وطنية – كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: بكلمة وجدانية تحاكي الضمير العالمي وضرورة استنهاضه في مواجهة قضايا الشرق الأوسط، إعتلى رئيس الجمهورية ميشال عون منبر “الأمم المتحدة” متحدثاً باسم لبنان “الذي يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة”، ومستعرضاً في هذا المجال عبء النزوح المتزايد مع تطور أعداد النازحين الفارين من الحرب السورية من 25 ألفاً في العام 2012 إلى أكثر من مليون في العام 2014 وصولاً إلى نحو مليون ونصف المليون نازح حالياً في لبنان، ليجدد في ضوء ذلك الدعوة إلى “تثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين إلى أرضهم”، لافتاً انتباه المجتمع الدولي إلى أنّ “أزمات الجوار لا تزال تضغط على لبنان”، ومبدياً ترحيب الدولة اللبنانية “بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية”. أما عن المنظومة الأممية نفسها، فعرض عون لضرورة قيام مشروع إصلاحي يلحظ “توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازناً”، معتبرا أنّ “المقاربات السياسية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لا زالت تفتقر إلى العدالة وفيها الصيف والشتاء تحت سقف واحد (…) والقضية الفلسطينية خير تجسيد لهذه الصورة”، وسط تشديده على أنّ “قانون “القومية اليهودية لدولة إسرائيل” التهجيري القائم على رفض الآخر يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين”، متسائلاً في الوقت عينه عن الأهداف الكامنة وراء حجب المساعدات عن وكالة “الأونروا”. وإذ أدان استمرار “الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701، براً وبحراً وجواً، على الرغم من التزام لبنان الكامل به”، ختم عون كلمته بالدعوة إلى “اتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء أكاديمية دولية في لبنان تكون مشروعاً للتلاقي والحوار وتعزيز روح التعايش”. الليرة مستقرة.. وستبقى في الغضون، وعلى دارج عادة زجّ الاقتصاد ضمن إطار “عدة الشغل” المعمول بها من أجل ممارسة الضغوط لفرض واقع ما عند كل مطب أو استحقاق سياسي يواجهه لبنان، يتلمّس اللبنانيون اليوم محاولات يائسة لاستخدام وضع الليرة وثباتها في المناكفات السياسية في سياق حملة مركّزة مكشوفة تستهدف النيل من ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية ومحاولة ضرب الليرة والسعي إلى خفض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي، وصولاً إلى التشكيك في جدوى السياسة النقدية وبرمزها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وإطلاق شائعات حول استقالته أو حتى صحته. وبينما بات مصير “الليرة” هاجساً يقضّ مضاجع اللبنانيين اليوم تحت وطأة تصريحات جهات غير مسؤولة تطلق مواقف من هنا ومن هناك، إما عن غير دراية بتداعيات ما تقوله على لبنان واللبنانيين، وإما عن يقين بما ستحمله من ردود فعل وانعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي العام، يسارع خبراء اقتصاديون في المقابل إلى إعادة تصويب الأمور ووضعها في نصابها الدقيق عبر توضيح الفارق بين الوضع النقدي المتين والوضع الاقتصادي الحرج والمُرجَّح للتفاقم إن لم يُصر إلى القيام بإصلاحات تعيد تصحيح الوضع المالي من خلال معالجة ضبط العجز المتفاقم وترشيد الإنفاق ووضع الدين العام الى الناتج المحلي على منحى تراجعي. وتعتمد الحملة المبرمجة التي تستهدف العملة الوطنية على السعي إلى الخلط بين ثلاثة مجالات، هي الوضع الاقتصادي والوضع المالي والوضع النقدي، في محاولة ملتوية لإلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان وتحويلها إلى صعوبات نقدية غير موجودة أصلاً. لكن الحقيقة ان هذه المجالات مختلفة في مفاهيمها. فالوضع الاقتصادي هو ذلك الذي يرتبط بالنشاط الاقتصادي وبمعدلات النمو والبطالة والفقر وغيرها من المؤشرات، وهو “صعب للغاية اليوم من دون أدنى شك”، كما يقول الخبير الاقتصادي رئيس قسم الأبحاث في بنك “بلوم إنفست” مروان ميخايل لـ”المستقبل”. أما الوضع المالي فهو كل ما يتعلق بالمالية العامة، أي العجز في الموازنة والدين العام، وهو “دقيق جداً” بسبب الاستمرار في ارتفاع العجز في الموازنة وبالتالي ارتفاع الدين العام. فيما الوضع النقدي هو كل ما يرتبط بثبات سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو “من دون أدنى شك، مستقر”، تؤكده سلسلة مؤشرات منها التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، التأكيد الدولي المستمر على الثقة بقدرة الاقتصاد اللبناني على تسجيل نمو في الأشهر والسنوات المقبلة، الاحتياطي المرتفع بالعملات الأجنبية الذي يملكه مصرف لبنان والذي وصل إلى 43.4 مليار دولار في منتصف أيلول الحالي، والتحويلات المالية المستمرة إلى لبنان والتي تسمح بتمويل العجزين المالي والتجاري. ويفسر ميخايل (ص 7) أنّ هذا الاحتياطي المرتفع بالعملات لدى مصرف لبنان مسخّر للدفاع عن الليرة في اقتصاد مدولر منذ عقود. بمعنى آخر، فإنّ أصول المصارف والودائع والتسليفات مدولرة بنسب عالية. وقد بلغت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص 68.5 في المئة، فيما النسبة المتبقية (نحو 32 في المئة) هي ودائع بالليرة يملك مصرف لبنان الاحتياطات الكافية والفائضة للدفاع عنها ولتثبيت سعر صرفها. يجدد ميخايل التأكيد ألا خوف من انهيار مالي وأنّ الليرة مستقرة وستبقى، وان تركيبة لبنان مختلفة عما تشهده الأرجنتين وتركيا وقبلهما مصر في ما يتعلق بعملاتها، وذلك بسبب اقتصاده المدولر. فيما يبدي في المقابل تخوفاً من الركود الاقتصادي ومن مزيد من تضخم للأسعار الذي يشكل خطراً على الاقتصاد الحقيقي. ويشدد على أنّ “وضعية المالية العامة تستدعي خفض العجز في أقرب وقت ممكن، والعمل على وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي على منحى تراجعي”. وهو ما كان دعا إليه معهد التمويل الدولي منذ نحو أسبوعين، معتبراً ان خفض مستوى الدين العام يتطلب اتخاذ تدابير حازمة وإصلاحات هيكلية لخفض العجز في الموازنة العامة بشكل ملحوظ ومستدام، وان حجم الإصلاحات المطلوبة في المالية العامة يتطلب اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات. أما الخروج من المأزق الحالي، بحسب ميخايل، فيكون باتخاذ التدابير التالية: – الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل استعادة ثقة المستثمرين، بحيث تكون مؤلفة من أشخاص أكفاء يعيدون الثقة إلى لبنان واقتصاده. – تطبيق البرنامج الإصلاحي من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل. -العمل على معالجة تفاقم العجز في المالية العامة وإيجاد سبل لخفضه بدءاً من موازنة العام 2019، وخفض الهدر والإنفاق غير الضروري. -تحسين بيئة الأعمال واعتماد الحوكمة. -تطبيق واسع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM