لبنان
العربي الجديد: أيام حاسمة في الشمال السوري
وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: يعيش الشمال السوري على وقع حالة من التوتر الأمني، في ظل استمرار الاشتباكات بين فصائل مسلحة، والتي تبرز “هيئة تحرير الشام” كطرف أساسي فيها، وذلك قبيل أيام من موعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق سوتشي حول إدلب والمقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي لسحب السلاح الثقيل من المنطقة…
وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: يعيش الشمال السوري على وقع حالة من التوتر الأمني، في ظل استمرار الاشتباكات بين فصائل مسلحة، والتي تبرز “هيئة تحرير الشام” كطرف أساسي فيها، وذلك قبيل أيام من موعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق سوتشي حول إدلب والمقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي لسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المفترض إقامتها في إدلب، قبل إخراج الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة بحلول 15 الحالي، وبالتالي فإن الاشتباكات تُثير مخاوف من أن تكون بمثابة رسالة من “تحرير الشام” المصنفة إرهابية عما يمكن أن يكون ردها في إدلب. بالتوازي مع ذلك، تستمر قضية مختطفي السويداء بالتفاعل، بينما تسلّم ملف التفاوض مع تنظيم “داعش” شيخ عقل الموحدين الدروز حكمت الهجري. ولا تزال المعطيات تتضارب حول طلب تركيا من الفصائل العسكرية العاملة في إدلب معلومات عنها، فبعد نفي مصادر تركية ذلك، أكد مصدر عسكري من “الجبهة الوطنية للتحرير”، لـ”العربي الجديد”، أن أنقرة طلبت من هذه الفصائل معلومات عن مقاتليها ونوعية السلاح الخاص بها وكميته، وذلك مع قرب تطبيق بنود اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، مشيراً إلى أن الطلب شمل كل الفصائل، بما فيها “هيئة تحرير الشام”. وقال ناشطون إن المخابرات التركية كانت قد طلبت معلومات مشابهة من فصائل “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، وفصائل “غصن الزيتون” في منطقة عفرين، وذلك بغية معرفة الأعداد الحقيقية للمقاتلين، وإمكانية تنظيمهم في “الجيش الوطني” في الشمال مستقبلاً. يأتي ذلك مع تواصل حالة التوتر الأمني في الشمال السوري. وأكدت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” مقتل طفلين وإصابة عدد من الأشخاص برصاص “هيئة تحرير الشام” أثناء اقتحامها بلدة كفر حلب في ريف حلب الغربي. وقالت المصادر إن اقتحام القرية سببه محاولة “تحرير الشام” اعتقال القيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير”، رائد العبود، إذ دارت اشتباكات بين الطرفين شارك فيها من “الجبهة الوطنية” فصيل “حركة نور الدين الزنكي”. وأوضحت المصادر أن مقاتلي “تحرير الشام” حاصروا القرية ومنعوا التنقل منها وإليها، في محاولة لإجبار الحركة على تسليم الشخص المطلوب، مشيرة إلى أن الاشتباكات تسبّبت بتدمير نحو 20 سيارة. وتأتي هذه الاشتباكات في ظل التوترات الأخيرة بين الطرفين، وتعدّ هذه المواجهة الخامسة من نوعها خلال الفترة الأخيرة، والأعنف منذ التوتر الذي شهدته دارة عزة قبل فترة. وكانت “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” قد أعلنتا في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي عن اتفاق لوقف كل أشكال التصعيد بينهما، وذلك بعد مقتل عنصرين من “الجبهة” قرب بلدة الهبيط جنوبي إدلب بإطلاق نار من قبل مجهولين، تبيّن لاحقاً أنهم من “تحرير الشام”. ونصّ الاتفاق على تسليم عناصر “تحرير الشام” المتورطين في القتل إلى “جبهة أنصار الدين”، باعتبارها ضامناً لتنفيذ الاتفاق. وفي سياق الحوادث الأمنية، هاجمت خلية تتبع تنظيم “داعش” مقراً لـ”جيش الأحرار” في قرية الطلحية التابعة لمنطقة تفتناز شرق مدينة إدلب. وقال قيادي في “جيش الأحرار” إن عناصره تصدوا للهجوم، وقُتل أغلب المهاجمين فيما لاذ الباقون بالفرار. ويقول ناشطون إن خلايا “داعش” تحاول التمدد حالياً في محافظة إدلب، إذ اختطفت مجموعة يرجح أنها تتبع التنظيم قبل حوالي أسبوع عدداً من مقاتلي “جيش الأحرار” بين مدينة أريحا وبلدة المسطومة جنوبي المحافظة. ولم يغب النظام السوري عن المشهد الأمني في الشمال، إذ قصفت قواته جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وقرية لحايا في ريف حماة الشمالي، إضافة إلى محيط بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي. وكانت قوات النظام قد استهدفت أيضاً قريتي الصخر والجيسات وأطراف بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي. من جهتها، استهدفت “هيئة تحرير الشام” دبابة تابعة لقوات النظام في منطقة كبانة الواقعة ضمن المنطقة المزمع نزع السلاح الثقيل منها، وفقاً للاتفاق الروسي-التركي. في غضون ذلك، شهدت محافظة إدلب ومناطق الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة المعارضة، تظاهرات أمس تحت شعار “هيئة التفاوض لا تمثلنا”، وهي تسمية أثارت جدلاً في أوساط المعارضة. وخرجت تظاهرة في مدينة كفرنبل، شارك فيها المئات، حملوا أعلام الثورة السورية، مرددين شعارات تطالب بتقديم الحماية للمدنيين ورحيل نظام بشار الأسد. كذلك خرج المئات من أبناء مدينة معرّة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، في تظاهرات شدّدت على الثبات على مواقف الثورة السورية، بحسب ما رصد “العربي الجديد”. كذلك شهدت مناطق كفرنبودة في ريف حماة الشمالي، وسرمدا وبنّش وكفروما في ريف إدلب، وأعزاز في ريف حلب الشمالي، تظاهرات مماثلة. لكن رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري، قال في تصريحات تلفزيونية، إن “النظام عمّم إلى مؤسساته وحلفائه بأن يدعموا حملة التصويت على تسمية الجمعة بهيئة التفاوض لا تمثلنا”، معتبراً “أن ذلك يعد يوماً سعيداً للنظام بوجود هؤلاء الناس ممن يشككون بالجهة التي تناضل لإسقاطه”. وحول آلية التصويت ومدى تعبيرها حقاً عن تطلعات ومزاج الشارع السوري، قالت لين مراد، عضو “شبكة الثورة السورية”، الجهة التي تنظّم عملية التصويت، لـ”العربي الجديد”، إن الآلية تقوم على طرح ثلاث تسميات؛ الأولى تقترحها الشبكة، والثانية يقترحها تجمّع التنسيقيات ومجموعات الداخل، وهم يجرون تصويتاً داخلياً على اسم محدد قبل تقديمه للشبكة، والاسم الثالث تقترحه مجموعة من الإعلاميين وشخصيات ثورية بارزة، مشيرة إلى أن الاسم الذي فاز هذا الأسبوع اقترحته التنسيقيات. وحول إمكانية مشاركة أنصار النظام في عملية التصويت، ولا يكون الاسم بالتالي معبّراً عن المزاج الشعبي لأوساط المعارضة، قالت مراد إن آلية التصويت مفتوحة للجميع على صفحة الشبكة في “فيسبوك”، اعتباراً من يوم الإثنين مساء ويغلق منتصف ليل الثلاثاء. وأضافت أنه لا يمكن بهذه الحالة منع أحد من التصويت، ولا توجد طريقة للتحقق من هوية المصوتين، مشيرة إلى أن هذه الطريقة هي المتّبعة منذ بداية الثورة. وفي الجنوب السوري، نفت شبكات محلية التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح مختطفي السويداء لدى تنظيم “داعش”، فيما تواصل اعتصام الأهالي لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى المحافظة في مدينة السويداء، في ظل تصاعد الاستياء بين أبناء المحافظة من الاستهتار الذي تتعامل فيه سلطات النظام مع قضية المختطفين، خصوصاً بعد إقدام “داعش” على إعدام إحدى المختطفات. وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن شيخ العقل حكمت الهجري تسلّم ملف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين، وذلك بعد انسحاب “مشيخة العقل” من المفاوضات وتزايد الاحتجاجات وحالة التوتر في المدينة. وتسود شكوك لدى الأهالي حول كيفية نشر التنظيم للأشرطة المصورة، والمغايرة للطريقة التي يعلن فيها عادة عن عمليات الإعدام التي ينفذها، وسط اتهامات لمسؤولي صفحة “مختطفات السويداء” التي نشرت فيديو الإعدام الأخير بأن لهم صلة مع النظام ومخابراته، وربما مع “داعش”. من جهة أخرى، قالت قوات النظام إنها حققت تقدّماً في المعارك مع تنظيم “داعش” في بادية السويداء “في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا في بادية السويداء الشرقية”. وكانت مواقع إعلامية قد قالت إن القيادة العسكرية للنظام في السويداء استبدلت جنودها الموجودين في المناطق المتاخمة لمواقع سيطرة “داعش” بعناصر تابعين لـ”حزب الله”، فيما أكدت مصادر محلية أن “فصائل التسوية” في محافظة درعا عادت للمشاركة في معارك بادية السويداء إلى جانب قوات النظام بعد شهرين على انسحابها. وقالت شبكة “السويداء 24” إن حوالي 150 مقاتلاً من الفيلق الخامس، غالبيتهم من مدينة بصرى الشام، وعلى رأسهم القيادي السابق في صفوف الجيش الحر سامر الحمد، وصلوا إلى ريف السويداء الشرقي قبل يومين، مع توقعات بالتحاق نحو 400 مقاتل آخرين في الأيام المقبلة. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.