لبنان
المرعبي اقترح في ندوة وصول اللاجئين والمهاجرين الى العدالة في لبنان خطوات لمساعدة النازحين والمهمشين والحفاظ على الكيان اللبناني
وطنية – أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي في ندوة “وصول اللاجئين والمهاجرين الى العدالة في لبنان على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية”، “أنه حين تلقى دعوة للمشاركة في الندوة التي نظمتها كل من منظمة عدل بلا حدود، المركز اللبناني لحقوق الانسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم في فندق “KEY”،عادت به…
وطنية – أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي في ندوة “وصول اللاجئين والمهاجرين الى العدالة في لبنان على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية”، “أنه حين تلقى دعوة للمشاركة في الندوة التي نظمتها كل من منظمة عدل بلا حدود، المركز اللبناني لحقوق الانسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم في فندق “KEY”،عادت به الذاكرة الى الأيام التي وقف فيها على الحدود اللبنانية السورية لاستقبال النازحين السوريين الفارين من شتى أنواع الخطر والتعذيب نتيجة انعدام العدالة في موطنهم”. وأكد المرعبي في كلمته انه “في لبنان، وبغض النظر عن قدرة هذا البلد الصغير بمساحته الجغرافية وموارده المحدودة ومؤسساته الضعيفة على استيعاب نزوح سكاني ناهز الثلاثين في المئة من عدد سكانه، عملت مؤسساته قدر الإمكان، وأكرر قدر الإمكان على صون حقوق الإنسان، واحترام حق الوصول إلى العدالة، من خلال تعزيز حق الادعاء ومناهضة الإفلات من العقاب، واحترام أدنى مستويات العدالة الإنسانية من حقوق قانونية، اجتماعية ومعيشية”. ولفت إلى أن ” الثغرات ونقاط الضعف التي يعاني منها نظام العدالة في لبنان، تؤثر على المواطنين اللبنانيين أولا، وبالتالي من الطبيعي أن تطال النازحين واللاجئين والمهاجرين على الأراضي اللبنانية”. وقال الوزير المرعبي:”اتفقنا كلبنانيين على أن لبنان ليس بلد لجوء نهائي ويرفض أي شكل من أشكال التوطين، سواء للاجئين الفلسطينيين أو للنازحين السوريين أو غيرهم. كما أعدنا التزامنا كدولة بحق العودة ومبدأ عدم الإعادة القسرية واحترام العودة الطوعية والآمنة والكريمة لإخواننا من النازحين السوريين برعاية كاملة ومباشرة من الأمم المتحدة”. واضاف: “بانتظار العودة المنشودة والتزامنا بها، اعتمدنا في الحكومة اللبنانية من خلال مختلف الوزارات، تدابير واجراءات لتوفير الضمانات القانونية للنازحين السوريين وتسهيل وصولهم الى العدالة القضائية. وفي هذا الخصوص، تم منح السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة إقامات سنوية مجانية، مما سهل لهم حق اللجوء إلى القضاء بهدف الوصول إلى العدالة”. وأوضح الوزير المرعبي الى ان “العوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة لا تختص فقط بالنازحين السوريين، ولكن تشمل أيضا الفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمعات المضيفة أيضا.تلك العوائق تبدأ من الخوف من اللجوء إلى عناصر إنفاذ القانون، تدرجا إلى عدم المعرفة وعدم الوعي وعدم القدرة المادية على تحمل تكاليف اللجوء إلى القضاء”. واقترح سلسلة من الخطوات العملية لمساعدة النازحين والفئات المهمشة للوصول إلى العدالة من خلال:”تفعيل نظام المعونة القضائية المعتمد لدى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وضع برامج والقيام بحملات توعية تتوجه إلى النازحين والفئات المهمشة في أماكن سكنهم لتعزيز المعرفة حول حقهم بالوصول إلى العدالة. تعزيز الفهم القانوني لدى عناصر إنفاذ القانون حول حقوق اللاجئين ومراعاة أوضاعهم النفسية والاجتماعية. مواجهة الخطاب المبالغ فيه عن أثر أزمة النزوح السوري على نظام العدالة في لبنان والثغرات التي تعتريه أساسا. وأخيرا لا بد من لفت النظر إلى أمر ذي أهمية كبرى يتعلق بالحفاظ على الكيان اللبناني كما هوية الإخوة النازحين، ألا وهو موضوع التحضير لعودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا برعاية أممية، فالعدالة تتحقق باستعادتهم أرضهم وبيوتهم ومورد رزقهم في وطنهم”. وختم المرعبي بالتشديد على “ضرورة استكمال الدولة اللبنانية مساعيها لضمان هذه العودة عبر مؤسساتها المعنية، ومن خلال التنسيق الكامل مع الجهات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بما يؤدي إلى ترجمة إعلان حقوق الإنسان على أرض الواقع، مجددا تأكيده على اهتمامنا الكبير بجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، على قاعدة أنه حين يكون اللبنانيون على أرضهم بخير، يكون جميع المقيمين على أرض لبنان بخير”. ===========ر.ب تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
