وطنية – عقدت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (“الاسكوا”) ورشة عمل اقليمية بعنوان “تطوير القدرات:الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة العربية”، برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق وحضورها. وبعد تقديم من رئيسة شعبة التكنولوجيا من اجل التنمية بالانابة في “الاسكوا” نبال إدلبي، ألقت الوزيرة الشدياق كلمة قالت فيها: “شرفتني منظمة “الاسكوا” بدعوتي اليوم الى رعاية هذا النشاط المميز كي نناقش سويا موضوع الحكومة المفتوحة والتكنولوجيا الصاعدة في المنطقة العربية. وقد قبلت دعوتهم بسرور لمعرفتي التامة بنشاط هذه المنظمة وفاعليتها وأهمية اللقاء معكم. وكما علمت، لقد عقدت “الاسكوا” ما لا يقل عن مئتي مؤتمر او اجتماع للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، فاذا كان اللقاء هذا سيحرك العجلة أيضا، فنحن لها!”. وأضافت: “التكامل موجود بين لبنان و”الاسكوا”، بوجود المنظمة في بيروت، بات يعد لبنان المقر العام للأمم المتحدة في المنطقة العربية، كما البيئة الأفضل للتفاعل الفكري مع “الاسكوا” ومن حيث الرؤية الانمائية معها ومع المحيط العربي. سعيدة أيضا بموضوع اللقاء، بحيث باتت الحكومة المفتوحة جزءا من الحديث اليومي للقطاع العام في لبنان والمنظمات المحلية والدولية. رغم عدم سهولة النقلة النوعية المطلوبة في لبنان من حيث تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة ومرتكزاتها ، الا أن الحديث عنها والتسويق والسعي لها، يعد بداية مسار طويل سيكتب له النجاح ان شاء الله”. وتابعت: “على رغم كل التحديات التي يمر به عالمنا اليوم، ما زلنا في عصر الانفتاح والتواصل، وسنبقى كذلك ما دام هناك صوت واحد ينادي بهذه القيم. وبوجود التكنولوجيا السريعة والعصرية، بات التواصل اسهل، ما يحمل الحكومات مسؤولية أكبر ويكسب المواطنين حقوقا مشروعة”. وقالت: “من مسؤولية الحكومات أكانت مركزية أو محلية، اعطاء المواطن حقه في الحصول على المعلومة والوصول اليها بأسهل الطرق الممكنة. ومن حق المواطن المطالبة بمعلومات في حال دعت الحاجة اليها والسعي الى الحصول عليها بالأطر كافة. من مسؤولية الحكومات أن تشرك المواطن في صنع القرار من خلال التواصل معه بشكل دائم، ومن حق المواطن التفاعل الدائم والاهتمام والمحاسبة الفعلية. ومن مسؤولية المواطن المطالبة بحقوقه، لأن اغفال هذه المسؤولية تعني الافراط بالحقوق. لا يمكن الوصول الى حكومة مفتوحة تضع مسؤوليات على الحكومة وتحمي حقوق المواطن الا بمجتمع فاعل ديناميكي ومتحرك. وأنا كلي ثقة بوجودكم اليوم وبنقاشاتكم، ستتمكنون من قيادة المجتمعات للمطالبة بحقوقها من خلال اشراكها بالقرارات وتحمل الحكومات لمسؤولياتها. ونحن كوزارة تنمية، نحاول أداء الدور المنوط بنا، وقد بدأنا بالأمور التالية: عملنا مع الOECD على نقل تجربة الحكومة المفتوحة الى سلطة محلية أي الى بلدية ضهور الشوير. وسنكمل هذه التجربة معا في بلدية جبيل”. وقالت: “من ناحية قانون الحق في الوصول الى المعلومات، ننهي حاليا خطة العمل الموضوعة لتنفيذ القانون، وساهمنا مع جمعية “غربال” والOECD في صوغ دليل المواطن لقانون حق الوصول الى المعلومات. وسنعمل مستقبلا للضغط على الوزارات كافة لتعيين مندوبي معلومات، وسنتعاون مع منظمات دولية لتدريبهم ووضع دليل الموظف لقانون حق الوصول الى المعلومات. هذا غيض من فيض مما تقوم به OMSAR لدفع لبنان الى مصاف الحكومات المفتوحة. وكما رأيتم، يدنا مفتوحة للتعاون مع الخبراء والمنظمات الدولية والمحلية والادارات كافة”. وختمت: “لن أطيل في الكلام، لأنكم ستناقشون ما تم ذكره وأكثر خلال لقاء اليوم وغدا، لكن اتمنى أن تعلموا جيدا أن أبواب وزارة التنمية الادارية مفتوحة دائما لكم للتواصل وطرح الأفكار البناءة. وسأكون جاهزة لاكمال التواصل مع “الاسكوا” لمعرفة خلاصات جلسات النقاش، كي تعتمد في خطط عملنا في ما خص الحكومة المفتوحة”. تابت ثم تحدث نائب الامين التنفيذي في “الاسكوا” منير تابت فذكر بان “هذه الورشة تندرج في سياق تطوير النهج التشاركي للتنمية”، متوقفا امام “خطط الحوكة الرشيدة لدعم التنمية المستدامة في اي بلد لو حصلت”. اضاف: “أهمية فوائد تكنولوجيا المعلومات معروفة، وخصوصا في بال التوفير مما يساعد على زيادة الشفافية والتهرب الضريبي على سبيل المثال”، لافتا الى “ان تبادل حجم البيانات المفتوحة في الاتحاد الاوروبي سيصل الى مئة الف فرصة عمل، عدا الجوانب المادية، والانفتاح البيئي والثقافي”. وركز على “أهمية هذه الورشة”، متسائلا عن “العوائق في منطقتنا وهل هي سياسية؟”، وقال: “لذا سنبحث فيس هذه الورشة عن هذه العوائق امام خطط التنمية المستدامة”. وأعلن ان “لبنان سينضم قريبا الى الحكومة المفتوحة”. ورأى “ان قطاع “الاسكوا” يعد نموذجا في اطار الحكومة المفتوحة من الانفتاح، الى المشاركة، الى الانجاز، الى الخطوات المفتوحة”. وقال: “ان هذه الورشة تأتي في اطار زيادة جهودنا حول تطبيق الحكومة المفتوحة من اجل الشفافية”. ======= منى سكرية/م.ع. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM