لبنان
اليونسكو وشركاؤها أطلقوا مسابقة الوساطة بين الجامعات
وطنية – أطلق مكتب اليونسكو في بيروت، بالشراكة مع المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف والمديرية الإقليمية للوكالة الجامعية للفرنكفونية، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مسابقة الوساطة على مستوى الجامعات في لبنان، في جامعة القديس يوسف، هوفلان. تضم هذه المسابقة 20 فريقا من 9 جامعات في لبنان، دربوا على الوساطة على يد 50…
وطنية – أطلق مكتب اليونسكو في بيروت، بالشراكة مع المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف والمديرية الإقليمية للوكالة الجامعية للفرنكفونية، وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مسابقة الوساطة على مستوى الجامعات في لبنان، في جامعة القديس يوسف، هوفلان. تضم هذه المسابقة 20 فريقا من 9 جامعات في لبنان، دربوا على الوساطة على يد 50 وسيطا من المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف. يتبارى الطلاب على مدة أربعة أيام على القيام بوساطة، وذلك بناء على دراسة لحالات نزاع أعدت خصيصا للمسابقة. بو رجيلي في كلمتها الإفتتاحية، أشارت مديرة المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف، جوانا هواري بو رجيلي الى “أن الوساطة تبث روح التضامن بين الأطراف المتنازعة وتدفعهم الى وبذل جهد تعاوني لتحقيق هدف مشترك”. وذكرت بو رجيلي “أن مهمة المركز المهني للوساطة الذي تأسس عام 2006 هو تعزيز ونشر ثقافة التعاون مع الآخر”. ثم كانت كلمة للسيدتين أورته لويتزن وجوستين أبي سعد، عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، أكدتا فيها على “التزام مؤسستهما بنشر ثقافة السلام وقيم الإنفتاح على الآخر واحترام التنوع الثقافي”. كما أشادتا “بمسابقة الوساطة وقدرتها على تعزيز ثقافة الحوار والسلام عند الأجيال الناشئة”. شهاب ثم تحدثت ممثلة مدير مكتب اليونسكو في بيروت والمسؤولة عن برنامج التعليم الأساسي، ميسون شهاب، فأكدت “أن منظمة اليونسكو تؤمن بأن العمل على تعزيز ثقافة التفاهم والحوار ومهارات حل النزاعات والوساطة هو مسألة محورية من أجل ضمان تحول إيجابي في المنطقة وإرساء السلام والاستقرار”. وقالت شهاب:”غالبا ما نتحدث عن الوساطة كوسيلة لتحقيق السلام خلال الأوقات الحرجة و الصعبة للبشرية. اليوم يواجه عالمنا تحديات كبيرة: فالفقر يتزايد، والنزاعات تمزق المجتمعات، متسببة بمعاناة كبيرة للملايين من النساء والرجال، والتطرف العنيف في تصاعد، والشعوب تواجه أكبر أزمة نزوح ولجوء وتشرد، والتراث الثقافي العالمي يتعرض لهجوم غير مسبوق للقضاء على رسالة التسامح والحوار الذي يجسدها، وكوكبنا يواجه ضغوطا متزايدة جراء التغير المناخي”. وأردفت “إن هذه التحديات تضعف أسس السلام وتبرز الضرورة الحيوية للعمل الجماعي، مسترشدا بقيم ومبادئ الأمم المتحدة “. وأضافت:” على الرغم من هذه التحديات، نحن متفائلون إذ أن الغالبية العظمى من الشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في هذه المنطقة، يتوقون إلى السلام والأمن ويتمسكون بحقوق الإنسان والحوار”. ثم توجهت شهاب الى “الشباب في المنطقة العربية وفي لبنان، وقالت:”في غالبية الدول الغربية، يبلغ متوسط العمر 40 عاما.إلا أنه في العالم العربي، بما في ذلك لبنان، يبلغ متوسط العمر أقل من 30 عاما. أنتم تشكلون أكبر جيل من الشباب في التاريخ. أمثالكم من الشباب والشابات يبثون طاقة إيجابية وروحا جديدة وإبداعا وديناميكية في المدارس والجامعات وأينما حللتم”. وختمت شهاب بالقول:”في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأسره بإعادة التفكير في أنظمة التعليم والمحتوى التعليمي، وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين، تكتسب مهارات الوساطة والحوار والتفكير النقدي والاتصال والتواصل أهمية قصوى. إن هذه المهارات تمكن الشباب من مواجهة أبرز تحديات عصرنا كما من انتهاز الفرص. هي أيضا تساهم في مساعدتهم في الدفاع عن التنوع الثقافي وتعزيز ثقافة الحوار والسلام في مواجهة العنف والانقسام والكراهية. لهذه الأسباب نحن في اليونسكو نشجع وندعم مسابقة الوساطة، إيمانا منا بأهمية هذه المبادرة وأهدافها”. سابوران وتحدث المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية هرفي سابوران عن “دور الوكالة في نشر ثقافة الحوار”. وشدد على “أن من أولويات الوكالة دعم المبادرات التي ترمي الى تعزيز دور الجامعات كعامل سلام من خلال تعليم الطلاب الوساطة كسبيل لتسوية الأزمات والنزاعات”. شوير وأكد نائب رئيس جامعة القديس يوسف الأب ميشال شوير أن “الوساطة هي السبيل الأمثل لتعزيز التفاهم وبناء السلام”. وشدد على “الدور الذي يلعبه المركز المهني للوساطة في ما يتعلق بنشر الوساطة وتقنياتها وتعلمها في الجامعة لا بل أيضا في المجال القانوني والأنظمة القانونية وصولا إلى المدارس والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى المعنية بتعزيز روح الوساطة كبديل وكرسالة لنشر السلام”. والتقطت صورة تذكارية للمتبارين قبل أن يبدأوا المسابقة. وسيتم الإعلان عن الفرق الرابحة في 6 أيار 2019 في حفل توزيع للجوائز. ==========ر.ب. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.