لبنان
رهانات على قدرة الحريري وبري في «فكفكة» عقدتي «القوات» و«الاشتراكي»
عون: لا حكومة أكثرية ولا أمر واقعاً ولا تسويات ملغومة باسيل: لا لحكومة العجلة الآن والندامة لاحقاً! بيروت ـ عمر حبنجر كلما استعصى على اللبنانيين فهم مسببات عرقلة تشكيل حكومتهم يستهلون ردها الى المحاصصات السياسية الداخلية، فالمسبب الخارجي ـ غير المرئي عادة ـ يُحوّل انظار الناس الى المدى الاقرب، اي الداخل، الذي ليس هو في الحقيقة…
عون: لا حكومة أكثرية ولا أمر واقعاً ولا تسويات ملغومة باسيل: لا لحكومة العجلة الآن والندامة لاحقاً! بيروت ـ عمر حبنجر كلما استعصى على اللبنانيين فهم مسببات عرقلة تشكيل حكومتهم يستهلون ردها الى المحاصصات السياسية الداخلية، فالمسبب الخارجي ـ غير المرئي عادة ـ يُحوّل انظار الناس الى المدى الاقرب، اي الداخل، الذي ليس هو في الحقيقة اكثر من مرآة عاكسة لصورة ما يرسمه الخارج. وثمة 3 محطات خطابية منتظرة في لبنان في هذه المرحلة من الصيف، يفترض ان تسلط الضوء على المرتقبات المحلية لهذه المستجدات الدولية والاقليمية، اولى هذه الخطب للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم بمناسبة الذكرى الـ 12 لحرب يوليو 2006، حيث ينتظر ان يعلن موقفا من وجود الحزب في سورية او ان يكتفي بإعلان الانتصار في تلك المعركة، مع استبعاد اعلان الانسحاب بسبب استمرار حاجة العامل الايراني المتحالف مع النظام اليه مع توقع ان يشدد على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة. وبعد نصرالله سيتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الاربعين لغياب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في نهاية هذا الشهر، واخيرا سيكون لرئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع كلمة في الحالة اللبنانية السياسية الراهنة بمناسبة ذكرى شهداء القوات اللبنانية في سبتمبر المقبل. في هذه الاثناء، التجاذبات حول الاعداد والحقائب مستمرة، ما تقبله القوات اللبنانية يرفضه التيار الوطني الحر، ويطرحه التيار على مستوى عقدة الوزير الدرزي الثالث يرفضه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. التيار الوطني الحر تبنى قول الرئيس ميشال عون بأن الحملة على العهد سببها السباق الى رئاسة الجمهورية المقبلة، وان الافتتاح المبكر للاستحقاق الرئاسي هو استهداف مبكر للعهد الذي لن يقبل رئيسه بأي ضغوط او ابتزاز في تشكيل الحكومة العتيدة. وتقول القناة البرتقالية ان الرئيس عون كان واضحا اكثر من مرة بأنه لا يهادن ولا يساوم في امور المسلمات وابرزها المعيار الواحد في التشكيل، ورفض اقصاء او ابعاد احد، لا حكومة اكثرية ولا حكومة امر واقع ولا تراجع ولا تسويات ملغومة ولا مخارج طوارئ في اللحظة الاخيرة. وتحدث عن موقف بارز لرئيس التيار الوزير جبران باسيل هذا الاسبوع يلاقي فيه مواقف الرئيس عون باسم تكتل لبنان القوي يرفض فيه اي حكومة او ابتزاز للعهد بحجة وجوب تشكيل حكومة لتولد هذه الحكومة معطلة، اي حكومة بما اتفق وبمن حضر، لتصبح حكومة العجلة الآن والندامة لاحقا مع التلويح بخطوات لفك اسر لبنان من «الاعتقال السياسي» الذي نحن فيه. والعقدة بنظر التيار الحر باتت معروفة المصدر، لكن صاحبها يحتاج الى حل عقدة اصعب في علاقته مع «الشقيق»، في اشارة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي مازال على رفضه القاطع لتوزير النائب طلال ارسلان المحسوب على دمشق مع المرونة في تسمية شخصية درزية يكون محل رضا مختلف الاطراف، انما لا يكون ضمن حصة الرئيس عون ولا من اختيار الرئيس عون المتخوف بدوره من تمكين جنبلاط من الامساك بسيف «الميثاقية» القادر على تهديد الحكومة بالتعطيل في حال اصبح قرار المكون الدرزي فيها بقبضة جنبلاط وحده. واوضحت مصادر قريبة من جنبلاط انه لن يقبل بوزير درزي في كنف الرئيس عون مادام الاخير لا يسمح لجنبلاط بتسمية وزراء مسيحيين او سُنة من اعضاء تكتله النيابي، اي اللقاء الديموقراطي، «وكما تراني يا جميل اراك». ولوحت المصادر بأنه في حال اصرار الرئيس عون على حصة وزارية الى جانب وزراء تياره، ستطرح ورقة تعتبر عون رئيسا للتيار الحر وليس للجمهورية! «التيار الرئاسي» لا يرى ما يوحي بتشكيل الحكومة في الايام المقبلة، وربما بعد عيد الاضحى. على ان ثمة رهانا على قدرة الرئيس سعد الحريري على تفكيك عقدة التمثيل المسيحي في الحكومة بين القوات اللبنانية والتيار الحر، وعلى الرئيس نبيه بري لاقناع حليفه وليد جنبلاط بتليين موقفه من الوزير الدرزي الثالث. فالتيار الحر لا يمانع بالتخلي عن وزارة الخارجية كما تردد اوساطه، لكن حزب الله لا يوافق على ذلك، ما يعني ان على الحريري اقناع جعجع وليس الحزب بما يحوله من داعم لحليفه جعجع الى ضاغط عليه! قناة «المستقبل» تطرقت الى ما وصفته بالشائعات التي تناولت الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من زاوية تأشيرات الحج هذه السنة، قبل ان يصدر بيان عن مكتبه الاعلامي اوضح فيه ملابسات تأخير وصول التأشيرات الى سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت ووضع فيه النقاط على الحروف.
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة