لبنان
على من يعتب أهل الجبل؟
بيروت – ناصر زيدان الاستنفار السياسي القائم في الجبل يشبه أوضاعا سبق أن مرت في الماضي، ووصل الى حد الاحتقان الذي ينذر بأحداث كبيرة. وتساهم المواقف التي تتخذها بعض الأطراف والمرجعيات في تطوير حالة الاحتقان، لأنها تذكر أبناء الجبل بمشاريع قديمة تهدف الى إحداث تغييرات جوهرية في منطقة حساسة لا تقبل أي نوع من أنواع…
بيروت – ناصر زيدان الاستنفار السياسي القائم في الجبل يشبه أوضاعا سبق أن مرت في الماضي، ووصل الى حد الاحتقان الذي ينذر بأحداث كبيرة. وتساهم المواقف التي تتخذها بعض الأطراف والمرجعيات في تطوير حالة الاحتقان، لأنها تذكر أبناء الجبل بمشاريع قديمة تهدف الى إحداث تغييرات جوهرية في منطقة حساسة لا تقبل أي نوع من أنواع التغيير الإستراتيجي او «الوجودي». وما يحصل اليوم لا يبدو أنه صراع على تحسين المواقع فقط. ويشعر أبناء الجبل على ما يروي سياسي مخضرم: أن هناك استهدافا إستراتيجيا لهم، يقوم به أطراف مختلفون بالهدف ومتفقون بالشكل، طرف يريد إضعاف الحالة الجنبلاطية التي كانت على الدوام منذ 300 عام ضامنة وجودية، وبالتالي عودة غير معلنة لمشروع الاستفراد بجبل لبنان منفصل وبحماية دولية، وذلك عن طريق استذكار سيناريو العام 1711 الذي نتج عنه هجرة درزية كبيرة الى سورية، وطرف ثان يهمه السيطرة على الممرات الحيوية التي توصل العاصمة بيروت بالمناطق وبكل الاتجاهات، وطرف ثالث خارجي يهمه مضايقة الدروز لكي يستنجدوا به كضمانة لهم في ظل خطط تهدف لقيام أحلاف غريبة في المنطقة، تستند الى تجميع الأقليات في مواجهة أكثرية، وبين هذه وتلك من الخطط، ضرر واضح للفكرة العربية الحضارية برمتها. يبدي أهل الجبل – وفقا للسياسي المخضرم ذاته – عتبا كبيرا على مرجعية رئاسية ساهمت مواقفها في تأجيج المشاعر، بينما كان الأمل معقود عليها لتفعيل حالة الارتخاء السياسي، وتخفيف منسوب التوتر، لاسيما بعد الحادثة التي وقعت نهاية الشهر يونيو الماضي في بلدة البساتين، والتي نتجت عن إطلاق نار من موكب مسلح على متظاهرين يعبرون عن احتجاج سلمي على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل. المرجع الرئاسي، استنفر كل أجهزة الدولة والرأي العام، وذكر بحوادث مأساوية حصلت في تلك المنطقة إبان فترة الحرب المشؤومة، ودعا مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد ـ بينما لم يدعوه للاجتماع في حوادث مشابهة حصلت سابقا ـ وقال كلاما كبيرا أمام المجلس، ولولا موضوعية رئيس الحكومة وقائد الجيش، لكان الأمر تطور الى واقع مختلف. علما أن معالجة الحادث المفاجئ كانت تقتضي توقيف كل المشاركين في الإشكال، وتحويلهم للتحقيق أمام القضاء المختص، وهذا الأمر متوافر بطبيعة الحال، لأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أبدى كل استعداد للتعاون مع السلطات المختصة لمعالجة ما حصل تحت سقف القانون، والطرف الآخر في الحادث يقع تحت مونة – او تأثير – المرجع الرئاسي الذي ساعده في الوصول الى مجلس الوزراء، وسانده في كل المواقف في الفترة السابقة. ويقول السياسي المخضرم ذاته: أن يلجأ وليد جنبلاط الى التذكير بالأمير فخرالدين آل معن مؤسس الكيان اللبناني في القرن السادس عشر، وإلى كمال جنبلاط، ضمن خطابه أمام آلاف رجال الدين في مؤسسة العرفان السبت الماضي، مذكرا بتاريخ من التحديات والصعوبات التي واجهت أبناء الجبل، ليست مسألة عرضية، بل ان موقفه نابع من المخاوف التي يعيشها أبناء الجبل من جراء التحامل غير الطبيعي عليهم، خصوصا من مرجعية كبيرة، قدموا لها الكثير من التنازلات، ويشعرون أنها تستهدفهم بكل قواها، وهذه المرجعية توافق على تعطيل الحكومة الى حين الاقتصاص من أبناء الجبل، وإحالة ملف حادث عابر الى المجلس العدلي من دون أي مسوغات قانونية. العتب الجبلي، ومعه عتب أغلبية واسعة من اللبنانيين على الأداء السياسي لبعض المرجعيات، قد يقود الى توترات غير محسوبة النتائج. وقديما قيل «اذا الجبل بخير.. لبنان بخير».
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…