لبنان
حميد في ليلة أبو الفضل العباس في صور: العمل التشريعي نتيجة حتمية وطبيعية لإنعقاد ضروري للمجلس وليس تجاوزا للدستور أو القانون
وطنية – واصل إقليم جبل عامل في حركة “أمل”، إحياء المجالس العاشورائية، وأبرزها المجلس المركزي في ساحة الامام الصدر (القسم) في مدينة صور، وقد شارك الآلاف الذين ضاقت بهم الساحة فافترشوا الشوارع المحيطة، في إحياء اليوم السادس من محرم، المعروف ب”ليلة أبو الفضل العباس”. حميد بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت المقرئ عباس عبد…
وطنية – واصل إقليم جبل عامل في حركة “أمل”، إحياء المجالس العاشورائية، وأبرزها المجلس المركزي في ساحة الامام الصدر (القسم) في مدينة صور، وقد شارك الآلاف الذين ضاقت بهم الساحة فافترشوا الشوارع المحيطة، في إحياء اليوم السادس من محرم، المعروف ب”ليلة أبو الفضل العباس”. حميد بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت المقرئ عباس عبد الحسين، وتقديم من المسؤول الثقافي للمنطقة الأولى في الحركة حسن الدر، ألقى النائب أيوب حميد كلمة “أمل” وقال فيها للحضور: “بركة هذه الأيام وفضائلها على الإنسان، تختصر بأنها مواجهة الحق بالباطل، ومواجهة المستنيرين للظالمين، والمتمسكين بحبل الله للضالين المضلّلين، فبورك لكم هذا النهج الذي تتمسكون به”. وتابع: “إننا اليوم حينما نلتقي إحياء لهذه المناسبة، إنما لنؤكد هذا النهج الذي اخترناه في حركة أمل، درب التضحية والشهادة، ودرب العطاء من أجل المستضعفين، ودرب السعي لخدمة الإنسان المستخلف في الأرض. هذه المسيرة التي أكدتها عقود خمس مضت من هذه المدينة المباركة، من مدينة الإمام شرف الدين ومدينة الإمام الصدر الذي بسعيه نفض غبار السنين وجعل الناس يستفيقون من غشاوة غطت عيونهم لعقود من الزمن، وجعلتهم يتعلقون أكثر بوطنهم ويستشعرون الغبن والظلم اللاحق بإنسان هذا الوطن، فكانوا الطليعة في كل أمر من الأمور التي تخدم الوطن ومصالح الوطن، فكانوا الرواد الأول في درب المقاومة في وجه المحتل الإسرائيلي، وعدوانيته التي لم تتوقف فكان منهم الشهداء القادة والرساليون والشهداء الأحياء الذين ما بدلوا تبديلا ويستبشرون بالذين سبقوهم وينتظرون غير تعبين ولا وجلين ويتطلعون إلى وطن العدالة ووطن الإنسان”. واستطرد: “في هذه المناسبات تستعاد الشهادة ومعاني التضحية والإيثار والبذل بأغلى الأمنيات من أجل الإنسان، وتقويم الإعوجاج الذي يصيب المجتمع، لذلك كانت ثورة الحسين وشهادته من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله وأن ينتصر الحق في وجه الباطل، تلك هي المعاني التي نستلهمها ونسير على أنوارها لكي يكون لوطننا الموقع الذي يستحق تحت الشمس، ولكي يكون لإنسانه مقيما ومغتربا حماية ودفء حنان من إدارة ترعى شؤونه وشجونه”. وقال: “اليوم حينما نرى المراوحة التي يعيشها الوطن، والتي ينتظر الناس منها مخرجا، نرى الجميع وبمرارة يستنكفون عن حمل المسؤولية وترمى كرة النار يمنة ويسرى، فيتلقفها من هو أهل للقيادة، ومن هو دائما في موقع الريادة، ومن هو دائما الساعي لبلسمة جراحات الناس والعمل من أجل أن يطمئنوا على حاضرهم ومستقبلهم، ويتلقفها الذي كان دائم الدعوة للحوار والإلتقاء ولندرك جميعا البوصلة الحقيقية التي توصل لبنان الى بر الأمان والإستقرار، يتلقفها دولة الرئيس نبيه بري، وهو اليوم حينما يسعى للدعوة إلى جلسة تشريعية، إنما ينطلق من إظهار أن هذا الوطن لا يزال ينبض حياة و قادرا على تلمس الخطى الصحيحة، ليس تجاوزا لمسؤولية أحد إنما من موقع الحرص على أن يستمر هذا الوطن نابضا بالحياة، ساعيا نحو الأفضل”. وأردف: “والعمل التشريعي الذي ينعقد في الأسابيع المقبلة، إنما من أجل مناقشة قضايا طرحتها الحكومة ويطرحها النواب، والتي هي من الضرورة بمكان لكي تعالج وتصبح قوانين نستفيد منها، سواء على المستوى الداخلي الوطني أو ملامسة ومقاربة لأي خطوة إيجابية يمكن أن تأتي من صديق وحليف للبنان. هذا الواقع الذي نسير به هو نتيجة حتمية وطبيعية لإنعقاد ضروري ودائم للمجلس النيابي في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس تجاوزا للدستور أو القانون، أو كما يحاول البعض أن يصور هذا الإتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية بأسرها”. وأكمل: “حينما نسير في هذا الإتجاه، إنما نجدد إلتزامنا بما قام به الإمام الصدر للبنان في حله وترحاله، في لقائه في المسجد أم في الكنيسة، في لقائه للأصدقاء والأشقاء والحلفاء والأصدقاء على مستوى العالم العربي والإسلامي، وعلى مستوى من يمكن أن يمد يد المساعدة والمؤازرة للبنان واللبنانيين. هذا هو النهج الذي تعلمناه ونشأنا عليه، لكي نستطيع أن نحفظ لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، ولكي يستشعر الناس جميعا أنهم يحظون بعناية الوطن ودفء وحنان الوطن ويعملون لبقائه”. وتابع: “إننا اليوم نشهد هذه الإضطرابات التي تضرب هذا العالم من حولنا، ونستشعر كم كان لبنان قويا حينما استطاع أن يحمي داخله، وأن يحمي مجتمعه ويصون بقواه الحية من جيش ومقاومين وأهل مضحين وشعب طيب الأعراق، إستطاع أن يحمي وحدته الداخلية وأمنه واستقراره، وأن يكون متميزا على صعيد المنطقة بأسرها التي ضربها الإرهاب والتكفيريين، واليوم ترون نتائج هذه الحرب المدمرة التي انتصرنا فيها جميعا في لبنان وسوريا والعراق على الإرهاب وداعميه، وحانت ساعة الحقيقة التي بدأنا نتلمس من خلال التهويل الذي نسمع على مستوى البلدان الأوروبية والبلدان التي دعمت الإرهاب وسلحته واحتضنته، كيف تخشى أن يعود أولئك الذين أرسلوهم لا ليعودوا بل ليموتوا ويدمروا سوريا والعراق ولو استطاعوا لدمروا لبنان، وكيف نرى التباكي على البقية منهم، هم لا يريدون لهم العودة لذلك يهولون بأن هناك أمورا إنسانية ستصيب المجتمع ذاك وستجعل الناس يتشردون ويضيعون بينما الحقيقة أنهم لا يريدونهم أن يعودوا الى الأوطان التي ذهبوا منها والتي كان منها الدعم الذي لم يتوقف لهذا الإرهاب، نقول للقادة الذين أشعلوا الفتن أن التاريخ يجب أن يحاكمهم لأنهم أساس البلاء لأوطانهم وضللوا الناس بالأكاذيب تزييفا للوقائع والحقائق”. وقال: “نحن اليوم في لبنان نستذكر مجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت بعين العالم التي كانت تشهد احتلال اسرائيل لبعض المناطق، ولكن من دون أن يكون هناك صوت يطالب الدولة المتغطرسة بوقف عدوانها، وهو عينه هذا المجتمع الذي يدعي الحضارة والإنسانية، وهو نفسه يشهد على المجازر في فلسطين دون ن نرى هذا التباكي على الإنسان الفلسطيني بل يرضخ لما تريده إسرائيل ويستمر بالكيد لهذه الأمة، فيكذب على كل القيم طمعا في ثرواتنا وعملا في حماية اسرائيل، وما الإجراءات الأميركية باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي والتوقف عن مساعة الأونروا إنما بهدف القضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على كل بارقة أمل بالعودة. وحينما نرى هذا الواقع المظلم، كيف يمكن أن نبقى على هذا المنوال ونرضى بهذا الواقع الذي يضرب المنطقة من أقصاها إلى أقصاها، والجميع سيقع عليهم هذا البلاء الذي يمكن أن يحل بالوطن؟”. وختم بالدعوة إلى “التواضع وإتقاء الله في وطننا والشعب الذي لم يتوان عن تقديم التضحيات، والرأفة بأحلام الشباب وتطلعاتهم ليعود لبنان وطن الإشراق والحضارة والرقي”. وفي الختام قرأ السيرة الحسينية السيد نصرات قشاقش الذي قرأ مجلس أبو الفضل العباس. وكان قد سبق المجلس رفع أكبر راية للإمام الحسين على أعلى سارية في لبنان على مدخل مدينة صور، بمشاركة النائب حميد، السيد قشاقش، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في “أمل” علي إسماعيل وقيادات حركية وفاعليات. ===================جمال خليل تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة