لبنان
تصنيف «سياسي» للوضع الاقتصادي في لبنان
بيروت – عمر حبنجر كما كان متوقعا، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B) مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها،…
بيروت – عمر حبنجر كما كان متوقعا، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B) مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها، مع احتفاظها بالقدرة على تمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي طوال السنة المقبلة. وفي ذات الوقت أقدمت وكالة «فيتش» الأميركية الدولية، على خفض تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (B) الى (C)! وهكذا انتهى هاجس التصنيفات الائتمانية الذي شغل الأوساط الحكومية، والقطاعات المالية والاقتصادية في لبنان منذ بضعة أشهر، الى ما يشبه الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ستاندرد آند بورز تقول غير سلبي، وفيتش تقول «سلبي»، وبالمعنى السياسي لهذا التناقض أو التفاوت في تقييم الشركتين الأميركيتين المتمركزتين في عاصمة المال الأميركية نيويورك، للاقتصاديات اللبنانية، تقول مصادر مواكبة لـ «الأنباء» ان واشنطن، تريد لمن لا يزال يعتقد أن بوسعه الإمساك بالورقة اللبنانية، بمعزل عن القبضة الأميركية: إنك واهم. وزارة المال اللبنانية أوضحت في بيان أن قرار ستاندرد آند بورز استند الى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء الإصلاحات المالية في موازنة 2019، والتي ستستكمل بموازنة 2020، وخصوصا في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، ما يخفض عجز الموازنة تدريجيا الى 4.8% من الناتج القومي عام 2022. وتتوقع الوكالة، استمرار مصرف لبنان بالدفاع عن الليرة من خلال احتياطياته. أما بالنسبة لتصنيف «فيتش» فترى وزارة المال أن تصنيفها نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد الضغط الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي. وأبدت الوزارة ارتياحها لأن تقرير فيتش، على سلبيته، لحظ العمل الجدي لموازنة 2020 والتزام الدولة بإقرارها في وقتها، علما أن الوكالة شككت بالتقلبات السياسية المتكررة، والتي قد تؤدي الى التأخر في تنفيذ السياسات المقررة. وقالت الوزارة إن هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة كخفض العجز والإصلاحات الهيكلية والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية. وكان وزير المال علي حسن خليل شدد من سراي صيدا على أن لبنان ليس بلدا مفلسا، ولديه القدرة على تجاوز الصعاب مهما كانت التصنيفات وفي هذه الأثناء، يستمر تراقص الدولار الأميركي في السوق المصرفية السوداء، بعد اعتماد شركات النفط والهاتف الخليوي وبعض الجامعات القبض بالدولار الأميركي مباشرة، وليس بالعملة الوطنية، رغم الوعود الرسمية بملاحقة تجار العملة. بالمقابل، نقابة الصيارفة في لبنان أعلنت الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على توقيف بعض أعضائها بداعي التلاعب بأسعار الدولار، في بلد يتمتع بحرية الرأي والتجارة والتبادل والقطع، رافضة تحويل مهنة الصيرفة الى كبش محرقة، متحدثة عن سوء إدارة وعن الحرص من قبلها على الاستقرار. كما أعلنت نقابة أصحاب صهاريج نقل المحروقات، الإضراب العام ابتداء من 29 الجاري إذا لم تحل أزمة الدولار لكون هذا القطاع يبيع بالليرة ويشتري بالدولار. وارتفع سعر صرف الدولار من 10.7 الى 15.55 في السوق السوداء، اما شراء الدولار من السوق فهو اما متعذر وإما خيالي. في غضون ذلك، أدى أعضاء المجلس الدستوري العشرة المعينون منهم والمنتخبون اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي دعا الأعضاء الجدد الى ان يكونوا أوفياء للقسم، وقال امام وفد شوفي: وحدة الجبل أساس والمصالحة تحققت ولا يجوز للسياسة ان تهزها والاختلاف في السياسة لا يجوز ان يجر الى خلاف على الوطن. وفي الوقت ذاته، واصلت القوات اللبنانية حملتها الرافضة لما حصل خلال جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها تعيين الخمسة أعضاء في مجلس الوزراء، معتبرة ان الأسماء هبطت بـ «الباراشوت» وان البعض انقلب على الاتفاق السابق الذي تلا تعيين المجلس النيابي حصته في المجلس الدستوري. وردا على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تعهد وزراء كتلته بدعم المرشح الذي تؤيده القوات اللبنانية، أوضح المكتب الإعلامي لبري انه بالفعل حصل اتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس الدستوري على ان يكون الماروني الثاني من حصة «القوات» وقبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حاول الرئيس بري تنفيذ الاتفاق فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه، وطلب من القوات اختيار مسيحي آخر، الأمر الذي لم تقدم عليه. وردا على الرد، قالت «القوات اللبنانية» انه كان على الرئيس بري الالتزام بموقفه المبدئي الى جانبها، وانه لو فعل ذلك لتغيرت نتيجة التصويت في مجلس الوزراء. بيد ان مصادر متابعة ذكرت «القوات» ان نوابها الـ 15 لم يقترعوا للرئيس بري في جلسة انتخابه رئيسا للمجلس، لخطأ في الحسابات. مدرجة موقف وزراء بري في جلسة تعيين الأعضاء الخمسة للمجلس الدستوري في خانة «رد الرجل». بدوره، القيادي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش، اكد امس عدم ارتياح اوساط تيار المستقبل الى موقف وزراء المستقبل من مرشح «القوات اللبنانية» للمجلس الدستوري وتماهيهم مع وزير الخارجية جبران باسيل.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.