لبنان
المرأة البحرينية ومواصلة الخطى لتعظيم المكتسبات النسوية
وطنية – عمم إتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية، تقريرا أعده الزميل محمد شحات من وكالة الانباء البحرينية “بنا”، عن المرأة البحرينية. وجاء في التقرير، أن المرأة البحرينية نجحت خلال عام 2018، ومستهل عام 2019 في تحقيق تطورات جوهرية عدة في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها، أولها: تسجيل رقم قياسي في نسبة…
وطنية – عمم إتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية، تقريرا أعده الزميل محمد شحات من وكالة الانباء البحرينية “بنا”، عن المرأة البحرينية. وجاء في التقرير، أن المرأة البحرينية نجحت خلال عام 2018، ومستهل عام 2019 في تحقيق تطورات جوهرية عدة في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها، أولها: تسجيل رقم قياسي في نسبة مشاركتها في انتخابات الفصل التشريعي الخامس بواقع 47 مرشحة، منها 39 لمجلس النواب و8 لـ 3 مجالس بلدية متمكنة بذلك من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15% إلى 18.75% إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضوا، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة المنامة. وتأتي أهمية التطورات التي تشهدها مملكة البحرين والتي باتت تكتسبها المرأة البحرينية يوما بعد يوم بعد الدعم والجهود الحثيثة التي تبذل من جانب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه وحتى الآن من أجل رعاية ومساندة وتمكين المرأة البحرينية، وزيادة الوعي الجمعي بحقوقها وكيف يمكن تقدير مسيرتها الحافلة التي استهدفت تعظيم مكتسباتها في الميادين كافة، ورفع مستوى مشاركتها في عملية التنمية الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين ككل بفضل المشروع الإصلاحي لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات جلالته السامية لمنح الثقة للمرأة البحرينية. وأشار التقرير الى أنه بالنظر لنجاح المشاركة النسائية في دورة انتخابات المجالس التمثيلية والبلدية في جولتيها الأولى والثانية في تشرين الثاني وكانون الاول من العام الفائت، تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب في سابقة تعد الأوى من نوعها في تاريخ المجلس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الأمر الذي وصف من جانب الكثير من الدوائر والأوساط باعتباره نقلة حضارية تعتز بها المملكة، وتطورا لافتا في سجل منجزاتها الخاص بدعم وتمكين المرأة، وتعبيرا عما يمكن أن تحققه المرأة البحرينية في المستقبل المنظور. كما ان التطور الذي شهده مطلع العام الحالي 2019، والخاص بانتخاب سيدة رئيسة لجمعية الصحفيين البحرينية، وهو الحدث الذي مثَّل سابقة تسجل على المستوى الوطني ككل، ليس فقط بسبب ثقة منتسبي الجمعية التي أوليت للمرشحين لمجلس إدارة الجمعية، وإنما لأهمية هذا المقعد الرئاسي أيضا باعتباره منبرا إعلاميا محوريا، ويشكل مقوما أساسيا على الساحة، ويعبر بصدق عن الجماعة الصحفية الوطنية، ويعكس بالتأكيد مسيرة التميز والنجاح التي سلكتها المرأة البحرينية في العديد من الميادين والمجالات، ومنها الميدان الإعلامي عامة والصحفي بشكل خاص. ولفت الى انه كان من بين أبرز هذه الجهود المبذولة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي لم تقف على الجانب الرسمي فحسب، وإنما تجاوزت ذلك لتشمل المجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته أيضا، حيث تم تخصيص عام 2018 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، الذي حظي بنصيب كبير من الاهتمام العام الماضي، وهو نهج انتهجه المجلس الأعلى للمرأة منذ عام 2008، حيث يخصص يوم الأول من كانون الاول من كل عام للتركيز على حجم العطاء الذي قدمته المرأة البحرينية في مجال معين من مجالات التنمية، وكيف نجحت في الأداء والتميز والفاعلية به، فضلا عن مستوى الإبداع والتفوق الذي اتسم به عملها في هذا القطاع على مدار العام. وقد بدأ هذا النهج بالاحتفاء بريادة المرأة البحرينية وأدوارها المهمة في مجالات التعليم النظامي، الذي سبق كثير من الدول المجاورة، ويعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ثم الصحة والعمل التطوعي والتنمية الاقتصادية والرياضة حتى وصل عام 2013، الذي شهد اهتماما واسعا بمبادرات المرأة البحرينية في المجال الإعلامي، وكيف كانت البحرينية من الرائدات في هذا المجال الحيوي، وحجم إسهامها في تنشيط الإنتاج الإعلامي، وتسليط الضوء على قضايا المرأة واهتماماتها، ومدى الوعي بها. وأكد التقرير أن هذا النهج تواصل ولم يتوقف، وذلك مع التركيز على قطاعات متفردة أخرى كانت بعيدة تماما عن محور اهتمامات المرأة، بل ومثلت حكرا على الرجال وحدهم، حيث بذل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الدؤوبة لبيان إنجازات البحرينية في المجالات العسكرية والمالية والمصرفية والقانونية والعدلية والهندسية، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017، وصولا إلى دورها في المجال التشريعي والبلدي عام 2018، الذي أبدعت فيه المرأة أيما إبداع، مثلما تبين سابقا. ويمكن إبراز هذا النجاح والتطور النسوي بالنظر إلى مؤشرات عدة منها: أن عمر مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية يرجع إلى 100 عام سابقة، وتحديدا منذ العام 1930، كما أنها شاركت في انتخابات الهيئة البلدية المركزية عام 1951، وفي استفتاء إثبات عروبة البحرين عبر 8 سيدات في سبعينيات القرن الماضي. فضلا عن مشاركة 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق الوطني عام 2000، والذي أسس في العهد الإصلاحي بالمملكة منذ 18 عاما، وشاركت سيدتان في لجنة تفعيل هذا الميثاق عام 2001، وتم تعيين 6 سيدات أخريات في أول مجلس للشورى بعد إقرار الميثاق، كما تم تفعيل ممارسة حقها في الانتخاب والترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية عام 2002. وأوضح التقرير أنه قد أسهمت هذه الجهود المتواصلة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وزيادة الوعي بحقوقها المدنية والسياسية، فضلا عن الاقتصادية والاجتماعية بالطبع، في فوز أول امرأة بحرينية بمقعد نيابي بالتزكية عام 2006، وفوز أول امرأة بمقعد بلدي عام 2010، وفوز امرأة واحدة بالتزكية وامرأتين بالانتخاب في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية عام 2011، ثم فوز 3 سيدات بعضوية المجلس النيابي و3 سيدات بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014، وصولا إلى النتائج المبهرة التي حققتها البحرينية في الانتخابات الأخيرة عام 2018، والتي سبق ذكرها. لقد كانت مسيرة نجاح طويلة عكست نضج المجتمع البحريني من جهة، وعبرت فيها المرأة البحرينية من جهة أخرى عن تطلعاتها وطموحها من أجل المشاركة في عملية البناء والتقدم، وهو ما ضمن لها خلال العقدين السابقين الكثير والكثير من المواقع والأدوار، حيث يلاحظ حجم التحول في واقع المرأة البحرينية، وكيف استطاعت الخطط والبرامج والسياسات، فضلا عن القوانين والتشريعات والمبادرات والمشروعات، التي تم تبنيها طوال الفترة الماضية للنهوض بالمرأة البحرينية والارتقاء بأدوارها، وتسريع وتيرة انخراطها في الشأن العام بفاعلية وثقة أكبر حازت إعجاب وتقدير الكثيرين. ويتضح ذلك جليا بالنظر إلى إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، والتي لم تقف على القطاعات الإنتاجية التي أشير إليها سلفا من خدمات تعليمية وصحية وغير ذلك، حيث تصل نسبة النساء البحرينيات العاملات بهذين القطاعين وحدهما إلى نحو 80%، وفي العموم تصل نسبة مشاركة المرأة إلى 39 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة إلى 45%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى نحو 59%. وامتدت هذه المساهمات النسوية إلى مواقع حيوية أخرى، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 32% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 9% من القضاة، ونسبة 25% في القطاع الهندسي العام، وبنسبة 21% في القطاع الهندسي الخاص عام 2017، ونسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، وبلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج “خطوة” للمشروعات المنزلية 77%. وتشكل المرأة البحرينية نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فيما تبلغ الشواغر المتاحة لهن 67% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، وبلغت نسبة الإناث المتدربات في الفترة من أيلول 2017 وحتى أيلول 2018 نحو 75% أو ما يزيد عن 5 آلاف باحث عن عمل. وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد حميدان، فقد ارتفع متوسط دخل المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، ونجحت الدولة في رفع توظيف المرأة من 25 إلى 36% من إجمالي عملية التوظيف في القطاع الخاص. ===================== و.خ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين، كلمة خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا.
وقالت: “دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أشكركم على الترحيب بالرئيس خريستودوليدس وبي هنا اليوم في بيروت. لبنان بلد جميل ومتنوع ونابض بالحياة، مليء بالطاقة والإمكانات. إلا أنّه يواجه تحديات كبيرة محلياً، ونتيجة للتوترات والحرب في المنطقة. إنّنا نتفهم ذلك ونحن هنا أولاً وقبل كل شيء لنقول إنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة. ونريد أن نستكشف سبل تعزيز تعاوننا. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة. واليوم نحن هنا، بروحية عمل أوروبية موحدة، لنعيد تأكيد هذه الرسالة”.
أضافت: “ناقشنا اليوم كيفية تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، ودعم أمن لبنان واستقراره. ولتأكيد دعمنا، أودُّ أن أعلن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027. ونحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.
-أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني.
– ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل. ومن شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتالياً تمكين القطاع الخاص من الاستثمار. إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه.
– ثالثاً، الأمن والاستقرار هما أيضاً أساسيان للاستثمار. وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود. إلى ذلك، سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع.
-رابعاً، ولمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين”.
تابعت: “أخيراً، نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ونازحين آخرين. ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. فمنذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي لبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو، ليس فقط للاجئين السوريين، وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة، وسنستمر في دعمكم. إلى ذلك، سننظر في كيفية جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية. ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى سوريا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى تعزيز الدعم من الأسرة الدولية لبرامج الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا”.
وقالت: “أودُّ أن أختم بالتركيز على النزاع في غزة وتأثيره على لبنان. إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين. إنّه الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، يجب أن نواصل العمل من أجل تخفيف حدة النزاع. فنحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان. فما هو على المحك هو أمن كلٍّ من لبنان وإسرائيل، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما. لذلك ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية ديبلوماسية مُتفاوَض عليها. وهنا أيضاً، الجيش اللبناني أساسي، والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل على كيفية تعزيز قدراته”.
ختمت: إسمحوا لي أن أؤكد لكم أنَّه يمكنكم الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. إنَّ الروابط بين لبنان وأوروبا عميقة وقوية. وهذه الروابط هي التي ستستمر في دفع تعاوننا”.