يتعارض مع التوجهات الدولية والعربية، وبدا هذا الحراك في بعض محطاته، كأنه عرض خدمات سياسية تصب في مصلحة النظام، أكثر مما يؤدي بالفعل الى عودة هؤلاء الى وطنهم الأم، ذلك أن إغفال العامل الأمني من حسابات العودة، لا يخدم الإسراع في تحقيق هذه العودة، بحيث أن أغلبية النازحين في لبنان يخافون من الاقتصاص السياسي منهم، فيما لو عادوا من دون أي ضمانات دولية أو عربية، بينما المحسوبون على النظام يجولون في مواكب سيارة في شوارع بيروت، من دون أن تتحدث الخارجية اللبنانية بكلمة واحدة عن ضرورة عودة هؤلاء والذين لا تعترضهم أي عوائق أمنية. وترى الأوساط الديبلوماسية ذاتها: هناك شبه قطيعة، او خلل في التنسيق على أقل تقدير بين الدول المانحة التي تساعد النازحين ووزارة الخارجية، على خلفية الاختلاف حول توجيه المساعدات للنازحين، بحيث ترى الخارجية، أن هذه المساعدات يجب أن تتوقف لحين عودة هؤلاء الى سورية، بينما ترى هذه الدول أن توقيف المساعدات عن هؤلاء الى حين عودتهم، قد تؤدي الى اضطرابات أمنية، ومآس إنسانية، وغالبا لن يعود الى سورية الذين يخشون من الخطر الأمني على حياتهم، مهما اشتدت الضغوطات عليهم. ومن جهة ثانية، لا يوجد أي تعاط جدي من قبل الخارجية مع ألأمم المتحدة للاتفاق على خطة مشتركة تؤمن هذه العودة، بحجة أن الحلول الأممية لم تجد نفعا في السابق مع النازحين الفلسطينيين. علما أن توفير أماكن آمنة لهؤلاء في سورية قد يدفع معظمهم للعودة الفورية، وينزع عنهم حجة الخوف. ترى الأوساط الديبلوماسية، أن لبنان يحتاج اليوم الى سياسة خارجية متوازنة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية المالية التي يتخبط فيها.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
