لبنان
سليمان: الدستوري أبطل نيابة الجمالي وأعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا ودعا إلى ملئه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار
وطنية – أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، “إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا”. وقال: “يسعدنا أن نرحب بكم، ممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، اقتناعاً منا بدور الاعلام في نشر، حقيقة القرارات…
وطنية – أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، “إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا”. وقال: “يسعدنا أن نرحب بكم، ممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، اقتناعاً منا بدور الاعلام في نشر، حقيقة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية، ونقلها الى الشعب، فالشعب مصدر السلطات في نظامنا الدستوري، والانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة التي يعبر بواسطتها عن ارادته في اختيار من يمثله في السلطة في نظام ديمقراطي برلماني، لا قيامة له الا بإعادة الروح اليه، والعودة به الى المسار الصحيح”. أضاف: “عندما التقيناكم في شهر حزيران من العام المنصرم إثر انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون في الانتخابات النيابية، قلنا بأننا لن نتباطأ ولن نتسرع في الوقت نفسه في البت بهذه الطعون لأننا كنا ندرك تماما حجم الصعوبات التي ستواجهنا. صعوبات تعود الى نظام انتخابي جديد، لم يألفه اللبنانيون من قبل، وهو على درجة كبيرة من التعقيد، ولعله الأكثر تعقيدا بين الأنظمة الانتخابية في العالم، فتح باب التنافس على مصراعيه بين لوائح المرشحين، وبين المرشحين حتى داخل اللائحة الواحدة، ما أفسح المجال واسعا أمام تقديم الطعون في الانتخابات”. وتابع: “كما تعود الصعوبات التي واجهها المجلس الدستوري في الفصل في الطعون، الى إشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة وتدريب غير كاف للذين أجروا الانتخابات، من رؤساء أقلام وكتبة ورؤساء وأعضاء لجان قيد، وعن استعمال نظام الكومبيوتر للمرة الأولى في لبنان في اعلان النتائج. إشكالات دفعت المجلس الدستوري للذهاب بعيدا في الاستقصاءات لتبيان حقيقتها، فلم نكتف بتطبيق المبدأ القائل بأن البينة على من ادعى، لأننا ندرك تماما ان الطاعن ليس باستطاعته الحصول على جميع المستندات العائدة للانتخابات، بينما الجهات التي بحوزتها هذه المستندات ملزمة بتسليمها الى المجلس الدستوري”. وقال: “عملية التدقيق في محاضر لجان القيد الابتدائية والعليا، وفي محاضر عائدة لأقلام اقتراع تجاوزت المئتين، والتحقيق في المخالفات المشار اليه في الطعون إستغرق وقتا طويلا نسبيا، بسبب ما أحاطها من غموض، وبسبب ضعف الجهاز الإداري في المجلس الدستوري وهو يضم ستة موظفين فقط، في حين انه يحق للمجلس الدستوري، بموجب القانون، بخمسة عشر موظفا. لقد جرى الإستماع الى كبار المسؤولين عن اجراء الانتخابات في وزارة الداخلية، وعن إعداد لوائح الناخبين، والى عدد من القضاة رؤساء لجان القيد الابتدائية والعليا، وضباط في قوى الأمن الداخلي ورؤساء أقلام، كما جرى الاستماع في جلستين للمسؤولين في شركة Arabia GIS التي تولت البرمجة وتشغيل نظام الكومبيوتر المستخدم في الانتخابات، واستحصلنا منها، حيث يلزم، على بيانات بتوقيت إدخال نتيجة كل قلم من أقلام الاقتراع في نظام الكومبيوتر، في التاريخ والساعة والدقيقة والثانية. وقد شمل التدقيق محاضر ونتائج أقلام اقتراع غير المقيمين التي أشير اليها في الطعون، وتلك التي أثيرت إشكالات بشأنها في وسائل الاعلام كما حدث لقلم Ottawa”. أضاف: “إن المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حدثت أثناء العمليات الانتخابية، وقدر مدى تأثيرها على النتائج المعلنة، وهذا ما تطلب جهدا كبيرا، أما المخالفات التي ترافقت والحملات الانتخابية، والتي لها أثر كبير على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهي تتعلق بالإعلان والاعلام الانتخابيين، والتقيد بسقف الانفاق المالي على الحملة الانتخابية، فقد أناط قانون الانتخاب مراقبتها بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقد تسلم رئيس المجلس الدستوري تقرير هيئة الإشراف في الثامن من شهر كانون الثاني 2019، ولم تجرِ الإشارة فيه الى مخالفات في تجاوز سقف الانفاق المالي ولا الى مخالفات في الاعلام والاعلان الانتخابيين من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها هيئة الإشراف وضعف الإمكانيات المتوافرة لها”. وقال: لقد طور المجلس الدستوري في قراراته التي نعلنها اليوم، الاجتهادات المعتمدة في البت في الطعون الانتخابية، وجاء باجتهادات على درجة كبيرة من الأهمية، نابعة من واقع قانون الانتخاب الجديد ومن رؤيته للانتخابات كركيزة أساسية للديمقراطية البرلمانية. ولهذه الاجتهادات الجديدة قيمة قانونية وعلمية كبرى، ونأمل تدريسها في كليات الحقوق والعلوم السياسية في لبنان والخارج، لذلك سننشر هذه القرارات، بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كتاب يصدر خلال شهرين، وسنعمل على نشرها باللغة الفرنسية أيضا كسائر قرارات المجلس الدستوري”. وتابع: “من أهم الإجتهادات التي توصلنا اليها اجتهاد أدى الى إعطاء صحة الانتخابات قيمة دستورية، وذلك استنادا الى مقدمة الدستور، فغدت صحة الانتخابات جزءا لا يتجزأ من الكتلة الدستورية في الجمهورية اللبنانية. إننا في المجلس الدستوري حريصون أشد الحرص على احترام إرادة الناخب، وعلى عدم التفريط بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخابات من أجل الحفاظ على صحتها ونزاهتها وصدقيتها. والمخالفات التي تشوب العمليات الانتخابية تتطلب اثباتات دامغة للتثبت منها، ولا يمكن الركون للشائعات والأقاويل غير المسندة بدليل. لقد تبين للمجلس الدستوري من التحقيقات التي أجراها والاستقصاءات والتدقيق في محاضر لجان القيد ومحاضر أقلام الاقتراع موضع الشك، والتدقيق في بيانات نظام الكومبيوتر، ان ليس هناك ما يستدعي ابطال نيابات أو ابطال انتخابات دائرة بيروت الأولى. كما ان الطعون المقدمة في دائرة بيروت الثانية، ونظرا لعدم تضمنها وقائع تساعد على التوسع في التحقيق، وللفارق الكبير بالأصوات بين الطاعنين والمطعون بنيابتهم، لم يجد المجلس الدستوري ثمة مبرر لابطال نيابات فيها، فالقرارات التي صدرت عنه قضت برد هذه الطعون”. أضاف: “أما الطعن المقدم في دائرة المتن فقد استند فقط الى أقوال احدى الصحف لذلك أخذ المجلس قرارا برده. دراسة الطعون في الدوائر الأخرى أدت الى تصحيح النتائج بسبب مخالفات ارتكبت أو أخطاء تم اكتشافها في محاضر أقلام اقتراع المقيمين وغير المقيمين، وذلك في دائرة بعلبك-الهرمل، ودائرة زحلة (قلم Ottawa)، ودائرة الشوف-عاليه، ودائرة الشمال الثالثة (بشري)، غير ان التصحيح لم يؤد الى إبطال نيابات، بسبب الفارق الكبير بالأصوات بين الطاعنين والمطعون بنيابتهم”. وتابع: “أما في دائرة الشمال الثانية، فتم رد طعنين في الأساس، وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية. ونتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي، تبين أن قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد له والذي تسلمته لجنة القيد بدون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضا، لذلك قرر المجلس الدستوري ابطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسميا في دائرة الشمال الثانية، وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة العزم بالمقاعد الأربعة العائدة لها، بينما أصبح عدد المقاعد التي فازت بها لائحة المستقبل بعد التصحيح 4.55249 أي فازت بأربعة مقاعد وبقي كسر يساوي 0.55249، أما عدد المقاعد التي فازت بها لائحة الكرامة الوطنية فأصبح 2.55256 أي فازت بمقعدين وبقي كسر يساوي 0.55256، الفارق في الكسر بين اللائحتين هو التالي: 0.55256 – 0.55249 = 0.00007 أي 7 من مئة الف ما يعني ان الفارق يكاد يكون معدوما epsilon أي يكاد يكون بمثابة صفر. هذا الفارق لا يعول عليه لاعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس بهذا المقعد، وبخاصة ان الانتخابات شابتها عيوب”. وختم: “لذلك قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا، على ان تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ اعلان هذا القرار عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، والتي جاء فيها ما يلي: “تجرى الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقا لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة…”، أي تجرى الانتخابات في دائرة طرابلس لوحدها وليس في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية. نأمل قراءة القرارات بتمعن قبل التعليق عليها”. ============عبيدة محروم/ ج.س تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .