لبنان
«القوات ـ التيار» وبينهما «الاشتراكي»
نائب الشوف، ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان يوضح الملابسات التي أحاطت الزيارة التي كان يزمع د.سمير جعجع القيام بها وألغيت في آخر لحظة: «برنامج زيارة «الحكيم» كان لقاء الوفود السنية والدرزية، والبرنامج الأساسي نهار السبت كان اللقاءات مع الفعاليات المسيحية. وبالتالي، إن الزيارة لم تكن تتضمن لقاء مهما مع جنبلاط، إن لم…
نائب الشوف، ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان يوضح الملابسات التي أحاطت الزيارة التي كان يزمع د.سمير جعجع القيام بها وألغيت في آخر لحظة: «برنامج زيارة «الحكيم» كان لقاء الوفود السنية والدرزية، والبرنامج الأساسي نهار السبت كان اللقاءات مع الفعاليات المسيحية. وبالتالي، إن الزيارة لم تكن تتضمن لقاء مهما مع جنبلاط، إن لم نقل ليس بأهمية لقاءاته الأخرى، كذلك لقاء «الحكيم» مع جنبلاط لم يكن محددا السبت. وكشف عدوان عن أن قرار جعجع بالصعود الى الجبل جاء قبل أيام قليلة، وليس قبل أسبوع أو أكثر لنقول أنه معروف. وتساءل: «إذا كان باسيل قد دعا تيمور في اليوم نفسه أو قبل يومين فقط مثلا، أم أنه كان متفقا على هذا الموعد منذ أكثر من أسبوع، أي قبل قرار جعجع الصعود»، معلقا «هذا الأمر هو الذي لا أعلمه». ويكشف عدوان أنه «بعد إعلان تأجيل الزيارة اتصل به جنبلاط مستوضحا ومستفهما بالتفصيل عن الأسباب، وكان مهتما كثيرا، وكان أكثر من إيجابي في الاتصال وأراد معرفة السبب بالتحديد، وأفهمناه أن الصدفة هي بحت صحية، الأمر الذي زاده اهتماما. فاستوضح أكثر عن صحة «الحكيم»، ولم يستكن إلا عندما اطمأن الى صحته بالتفصيل. ونحن كنا شفافين وقلنا الحقيقة، ولا ندري إذا أراد الغير فهمها على طريقته. فهي مشكلة الآخر». ولاحقا، تكثفت الاتصالات على خط كليمنصو ـ معراب بعدما تولى الوزير وائل أبوفاعور طمأنة القوات اللبنانية بأن أي تواصل سياسي مع التيار الوطني الحر لن يكون على حساب التحالف المتين بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يثمن المواقف «الجريئة» للدكتور جعجع لدعم جنبلاط خلال الأزمات السياسية المتلاحقة في الأسابيع القليلة الماضية. تؤكد مصادر كل من التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي على النية في التأسيس على لقاء «اللقلوق» وتعزيز التعاون المشترك في القضايا الوطنية، حيث نقاط الالتقاء أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، وفي هذا السياق يجري العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لزيارة يقوم بها الوزير جبران باسيل الى المختارة ومنها يطلق جولة جديدة في الجبل. وبحسب أوساط نيابية مطلعة، فإن ظروف نجاح هكذا زيارة ستكون متوافرة هذه المرة، خصوصا ان رئيس التيار الوطني الحر سيدخل البيوت من أبوابها هذه المرة لتكريس المصالحة بين الجانبين وطي صفحة حادثة قبر شمون، وقد عبَّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق في اتجاه جنبلاط الذي رد على التحية بأحسن منها، وقد عادت الأمور الآن الى مربع التواصل اليومي لتعزيز الثقة وتعزيز مصالحة الجبل بخطوات انفتاحية تطمئن الجميع ولا تستثني حدا. لكن النقطة الأخيرة بقيت في دائرة التحفظ بالنسبة الى رئيس التيار الوطني الحر الذي كان واضحا في اللقاء الأخير مع تيمور جنبلاط انه ليس ملزما بحلفاء الاشتراكي، وخصوصا القوات اللبنانية، حيث تبقى العلاقة معها خاضعة لمعايير مختلفة ولا ترتبط بمصالحة الجبل، وأكد باسيل ان مسار تلك العلاقة منفصل وله مقاربات ذات خصوصية مسيحية معقدة ترتبط بالانقلاب على اتفاق معراب، ولذلك فإن نجاح العلاقة مع الاشتراكي غير مرتبطة بعودة المياه إلى مجاريها مع معراب، وهذا لن ينعكس سلبا على واقع الجبل بحسب باسيل. وتلفت أوساط قريبة من التيار الوطني الى أن وزير الخارجية سيعمل في الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء التي جعلته في عداء مع أغلبية الفرقاء السياسيين، وهو استمع جيدا الى نصائح عديدة من أصدقاء ومقربين بضرورة البدء مبكرا بإقفال تلك الملفات إذا كان يطمح للوصول الى قصر بعبدا، فهذا الأمر لن يكون سهلا إذا كان خصما لـ ٧٠% من الدروز، ونصف الشيعة، ونصف السنة، وخصومه في الشارع المسيحي، ولذلك تبدو الاستراتيجية المقبلة واضحة لجهة إقفال الملفات الخلافية خارج الشارع المسيحي مقابل إضعاف خصومه المحتملين مسيحيا. ورأت مصادر سياسية بحسب «الشرق الأوسط» أن هناك جملة من المعطيات والمتغيرات أملت على باسيل الدخول في مراجعة نقدية لحساباته السياسية في ضوء ما ارتد عليه من ارتدادات سلبية نجمت عن الطريقة التي تعاطى بها في ملف حادثة قبرشمون، وأوصلته إلى طريق مسدودة في حملته على التقدمي الاشتراكي. واعتبرت ان باسيل ما قبل حادثة قبرشمون، هو غيره ما بعد السيطرة على تداعياتها الأمنية والسياسية من خلال إحالتها على القضاء العسكري، موضحة أنه أيقن أن حملته على التقدمي زادت من النفوذ الجنبلاطي في الجبل على حساب إرسلان. وباسيل بات في حاجة إلى فك اشتباكه بالتقدمي، وإعادة تمتين علاقته برئيس الحكومة التي لاتزال غير مستقرة، وتتراوح بين هبة باردة وأخرى ساخنة، إضافة إلى علاقته برئيس المجلس، لأنها لاتزال قائمة على القطعة، ولم تبلغ مرحلة التعاون الدائم. وقالت إن صمود جنبلاط مدعوما من بري والحريري وجعجع، دفع بباسيل إلى مراجعة حساباته على أرض الواقع. وأكدت المصادر ان جنبلاط الابن وافق بلا تردد على تلبية دعوة باسيل له لتناول الغداء في اللقلوق، لأن التقدمي لم يوصد الأبواب في وجه الحوار، وبالتالي فهو على استعداد للبحث في استكشاف إمكانية التعاون مع التيار الوطني الحر في المستقبل من دون أن يكون على حساب حلفائه، وأولهم حزب القوات.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.