ماذا يحصل في مطار رفيق الحريري الدولي؟! من فوضى الازدحام الى الأعطال وتعطل الرحلات، الى الإشكال «الخرق» الإداري ـ الأمني بشأن الطائرة الرئاسية الاضافية المتجهة الى نيويورك، وصولا الى إشكال بدأ أقرب الى «صراع أجهزة أمنية» (بين قائد جهاز أمن المطار وقائد سرية الأمن الداخلي في المطار)، وتجاوز كونه مجرد «سوء تفاهم ما يحصل في المطار مؤشر خطير على اهتراء الدولة وعلى تداعيات الأزمة السياسية التي طالت مرفقا حيويا وأساسيا. لم يكد وهج إشكال الطائرة الرئاسية يخف حتى انفجر الخلاف بين ضابطين، ضحيته الأولى سمعة المطار ثم أعصاب المسافرين. إشكال واشتباك على الصلاحيات بين «الجيش وقوى الأمن» أمام أعين المسافرين. احتجاز وتأخير وشلل أدى إلى طرد الجميع. أخبار وتسريبات تحدثت عن احتلال عناصر الجيش مراكز قوى الأمن داخل حرم المطار. تسريبات مقابلة تتحدث عن قيام عناصر قوى الأمن بإطفاء أجهزة التفتيش قصدا. معلومات متضاربة بين رصد شخص مشبوه وأخرى تتحدث عن تصوير عناصر الاستقصاء لزملائهم العاملين في سرية درك المطار. كل ذلك أدى إلى شل مطار بيروت الدولي لأكثر ساعة. وانتهت المشكلة مع قدوم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أعلن أن ما جرى لن يتكرر واعتذر من المسافرين عن التأخير الذي حصل. وساطة حل المشكلة بين ضابطين خاضتها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وقيادة الجيش. واقع المطار بهيكليته الأمنية الحالية يجعل إشكالات من هذا النوع أمرا بديهيا ومتوقعا. يرصد نزاع الأجهزة الأمنية في عدد من المواقع والملفات لكن في مطار بيروت يتخذ طابعا أكثر حدة بسبب تعدد مصادر الأمرة فيه. فجهاز أمن المطار يتألف من عدة أجهزة: أحدها يخضع لإدارة قيادة الجيش، وثان يخضع لإدارة قيادة قوى الأمن، وثالث لإدارة الأمن العام، ورابع لإدارة الجمارك، ما يخلق حالة من التضارب وقلة التنسيق، وسط مطالبات متكررة بتوحيد الأمرة في جهاز أمن المطار. الخلاف بين قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية قوى الامن الداخلي العقيد بلال الحجار هو خلاف قديم، لكنه يتجدد بين فترة وأخرى (رئيس جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية، لكنه بصفته ضابطا في الجيش، يعتبر أن مرجعيته قيادة الجيش. حتى انه يوم أمس رفض إعادة الامور إلى ما كانت عليه قبل الخلاف الفضيحة، إلا بعد تلقيه أمرا من قيادة الجيش. كذلك الأمر مع قائد سرية المطار الذي يتبع إداريا لقائد جهاز أمن المطار ويتلقى أوامره منه. غير أنه يرفض التنسيق مع رئيسه، مطالبا بمخاطبته عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي).