لبنان
حركة التضامن الوطني نظمت ندوة في جبيل عن انعكاسات الوضع السياسي على الاقتصاد ومقلد دعا للاستفادة من موارد النفط
وطنية – نظمت حركة “التضامن الوطني” ندوة في فندق aleph في جبيل، عن الوضع السياسي القائم وانعكاساته على الواقع الاقتصادي، شارك فيها الدكتور حسن مقلد في حضور رئيس الحركة الوزير السابق جان لوي قرداحي، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني وضاح معوض، ومخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية. كلاب بعد النشيد الوطني، ألقت أمينة السر زينة…
وطنية – نظمت حركة “التضامن الوطني” ندوة في فندق aleph في جبيل، عن الوضع السياسي القائم وانعكاساته على الواقع الاقتصادي، شارك فيها الدكتور حسن مقلد في حضور رئيس الحركة الوزير السابق جان لوي قرداحي، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني وضاح معوض، ومخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية. كلاب بعد النشيد الوطني، ألقت أمينة السر زينة الكلاب كلمة شددت فيها على “أهمية الايمان بنهوض الوطن من كبوته التي طالت”، مؤكدة “التمسك بصون حقوق الانسان والحريات الاساسية، وان لا فرز للشعب على أساس أي انتماء، واستقلالية القضاء، فضلا عن المحافظة على نموذج المجتمع التعددية والتنوع الثقافي”. قرداحي من جهته، قال قرداحي: “منذ انتهاء الحرب الداخلية في لبنان، أقرينا نظاما سياسيا في الطائف أصبح جزءا من دستورنا ولم نحترمه، في حين أطلق النظام الطائفي القائم سياسة مرتكزة على الاستدانة ودعم المضاربة العقارية وبعض الخدمات، ولم ننجح في خلق فرص عمل كافية والنهوض باقتصادنا”. وأضاف: “تجاهل النظام القائم ملاحظاتنا حول ضرورة تطوير القطاعات الانتاجية ووقف الهدر، وبين عام 2000 و2005 عندما كنت في المسؤولية الحكومية، لم أختلف مع وزير المالية فؤاد السنيورة حول سيادة واستقلال لبنان، انما اختلفنا حول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى أزمة معيشية واسنداد الأفق الاقتصادي في البلد”. وتابع: “عندما كنا نقول بدعم الصناعة والزراعة والمعلوماتية والأعمال اللوجيستية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة انتاجيا، وعدم الاكتفاء بدعم سياسة الاقتصاد الريعي، كان البعض يتجاهل هذه المطالب، ويكتفي بالهندسات المالية ويتلهى بالسجالات السياسية المحلية”. واعتبر ان “التحدي اليوم هو في عدم سقوط لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ما يخدم مصالح اسرائيل وحلفائها”. وقال: “هذا العدو الذي لا يقبل بنموذج لبنان، وطنا نهائيا لجميع ابنائه من الطوائف والمذاهب كافة، بلدا تعدديا حرا ومستقرا ومنفتحا على العالم”. مقلد ثم تحدث مقلد، معتبرا “أن بلدا لا يعمل الا بالسمسرة لا يمكن ان يكون فيه انتاج، وهذا ما كان عليه النظام منذ العام 1943 وصولا الى اتفاق الطائف وبعده”. وقال: “الفارق أن دخولنا في الحرب الأهلية على مدى 17 سنة غير من طبيعة لبنان ومعه المنطقة، وعندما عادت نفس المجموعة الى الحكم قامت بتمييز الأسواق، وخلقت صناعات في المناطق كافة، معتبرة أن البلد يسير في هذا الاتجاه”. وتابع: “ان امكانية هز الوضع النقدي من دون تغيير في الخيارات الاقتصادية، يدخلنا في مشكل اضافي، علما أن تغيير الخيار الاقتصادي يتطلب توافر كمية من الأموال، وهذا متوافر، وبامكاننا خلال 3 سنوات تغيير الواقع الذي نحن فيه”. وأضاف: “اذا كانت لدينا اليوم حاجة لادخال بين 8 و10 مليار دولار الى البلد سنويا، فهذا معناه واحد من خيارين، اما العمل على تقليل استيراد الدولار، واما اللجوء الى الاستفادة من هذه الأموال المتاحة لتوظيفها في أماكن محددة تؤدي الغرض في تقليص كلفة المديونية العامة”. وقال: “نحن اليوم نستورد ادوية بمليار ومئتا مليون دولار، والمصانع اللبنانية تبيع بعشرين مليون دولار داخليا، وخمسين مليون دولار خارجيا، أي ثلثا استيراد الأدوية نستقدمه من الأردن ومصر والهند، وهي بلدان هناك امكانية فعلية لخلق تركيبة أساسية معها تؤمن الأساسيات، فاذا أخذنا قرارا بأن الأولوية لدى وزارة الصحة والضمان الاجتماعي والقوى العسكرية التي تعمل في مجال الصحة هي للدواء اللبناني، والضريبة على القيمة المضافة عليه هي 11 بالمئة، فاننا خلال 10 أشهر فقط نستطيع أن نبيع في لبنان بقيمة 400 مليون دولار، وخلال سنتين نرفع فاتورة الأدوية اللبنانية الى 750 مليون دولار. واذا قلنا 500 مليون دولار خلال سنة ونصف، فهذا يعني أننا لم نعد مضطرين لتأمين مليار ومئتي مليون دولار لنستوردها من الخارج. وأشار الى أن “الخيارات الاقتصادية القانونية هي المدخل الى معالجة الفساد من جذوره، فالأمور الريعية في البلد تولد الفساد، وأخبار الصفقات هي التي توصل الى حقائق وضع الفساد، مع أن لدينا خيارات اقتصادية تسمح لنا بالخروج من أزماتنا، وهي وحدها تقوم بتنظيف 50 بالمئة من الفساد”. واعتبر “أن الاستفادة من موارد النفط في لبنان، بشكل علمي ودقيق، تسمح لنا بالخروج من الواقع الذي نحن فيه، فننقذ كل الهيكل الاقتصادي القائم، والخيارات هي ابنة المصالح، ودقة الوضع تفرض على الناس نظرة أكثر عقلانية”. =============انطوان صعب/ن.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
