لبنان
توقيع 3 مذكرات تفاهم وبرنامج لتعزيز العلاقات مع مصر الحريري: ركزنا على تطوير التعاون الاقتصادي مدبولي: لبنان قادر على تخطي اي مصاعب
وطنية – توجت المحادثات اللبنانية المصرية بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وكانت اللجنة اللبنانية المصرية العليا المشتركة عقدت اجتماعا لها عصر اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المال علي حسن خليل، الصناعة وائل ابو…
وطنية – توجت المحادثات اللبنانية المصرية بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وكانت اللجنة اللبنانية المصرية العليا المشتركة عقدت اجتماعا لها عصر اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المال علي حسن خليل، الصناعة وائل ابو فاعور، الداخلية والبلديات ريا الحسن، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، الصحة العامة جميل جبق، العمل كميل ابو سليمان، الاتصالات محمد شقير، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، الطاقة والمياه ندى البستاني، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس. وعن الجانب المصري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، والسفير المصري في لبنان نزيه النجاري والامين العام لمجلس الوزراء المصري اللواء عاطف عبد الفتاح. مذكرات تفاهم بعد الاجتماع وقع الرئيسان الحريري ومدبولي على ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي استثماري. المذكرة الاولى تتناول اصول التبادل الخبرات الضريبية بين البلدين والمذكرة الثانية تتعلق باستيراد مواد البناء المصرية (بحص ورمل) الى لبنان،اما المذكرة الثالثة فتتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال الترويج للاستثمار بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان للاعوام 2019 و2020. الحريري في ختام الاجتماع تحدث الحريري فقال: “أرحب مجددا بالأخ الدكتور مصطفى مدبولي في بيروت وبالسادة الوزراء أعضاء الوفد المصري الذين شاركوا في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة. بامكاننا ان نقول اننا تمكنا من خلال المفاوضات التي قمنا بها حل المشاكل التي كانت قائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في الصناعة والكهرباء والعمل وغيرها. وقد وعدنا دولة الرئيس مدبولي بانجاز الملفات المتعلقة بقطاعي الصحة والدواء خلال اسابيع لنتمكن من توقيع مذكرة بشأنها والبدء بالتبادل الاقتصادي”. اضاف: “لقد ركزنا خلال محادثاتنا على سبل تطوير التعاون الاقتصادي في ظل وجود معوقات لدى الطرفين تتعلق بشكل خاص بالبيروقراطية الموجودة، وقد قررنا العمل معا على تذليلها. بالامس اثرت مع دولة الرئيس مدبولي مواضيع عدة وقد ابدى تجاوبا فوريا حيالها وتتعلق بشكل خاص بالصناعة وبتسجيل المصانع اللبنانية في مصر الأمر الذي كان يستغرق وقتا طويلا. وقد اتخذ دولة الرئيس مدبولي قرارا مع وزير الصناعة ليصار الى تسجيل هذه المصانع بسرعة، خلال فترة لا تتعدى الاسبوعين. كذلك توصلنا الى حلول في مجال العمالة، ويجب علينا ابرام الاتفاقية المتعلقة بها في مجلس الوزراء، وان شاء الله نقوم بذلك خلال اول جلسة نعقدها”. وتابع قائلا: “اطلعنا من رئيس الوزراء المصري على خبرته في معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال التجربة المصرية في تحسين الوضع الاقتصادي، وتجاوز المشاكل التي كانت تعاني منها مصر في مجال الكهرباء والمياه والطرقات وغيرها. وقد استفدت من خبرته في هذا الاطار خاصة لجهة صعوبة اتخاذ هذه القرارات، وللقيام بذلك يجب اتخاذ قرارات صعبة، الا ان الاصعب هو عدم اتخاذ قرار. فما يؤدي الى الكارثة هو عدم القيام بشيء. هذا ما عانت منه مصر لفترة طويلة الى ان جاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فريق عمل نشيط كالفريق الذي لدينا اليوم والذي يضم عددا من السيدات اللواتي تنجزن بشكل كبير”. وختم: “لقد اتفقت مع دولة الرئيس على ان يحل الوزراء المختصون مشاكلهم بشكل مباشر وان لا يعودوا الينا الا في المسائل المعقدة فقط. اكرر شكري لرئيس الوزراء ولفريقه وللوزراء اللبنانيين الذين بذلوا جهودا كبيرة للتوصل الى وضع هذه المذكرات”. مدبولي من ناحيته، رد مدبولي فقال: “بداية اود ان اعبر عن سعادتنا بوجودنا في الجمهورية اللبنانية، بلدنا الثاني. لست بحاجة لان أؤكد على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين، دائما هناك تقارب كبير جدا ثقافي وحضاري بين الشعبين اللبناني والمصري، وجمعتنا العديد من المحن والشدائد والاوقات اليسيرة بما يؤكد قرب وروابط الدم بين الشعبين”. اضاف: “اسمح لي بداية دولة الرئيس ان انقل اليكم تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته للبنان رئيسا وحكومة وشعبا بكل الرخاء والتقدم، وانقل رسالة منه بكل الدعم من مصر الى لبنان، هذا امر لا نحتاج ان نقوله ولكن هذا هو الواقع. وكان للرئيس السيسي كلمة شهيرة وهي “ان امن لبنان من امن مصر” هذه حقيقة يؤمن بها كل مواطن مصري، ودائما اقول انه اذا سألت المواطنين المصريين عن العلاقة وعمقها ما بين الشعبين، سيؤكد الجميع على هذه الصلة الكبيرة جدا. وأؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد باذن الله التعاون وتعميقه بين الدولتين”. وتابع: “هناك توافق كامل على مستوى القيادات السياسية وأيضا بين الشعبين، ولكن نحن بحاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال الفترة القادمة وعلى الاخص من خلال تيسير وتمكين القطاع الخاص في الدولتين من التوسع في مشاريع مشتركة. هناك مجالات للاستثمارات في البلدين، والقطاع الخاص في الدولتين قادر على ان يستثمر في كل بلد منهما، ونحن نشجع إنشاء شركات مشتركة بين الدولتين يمكنها الاستثمار في البلدين وان يكون لها مجال للخروج الى أسواق اخرى، في اماكن مثل افريقيا او غيرها، خصوصا ان هناك العديد من المزايا النسبية التي تميز الشركات والقطاع الخاص في الدولتين”. واردف: “نحن في مصر مررنا بتجربة خلال السنوات السابقة في موضوع الطاقة والكهرباء والغاز والبنى الاساسية وتخطينا هذه المشاكل والعقبات والشركات المصرية حريصة ان شاء الله على تقديم كل الدعم للبنان، لاننا على ثقة من قدرة الحكومة اللبنانية على تخطي اي مصاعب تواجه لبنان في هذه المرحلة في مجالات البنى الاساسية والاقتصاد. لا اريد تكرار كل النقاط التي اثرتها لانه بالفعل كانت هناك روح ايجابية وحماس متبادل بين الجانبين وتم فعلا التغلب على كل العقبات والمشاكل التي أثيرت، حتى الموضوع المتبقي المتعلق بالصحة ان شاء الله وخلال الايام القليلة القادمة سيتم الانتهاء منه”. وختم: “أؤكد وبحضور دولتكم للوزراء انه من المهم جدا للجانبين التواصل المباشر، ليس فقط من خلال الكتب وبوجود وسائل التواصل التكنولوجي المباشر والفوري في ضوء توجيهات الرئيس الحريري ونحن حريصون كل الحرص على حل اي مشاكل وتفعيل وتعميق الروابط بين الدولتين خلال المرحلة القادمة. مرة اخرى اشكر دولة الرئيس على الاستقبال المميز منذ وصولنا، واتمنى لكم كل النجاح في المرحلة القادمة لقيادة لبنان الى بر الامان”. وسط بيروت بعد ذلك توجه الرئيسان الحريري ومدبولي بسيارة واحدة الى وسط بيروت حيث قاما بجولة وتناولا القهوة في احد المقاهي. =============ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.