لبنان
عصفور عن الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس العلوي: لعدم تكريس التمديد
وطنية – طرابلس – أصدر القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور، بيانا في شأن الجدل الذي يدور الآن حول الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس. وجاء في البيان: “بحكم موقعي كقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي فأنا مؤتمن على هذه الدار والمؤسسة وعلى حقوق ابناء الطائفة الكريمة ضمن…
وطنية – طرابلس – أصدر القائمقام برئاسة المجلس الاسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد خضر عصفور، بيانا في شأن الجدل الذي يدور الآن حول الانتخابات المرتقبة لاختيار اعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس. وجاء في البيان: “بحكم موقعي كقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي فأنا مؤتمن على هذه الدار والمؤسسة وعلى حقوق ابناء الطائفة الكريمة ضمن ما ضمنه لهم الدستور والقوانين ذات الصلة، وبخاصة قانون تنظيم شؤون الطائفة، مؤكدا ان عمل المؤسسات واحترام القوانين والحريات ومنها حرية الرأي واحترام مبدأ الديمقراطية هو الامثل”. واضاف: “ونحن منذ تأسيس المجلس نطمح ونسعى مع اخوة كثر لنا الى استكمال مؤسسات المجلس من افتاء ومحاكم ومنذ وفاة المغفور له الشيخ اسد علي عاصي، كنا نسعى الى اقامة انتخابات بتوافق وحكمة وروية، وبمشاركة الجميع، وبما يحقق طموح ابنائنا لاستكمال مجلس يشارك في بنائه ويتمثل فيه كل علمائنا وشرائح مجتمعنا، وننتخب ضمن هذا التوجه مرجعية يتوحد حولها جميع ابناء الطائفة، بعيدا من التسيس ومحاولة بعض السياسيين السيطرة على موقع ديني من اجل خدمة مصالحهم السياسية”. وتابع: “فالمجلس موقع ديني ومرجعية لكل ابناء الطائفة ويرعى شؤون ابنائها وضمنه السياسيين وكل شرائح المجتمع. وانا من واجبي ان احافظ عليه وعلى حقوق الجميع، بالمشاركة في بنائه، وما يحاول النواب اعتماده عبر القانون رقم 140، والذي قدم من قبلهم والقاضي بالتمديد للهيئتين الممدد لهما سابقا، مطالبين فقط بانتخاب رئيس ونائبه من هيئتين منتخبتين من عام 2003، أي منذ 16 سنة، وفيها شواغر بسبب الوفاة والسن، حيث كان يتم التمديد لهما نظرا إلى الظروف الامنية في الشمال، وعدم القدرة على اقامة الانتخابات، هو عكس ما كانوا يصرحون به خلال حملتهم الانتخابية. ومن ثم بعد وصولهم الى المجلس النيابي، حيث كانت كل لقاءاتهم مع السياسيين والمراكز الرسمية في لبنان، وكل شرائح مجتمعاتنا الذين التقوهم في الصالات والمقاهي والقاعات، كانوا يصرحون بانهم يسعون إلى تحقيق رغبة ابناء الطائفة في اقامة انتخابات شاملة، ويرفضون التمديد، معتبرين ان المجلس يفقد الشرعية بسبب التمديد، وجميع ابناء الطائفة فوجئوا بقرارهم وبالقانون المقدم منهم، واعتمادهم التمديد بدلا من الانتخاب، وقد سببوا لنا ارباكا بين الاعضاء حيث ترشح من اعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية اربعة مرشحين، والذي من المفترض انهم هم من سينتخبوا الرئيس ونائبه والمرشح يجب ان يكون من اعضاء الهيئة العامة. وانني اؤكد بان جميع المرشحين هم محترمين ومقدرين ونحن نحترمهم، وما قمنا به من اعتراض ليس ضد احد. الاعتراض هو على التمديد، لان الهيئة العامة ايضا احصيت وشكلت عام 2003 أي منذ 16 سنة. وخلال هذه السنين كان لدينا عدد كبير من اخوتنا: رجال دين واساتذة جامعيون ومدراء عامون، ومحافظ وسفير وضباط متقاعدون، وموظفون من الفئة الثالثة وما فوق، واعضاء مجالس ادارت وغرف تجارة وصناعة، وجمعيات الصناعيين وحملة اجازات المهن الحرة محاميين واطباء وصيادلة ومهندسين ومدراء مدارس وحملة اجازات جامعية ورؤساء بلديات ومخاتير ونقابات عمالية وزراعية وفلاحية وجمعيات”. وتابع: “كل هؤلاء اعطاهم القانون حق المشاركة في الانتخابات وخلال 16 سنة، تغير الوضع بمجمله، على صعيد المواقع في ادارات الدولة وأعضاء مجالس الادارات والمدراء والبلديات والمخاتير والجمعيات. وبحكم السنين الطويلة، اثبت اخوتنا وابناؤنا تميزهم، بتلقيهم العلوم والخبرات. فلدينا طاقات علمية وثقافية واجتماعية مهمة، ومفكرون لهم تقديرهم واحترامهم في المجتمع اللبناني عامة، وازداد عدد المثقفين وخريجي الجامعات الذين يتجاوز عددهم اليوم الـ 600 او 700 خريج، بينما في العام 2003 لم يكن يتجاوز العدد 70 خريج، واذا ما اعتمدنا التمديد، فجميع من ذكرتهم وممن اعطاهم القانون حق المشاركة انتخابا وترشيحا لا يحق لهم لا الانتخاب ولا الترشح ولا حتى ابداء الرأي بمرجعيتهم، فالطعن الذي قدمناه هو ضمن الاصول، وهو لاحترام الدستور والقوانين، وعدم تكريس حال التمديد، واحترام مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي، وحق وجود هذه الشريحة الواسعة المثقفة والنوعية، والإفساح في المجال امامهم في المشاركة في بناء مجلسها”. وقال: “منذ فترة ندعو النواب إلى لقاء واجتماعات رسمية في المجلس، للبحث في إمكان التلاقي ضمن هذا المفهوم، والجميع يعلم انهم كانوا يرفضون اللقاء والاجتماع في المجلس، وتبين في ما بعد ان رفضهم كان لإمرار مشروعهم، ودعينا الهيئتين ايضا إلى إجتماعات رسمية. وثمة ضغوط قاسية تمارس على بعض الاعضاء وببرمجة ما يحصل، وامور نحافظ على عدم الاعلان عنها والولوج فيها الآن، وتترك إلى حينها، ونأمل في أن تصلح الامور لما فيه مصلحة الطائفة وترفع هذه الضغوط ونتائجها، وتتحول الى جهد ايجابي لانصاف ابناء الطائفة والا نضطر إلى شرح تفاصيل نحن في غنى عن اثارتها، حرصا على المصلحة العامة واعادة لم الشمل”. اضاف: “لا أرى حاجة إلى التمديد، ولا ظرف استثنائيا او أمنيا يعيق الانتخابات، فلتشكل اللجنة الانتخابية للاشراف على انتخابات عامة وابناء هذه الطائفة الكريمة مثقفون ويحافظون على القيم وعلى مجلسهم، فلماذا الخوف من حقهم بابداء الرأي والانتخاب والترشيح”. واردف: “وحيث ان النائب الكريم يصرح بانه لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع للتحضير والبدء بالعملية الانتخابية الشاملة، وحرصا منا على وضع الامور في محلها الصحيح، وعدم الجدال في هذا الامر الذي لن يكون في مصلحة احد، فقد وجهنا منذ ايام بتاريخ 29 تموز 2017، دعوة خطية ورسمية إلى جميع الاعضاء ومنهم النواب، لعقد جلسة رسمية للهيئتين، وتشكيل لجنة انتخابية تشرف على انتخابات شاملة. ولا افهم تلك التصريحات والاتهامات المغلوطة، والتي هي غريبة عن مجتمعنا، وليست من ثقافتنا وادابنا، وترفق باصرار البعض على التمديد واقصاء مجموع علماء الطائفة ومثقفيها وفعالياتها من ممارسة حقهم وفي مجلسهم”. وختم: “انا مؤتمن واشكر الله تعالى الذي من علينا بنعمه ومهامنا ليست تشريفا بل هي تكليف وحجة علينا، والتاريخ لن ينصف كل من يحرم الناس حقوقهم ويتلاعب في مصيرهم لمصالحه الخاصة. وآمل وبكل محبة، في أن يعود الاخوة عن رأيهم باعتماد التمديد واتباع الطريق الامثل والاصح في خدمة الطائفة واحترام القوانين، وتحقيق واعتماد رغبة مجموع ابناء الطائفة والعمل على اقامة انتخابات شاملة تنصف الجميع وتنتخب مرجعية توحد الطائفة. هم ممثلون عن الامة، وسلطتهم يجب ان توجه بالحرص على الدستور والقانون وحقوق جميع اللبنانيين وبخاصة ابناء هذه الطائفة الكريمة الذين ينتمون اليها”. ======= عبد الكافي الصمد / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .