أخبار مباشرة
حالة إستنفار: نشاط أمني للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان!
كشفت الأوساط الأمنية الإسرائيلية، عن نشاطات ينفذها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، في الوقت الذي تشهد فيه تلك المنطقة توترا متصاعدا منذ عدة أسابيع.
وتم قطع السياج الحدودي في ثلاث نقاط مختلفة، بغرض تحديد نقاط التسلل المحتملة، وإرسال رسالة لـ”حزب الله”، مفادها أنه إذا فتح النار فسوف يخسر.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنه في عملية شاملة وواسعة النطاق لم يتم القيام بها منذ سنوات على الحدود اللبنانية، دخلت قبل أيام قوات من ثلاث كتائب إسرائيلية احتياط في وقت واحد في نشاط، في ثلاثة جيوب إسرائيلية خلف السياج الحدودي مع لبنان، وقامت بخرق السياج، وتنفيذ مهام مسحية ميدانية، للتعرف على المنطقة، وتحسين الجاهزية العملياتية للحرب في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
يائير كراوس المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، كشف أن “المناظر الخلابة على طول الحدود لا تخفي حالة التأهب الشديد من مغبة استغلال القوى المعادية لطرق التسلل الممكنة نحو الأراضي الفلسطينية، مع توافد المزيد من اللبنانيين لمتابعة هذه الحدود، خاصة عند واحد من الجيوب الواقعة عند سفوح الجداول الضيقة الفاصلة بين فلسطين ولبنان، مما يكشف عن استعداد لعبور السياج، من خلال تأمين النشاط بقوات كبيرة من المدفعية والمدرعات، مع العلم أن هذا النشاط الميداني اقترب من الخط الأزرق للحدود الدولية”.
وتابع: “تزايد النشاط العسكري الإسرائيلي أتى بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان للحدود اللبنانية الفلسطينية بعد لقائه “حزب الله”، وزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث يدرك الجيش الإسرائيلي جيدا الجهود التي يبذلها الإيرانيون لقيادة الحرب ضده، على أكبر عدد ممكن من الجبهات، وبعد أسابيع فقط على تسلل مسلح من لبنان، وتنفيذه هجوما على مفترق مجدّو، مرورا بإطلاق 40 صاروخا على مستعمرات الجليل والجولان، وهو أمر لم يحدث منذ حرب لبنان الثانية 2006”.
وقال: “الجيش الإسرائيلي يعمل على فرضية، مفادها أنه يقف على بعد خطوة من الحرب، ولذلك تم نشر قوات كبيرة في المنطقة, لأن إطلاق الصواريخ من الحدود اللبنانية اعتبر تجاوزا للخط الأحمر، وواضح أنه في مرحلة ما لن يكون هناك خيار، وسيجد الجيش نفسه مضطرا للتحرك، بزعم أنه في واقع أمني معقد، يواجه قطاعات محترقة في عدة جبهات من غزة إلى إيران، مما جعل هذا النشاط الأمني على الحدود اللبنانية يمثل تحديًا للجيش الإسرائيلي لأن العديد من اللبنانيين الرعاة بدؤوا بتصوير الجنود، ونقل الصور لـ”حزب الله””.
ونقل عن كبار الضباط في المنطقة الحدودية اللبنانية، أن “الحزب أنشأ قرابة ثلاثين من التجمعات السكانية في الأشهر الأخيرة، مما يؤكد أن المنطقة هنا تتغير على أساس يومي, لأن المباني المنشأة حديثا نوافذها تطلّ على إسرائيل، مما يؤكد أنها مواقع تابعة لاستخدام “حزب الله”، وبعد ساعة من المشي، وعلى بعد ثلاثة كيلومترات في المنطقة تبدأ رؤية أول مواقع الحزب، الذي ينظر إلى الجنود من المنحدر اللبناني، مما يدفعنا للوصول فجرا بما يخدم الجيش الإسرائيلي تكتيكيًا، كي يلحق بمقاتلي الحزب”.
تتزامن هذه الأنشطة الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، مع تفاقم ظاهرة رفض جنود وطياري الاحتياط من الانتظام في تدريباتهم العسكرية من جهة، مما قد يؤثر على أي هجوم محتمل على لبنان، ومن جهة أخرى اعتبار الجيش الإسرائيلي لهذه العملية الميدانية رسالة لـ”حزب الله”, تحذيرا له من مغبة استهداف الحدود، وتعويله على تصاعد الاستقطاب الداخلي الإسرائيلي، والزعم أنه إذا فتح النار، فإنه سيخسر.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.