لبنان
العربي الجديد: أنبوب النفط وميناء المهرة: صفقة قرن سعودية
وطنية – كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: من شبوة مروراً بحضرموت وحتى المهرة، لطالما شكّلت هذه المناطق اليمنية، التي تزيد مساحتها عن نصف مساحة هذا البلد، “مناطق حلم سعودي”، قديم ومتجدد، لإيجاد منفذ بحري للمملكة عبر سلطنة عُمان أو اليمن، من شأنه أن يمثّل طريقاً بديلاً لتصدير النفط في ظل الأزمة مع إيران. وخلال الحرب…
وطنية – كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: من شبوة مروراً بحضرموت وحتى المهرة، لطالما شكّلت هذه المناطق اليمنية، التي تزيد مساحتها عن نصف مساحة هذا البلد، “مناطق حلم سعودي”، قديم ومتجدد، لإيجاد منفذ بحري للمملكة عبر سلطنة عُمان أو اليمن، من شأنه أن يمثّل طريقاً بديلاً لتصدير النفط في ظل الأزمة مع إيران. وخلال الحرب التي تصدّرتها منذ العام 2015، سعت السعودية إلى صرف الأنظار عن الشرق اليمني، وتحديداً المهرة، والتصرف بخطوات شديدة الحذر هناك، إلا أن الأحداث في هذه المحافظة الحدودية مع سلطنة عُمان، أعادت تسليط الضوء مجدداً وطرح تساؤلات عما تريده الرياض في اليمن، ولماذا تدور الحرب شمالاً وجنوباً فيما تُدشن إعادة الإعمار في المهرة التي لم تصلها حتى قذيفة واحدة من قذائف الحرب، وصولاً إلى سؤال كبير عما إذا بات استمرار الحرب والفوضى المتراكمة شمالاً وجنوباً، بمثابة حالة لا تخرج عن الرضى السعودي؟ مؤشرات جديدة تعززت في الفترة الأخيرة التسريبات عن نية السعودية الشروع في إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة، تمهيداً لقيام الرياض بمد أنبوب نفطي عبر اليمن، لنقل النفط عبره إلى بحر العرب. فقد كشفت وثيقة مسربة، عن تقدّم شركة “هوتا” للأعمال البحرية، برسالة إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تشكره من خلالها لطلبه التقدّم بالعرض المالي والفني لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط، وتؤكد أنها ستقوم بترتيب زيارة ميدانية إلى الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة لتقييم المشروع، فيما لم تفصح الرسالة عن اسم الموقع. وترافق التطور حول الأزمة المحتدمة حول المهرة، مع دخول السعودية بثقلها العسكري والسياسي إلى المحافظة اليمنية الواقعة أقصى شرقي البلاد، عبر سلسلة خطوات، من خلال مد جسور النفوذ إلى الأوساط المحلية في المحافظة وإرسال قوات السعودية للتمركز في مناطق المهرة الحيوية بما فيها المنافذ والمطار الواقع في المدينة، على الرغم من الرفض المحلي الذي واجهته منذ اللحظة الأولى على أعلى مستوى في السلطة المحلية، إذ كان المحافظ السابق، محمد عبدالله كده، يرفض هذا الوجود، قبل أن يطيح به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وفي وقتٍ لاحقٍ، توالى وصول القوات السعودية إلى المهرة، خصوصاً مطلع العام الحالي، والانتشار في نقاط حيوية. في المقابل، واجه التحرك السعودي رفضاً محلياً، مدفوعاً بسببين رئيسيين: الأول هو التصرفات السعودية التي استفزت سكان المحافظة، على غرار تعطيل المطار ومنح موظفيه إجازة مفتوحة. وتفيد مصادر محلية “العربي الجديد”، بأن القوات السعودية أبلغت الموظفين بأنهم في إجازة وأخبرتهم أنهم سوف يتسلمون مرتباتهم الشهرية بصورة منتظمة، كما اتخذت إجراءات فرضت قيوداً على الحركة التجارية والاستيراد، في كلٍ من ميناء “نشطون”، ومنفذي “شحن” و”صرفيت”، على الحدود مع عُمان، وهو ما أثّر “بشكل سلبي في الإيرادات التي تحتاجها المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية وتسيير حياة المواطنين”، كما يقول محليون. أما السبب الآخر للتوجّس المحلي من التحركات السعودية في المهرة، فينطلق من العلاقات التي تربط العديد من وجهاء المحافظة، مع سلطنة عُمان. وتمثّل المحافظة عمقاً استراتيجياً بالنسبة لمسقط، في وقتٍ يبدو فيه الوجود السعودي، العسكري على الأقل، تطوراً مستفزاً لسكينة المحافظة، التي لم تعرف أي وجود لمسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وللجار العُماني الذي يتوجس تاريخياً من التحركات السعودية على حدوده مع اليمن، الأمر الذي تعزز بالتشديدات التي جرى اتخاذها في ما يتعلق بالواردات عبر المنافذ الحدودية مع عُمان (شحن وصرفيت)، ومنع العديد من المنتجات من الدخول، وصولاً إلى رفع الضرائب 100 في المائة على الواردات. من جهتها، قابلت الرياض الرفض المحلي لوجودها، بخطوات على أكثر من صعيد. فمن جهة، سعت إلى التفاوض مع المحتجين وممثليهم، الذين دشنوا اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة برحيل القوات السعودية في يوليو/تموز الماضي، ووقّعت اتفاقاً من شأنه تنفيذ المطالب. لكنها ومن بوابة أخرى، سعت إلى محاصرة الأصوات الرافضة لها، بدعم قرارات اتخذها الرئيس اليمني، أطاحت بشخصيات محلية عُرفت بتأييدها الاحتجاجات. كما رتبت زيارة لهادي إلى المحافظة، مطلع الشهر الحالي، كان السفير السعودي ضمن مستقبليه، وأعلن خلالها تدشين جملة من المشاريع التنموية بتمويل سعودي، ليدل ذلك على أن الرياض عازمة على البقاء في المهرة، مع سبق الإصرار، وفيها دشنت برامج إعادة الإعمار، مع أنها محافظة لم تطاولها نار الحرب المستعرة وسط البلاد وجنوبها وشمالها، منذ سنوات. وعلى أثر ذلك، جاءت الوثيقة الجديدة لتعزز التكهنات حول الرغبات السعودية في الشرق اليمني ومحافظة المهرة على نحو خاص، خصوصاً أنها مشروع سبق أن تداولت حولها الأوساط السياسية ووسائل الإعلام أنباء متفرقة، بما فيها وثيقة، جرى تداولها في مارس/آذار الماضي، منسوبة لوزارة الداخلية السعودية، وتتحدث عن أهمية إيجاد منفذ بحري للمملكة إلى بحر العرب عبر عُمان أو اليمن. حلم سعودي قديم في إبريل/نيسان الماضي، تحدث تقرير لمركز “أبعاد” اليمني للدراسات، عن أن الرياض تسعى إلى “إنشاء ميناء نفطي في المهرة على ساحل البحر العربي، وهو الحلم الذي ظل يراود السعودية للتنفس جنوباً عبر المحيط الهندي من دون قلق من تهديدات إيران حول مضيق هرمز”. وتابع أنه “بعد خمس سنوات من تحويل محافظة خرخير (تابعة لمنطقة نجران جنوب السعودية) إلى مخزن للنفط الخام وإجلاء جميع سكانها، يمكن مد أنبوب نفطي وإنشاء ميناء في المهرة بتكاليف أقل، وفي وقت قياسي مقارنة بميناء المكلا الذي كان ضمن استراتيجية السعودية القديمة”. وأضاف التقرير: “بقراءة واقعية لدراماتيكية الحرب في اليمن، فإن التحالف العربي لا يبحث عن انتصار سهل وسريع في اليمن، وإنما يريد أن يحقق مصالح استراتيجية، على رأسها منع نشوء دولة يمنية قوية منافسة إقليمياً في المنطقة”. وتُعدّ الأطماع السعودية المفترضة في الشرق اليمني، غير جديدة في الواقع، إذ كانت أحد أسباب عدم استقرار العلاقات السعودية – اليمنية على مدى العقود الماضية. ولطالما كانت حضرموت على وجه التحديد، بما تُشكّل من مساحة تقارب ثلث اليمن، محور حديث الأهداف السعودية ذات الطابع المتعلق بالأطماع في اليمن. وكان لافتاً، أن كلاً من شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، جاءت بالتقسيم الفيدرالي المقترح لليمن إلى ستة أقاليم، كإقليم واحد يحتل مساحة تزيد عن نصف مساحة اليمن، وفيه المناطق الأقل كثافة سكانية. لكن، كيف استقر حلم “الأنبوب النفطي” السعودي، عبر اليمن، إلى المهرة؟ مشروع القرن لا ينحصر الحديث حول المشروع السعودي في شرق اليمن، بميناء نفطي وأنبوب يمر عبر اليمن، بل يصل إلى “قناة بحرية”، وهو ما أطلقت عليه مجلة “المهندس”، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين السعودية خلال العام 2015، اسم “مشروع القرن”. فيما قالت صحيفة “عكاظ”، في إبريل/نيسان 2016، إن السعودية أكملت “الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم”. ونقلت الصحيفة عن المهندس عصمت الحكيم، الذي كشف فصول المشروع الأكبر العائد لدراسة في شركة الكهرباء السعودية، أن الفكرة تتمحور حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحوّل إلى مشروع متكامل تحت اسم “النهضة الثانية للمملكة”. وتتلخص “الفكرة الرئيسية في فتح قناة بحرية من بحر العرب، مروراً بالحدود العُمانية واليمنية، وتمتد إلى داخل المملكة في الربع الخالي ثاني أكبر صحراء في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية. ويقع الجزء الأعظم منه داخل الأراضي السعودية، بمساحة 600 ألف كيلومتر مربع، وتمتد ألف كيلومتر طولاً، و500 كيلومتر عرضاً”. وتطرقت المجلة السعودية، حينها، إلى تفاصيل مثيرة حول مشاريع نووية وصناعية ضخمة تقوم في ضوء المشروع. وفي ظل مختلف المعطيات التي تؤكد وجود أهداف اقتصادية واستراتيجية سعودية في شرق اليمن، تبرز التساؤلات عن السبب الذي يدفع الرياض للعمل على هذه الأهداف بغياب دولة يمنية قوية، وليس من خلال الدعم والتنسيق مع الجانب اليمني، إذا كان ذلك يعود بفوائد للطرفين. إلى جانب تساؤلات أخرى، وثيقة الصلة بالحرب الدائرة في اليمن، بما فيها محاولة تفسير السياسات السعودية بالإبقاء على الحرب في المناطق الشمالية وحتى الفوضى جنوباً في ظل حكومة يمنية ضعيفة، وما إذا يشكل الحوثيون بالفعل تحدياً عسكرياً يستدعي كل هذه السنوات من الحرب، أم أن بقاءهم ربما يغطي رغبة سعودية، في إعادة رسم الخارطة اليمنية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية – الخفية للحرب، وفقاً للمعطيات المذكورة سابقاً. ========== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.