وطنية – أقام تجمع معلمي عكار، إحدى مؤسسات المؤتمر الشعبي اللبناني إفطارا تكريميا في مقر المؤتمر في حلبا، بحضور حشد من مدراء المدارس والثانويات الحاليين والسابقين، ومن الأساتذة في التعليم الأكاديمي والتقني.وكانت مناسبة جرى فيها نقاش لمختلف الاوضاع العامة وتلك التي تهم المعلمين . ورحب مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر، الدكتور اسعد السحمراني بالحضور، الذي نقل في مستهل كلمته تحيات رئيس المؤتمر كمال شاتيلا، ولفت إلى أن الصيام فريضة جامعة لكل المؤمنين برسالات سماوية، وأن المعيار هو التقوى، وأن الإسلام لا مكان فيه لفكر الكراهية والإقصاء، بل الأصل فيه قبول التنوع، واحترام الآخر المواطن، وهذا بدأ مع صحيفة المدينة أول ميثاق وطني بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. أما بشأن ما يطرح حول خفض العجز وحل المشكلات المالية والاقتصادية فقد ذكر السحمراني بمجموعة حلول كان قد طرحها المؤتمر الشعبي اللبناني، منها: 1- استرداد الأموال المنهوبة من المال العام بدل تحميل المواطنين المسؤولية. 2- تسوية الأملاك البحرية والنهرية والبرية المعتدى عليها بأسعار عادلة سواء بالتأجير أو بالبيع. 3- ضبط مسألة التهرب الضريبي ووقف الإعفاءات لمؤسسات رأسمالية كبرى بين حين وآخر. 4- إخضاع المصرف المركزي وسائر المؤسسات العامة لديوان المحاسبة وللتفتيش وللرقابة. 5- إقفال الصناديق التي تشكل أكبر عملية هدرٍ وسرقة للمال العام، وهي: مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب، وحسم موضوع سكك الحديد بالتشغيل أو وقف الإنفاق عليها، وكذلك الحال بالنسبة لمصفاتي النفط في الزهراني وطرابلس. 6- وقف ازدواجية تقاضي الرواتب والحقوق من وزارة المال، وأن يعطى للمستفيد الراتب الأعلى فقط. 7- وقف تقديم الدعم المالي للجمعيات الوهمية وإنهاء بدعة التلزيم بالتراضي. 8- ضبط الرواتب في مؤسسات تعتمد العشوائية ووضع سقف هو راتب رئيس الجمهورية. وجرى خلال اللقاء البحث والحوار بالمسائل المتعلقة بالموظفين والمتعاقدين، وخلص المشاركون إلى طرح المطالب الآتية: 1- فتح باب التوظيف، ورفض معالجة الوضع المالي والعجز لوقف التوظيف، لأن وقف التوظيف عمل إقصائي لشبابنا، ولأصحاب الكفايات، سيؤدي إلى إحدى ثلاث احتمالات: أ – البطالة، وما تخلفه من غرق في الإدمان والجنوح والمفاسد. ب – ترك الشباب صيدا ثمينا لحركات التطرف أو للخارج المتآمر. ج – دفع الشباب إلى الهجرة وتحويل لبنان إلى بلد عجوز. لذلك يجب فتح باب التوظيف وأوله تثبيت المتعاقدين من خلال مباريات القطاعين الأكاديمي والتقني، وكذلك المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ليكون المعلم مستقرا ويتحسن عطاؤه. 2- رفض الفصل في التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وذلك للحفاظ على المستوى العلمي وعلى حقوق المعلمين. 3- تحذير من فرض ضرائب على المتقاعدين، فهذا يخالف المادة 47 من ضريبة الدخل، مع الإشارة أن ما يتقاضاه المتقاعد هو حصيلة صندوق توفير كان قد أسهم فيه من خلال المحسوميات التقاعدية. 4- عدم المس برواتب المتقاعدين لا بل الواجب الالتزام بالمادة 18 من القانون 46 لعام 2017 التي تلاعبوا فيها في العام الماضي، ونأمل أن لا يفعلوا ذلك هذا العام. ثم السؤال الذي يطرحه كل واحد: هل صار مسموحا أن تخالف قرارات لوزير أو لحكومة القوانين أو التشريعات؟ وختم المجتمعون بيانهم بالمطالبة بتعزيز المدرسة الرسمية إن لجهة استقرار الهيئة التعليمية من خلال التثبيت أو بتأمين المباني والتجهيزات التي ترتفع بمستوى أدائها لتستقطب الطلاب من جديد وكذلك الحال بالنسبة للجامعة اللبنانية الوطنية. =================بديعة منصور، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM